سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، شافعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای مدیریت ارزی کشور را ارائه داد.
متن کامل نامه شافعی به روحانی به شرح زیر است: احتراما التهابات نگران‌کننده ماه‌های اخیر درباره نرخ ارز که منجر به ورود و دخالت دولت محترم و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی شد، با این اقدام به طور موقت فروکش کرد.
ضمن قدردانی از حضور مدیریتی و تصمیم دولت، رخدادها و جریانات هفته‌های اخیر به ویژه تغییرات پرتلاطم پارامترهای جهانی در روابط اقتصادی با ایران، ضرورت اتخاذ سیاست و روش‌های متناسب را به‌شدت الزام‌آور کرده است.
در شرایط حاضر اقتدار دولت برای مدیریت منابع ارزی و مدیریت کنش‌ها بیش از همیشه ضروری است و سرنوشت فعالان اقتصادی و کل مردم به این امر بیش از گذشته وابسته شده است؛ ازاین‌رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خود را ملزم به اعلام موارد زیر می‌داند:
آشفتگی و بلاتکلیفی و ابهاماتی که در شرایط موجود به چشم می‌خورد، موجب شده است که منابع ارزشمند ارزی موجود به‌شدت مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته و تخلیه شود و در عین حال جریان‌های مطلوب اقتصادی کشور با ابهامات و دشواری‌های متوقف‌کننده روبه‌رو شده‌اند. از طرف دیگر، صادرکنندگان که ارزآوران اصیل غیرنفتی کشور هستند با مشکلات گوناگون روبه‌رو شده‌اند و در حالی که واردات کالاهای ضروری با دشواری و کندی مواجه است، حجم زیادی از منابع محدود ارزی کشور به مسیرهایی می‌رود که مطلوب دولت و مردم نیست. گزارش‌های متعددی از این مشکلات از سوی فعالان اقتصادی دریافت می‌شود که ذکر آنها در این نامه کوتاه نمی‌گنجد. بنابراین پیشنهاد می‌شود منابع ارزشمند ارزی فقط صرف دارو و کالاهای اساسی شود یا کالاهای مذکور با یارانه ریالی حمایت شود و دولت و بانک مرکزی سایر منابع خود را مصروف مدیریت و هدایت بازار ثانویه کنند، بازاری که جز حضور در آن راهی برای مدیریت ندارد و می‌تواند با حجم زیادی به صورت لجام‌گسیخته بحران‌زا شود.
از آنجا که جریانات ارزی کشور تنها به نرخ آن وابسته نیست و عوامل دیگری نیز باید به موازات اصلاح و مدیریت شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پشتیبانی سازمان‌یافته و جدی از صادرات را در راس سیاست‌های اقتصادی ضروری می‌داند که در پی آن تولید داخلی و نیز واردات کشور فضای رشد و توسعه بیابند. همچنین، حمایت از واردکنندگان رسمی و قانونی را در برابر هجوم کالاهای قاچاق و اصلاح تعرفه‌ها و سایر هزینه‌های رسمی را به‌جهت کاهش سود قاچاقچیان لازم می‌شمارد. تولید داخلی که با کمبود منابع برای بهبود ابزار تولید، فناوری و افزایش بهره‌وری روبه‌رو است و از طرفی فشار سنگین هزینه‌های دولتی هم به مشکلات آن اضافه شده است، باید به جهت افزایش قدرت رقابت بین‌المللی مورد حمایت قرار گیرد. حمایت از کالای داخلی عمدتا با افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت جهانی تولیدکنندگان میسر می‌شود.
با اخذ تصمیمات فوق، منابع حاصل از فروش نفت و محصولات آن، میعانات گازی و پتروشیمی که عمدتا در اختیار دولت و بنگاه‌های دولتی است، برای تامین کالاهای اساسی و حضور در بازار ثانوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. باقی معاملات شامل واردات، صادرات و سایر مصارف ارزی، با روانی لازم در کشور صورت می‌گیرد و فقط بار مسئولیت دولت محترم هدایت و مدیریت کلان آن خواهد بود. لازم به ذکر است که تقاضای کل ارز با اقدامات فوق متعادل‌تر و کمتر از حالت موجود خواهد بود و توان مقابله دولت و مردم با محدودیت‌های تحمیل‌شده از خارج افزایش خواهد یافت.
در خاتمه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که بخش عمده فعالان اقتصادی کشور را نمایندگی می‌کند، برای همفکری و ارائه نظر برای یافتن راهکارهای پیاده کردن موارد بالا آمادگی کامل دارد.
۴ پیشنهاد ارزی اتاق تهران به رئیس‌جمهوری
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری که رونوشتی از آن برای معاون اول نیز ارسال شده است، به ۴ مطالبه ارزی بخش‌خصوصی از دولت اشاره کرد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در بند اول این نامه آمده است: «با توجه به وجود انتقاداتی به نرخ رسمی اعلام‌شده، پیشنهاد می‌شود حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامیقرار گیرد.»
بند دوم این نامه اشاره می‌کند: «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان‌مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود.»
در بند سوم این نامه پیشنهاد شده است: «ضمن بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق بند ۲ و تفکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای غیرضرور و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی‌های مجاز به ایشان واگذار شود تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به استثنای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و به صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری به عمل آورد. با اتخاذ این سیاست و به طور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار کاهش‌پذیر خواهد بود.»
همچنین در بند چهارم این نامه آمده است: «با توجه به بند ۲ دستورالعمل صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به شماره ۵۵۳۰۰٫۸۷٫۳۹ مورخ ۲/۲//۹۷ که صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز خود به صورت مستقیم به واردکنندگان شده‌اند، پیشنهاد می‌شود مبنای تعیین نرخ صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی به منظور تشویق صادرات تلقی شود.»
در انتهای نیز اشاره شده است: «با ملاحظه و بررسی رویه و فضای فعلی، آنچه قطعا قابل پیش‌بینی است، ادامه آشفتگی پیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد بود که امید است با اتخاذ تدابیر فوق و سیاست‌های جامع‌نگرانه از بروز آن جلوگیری شود.»
همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به درخواست اتاق تهران مبنی بر«درخواست نظرخواهی از بخش‌خصوصی در تدوین فهرست تعیین گروه‌های صادراتی مشمول واگذاری ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما» طی نامه‌ای جداگانه از وزارت صنعت خواسته است: «در تهیه یا اصلاح فهرست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.»
لازم به ذکر است رونوشت این نامه برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز ارسال شده است.
