سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
از جمله این ترفندها که طی سال‌ها از سوی بانک‌ها اعمال شده وثیقه‌گیری نقدی است که اگرچه درباره تسهیلات با مبالغ سنگین شاید به چشم نیاید، اما درباره تسهیلات خرد بسیار مشهود است. برای نمونه بانک‌ها معمولا به عنوان وثیقه از میزان تسهیلات پرداختی مبلغی را نزد خود نگه می‌دارند، در حالی که بانک مرکزی آنها را از این کار منع کرده است. دلیل دریافت وثیقه‌های نقدی از سوی بانک‌ها کسری منابع آنها ذکر می‌شود، در حالی که آمارها از میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها طی سال ۹۶ حاکی از رشد ۱۸ درصدی تسهیلات اعطایی نسبت به گذشته دارد. اینکه بانک‌ها با وجود کسری منابع ناگزیر از اعطای تسهیلات هستند بحث دیگری است، اما موضوع مهم این است که چه راهکاری برای تقویت منابع بانک‌ها وجود دارد و اینکه بانک‌ها از جیب مشتریان برای هزینه‌های خود مایه می‌گذارند، چه تبعاتی به همراه خواهد داشت.
به گزارش کسب و کار نیوز، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که با اینکه در دو سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرده بود بانک‌ها حق دریافت وثیقه نقدی از وام را ندارند و با آنها برخورد می‌شود همچنان این معضل پابرجاست. به عنوان نمونه در یکی از بانک‌ها که مدعی اعطای کارت‌های اعتباری است مبلغ وام تا حداکثر ۵۰ میلیون تومان تعیین شده، اما برای اعطای آن بعد از تامین شرایط مشخص شده تا ۱۰ میلیون تومان نزد بانک نگه داشته می‌شود. در این شرایط مشخص است که در کنار سود ۱۸ درصدی که گیرنده تسهیلات بابت وام ۵۰ میلیونی می‌پردازد سود دیگری را نصیب بانک خواهد کرد، به طوری که ۱۰ میلیون
بلوکه شده اگر سود ۱۵ درصد سپرده که عرف فعلی نظام بانکی است به آن اختصاص پیدا کند، سالانه حدود ۱٫۵ میلیون سود داشته و در پایان سه سال به ۴٫۵ میلیون تومان می‌رسد. به اعتقاد کارشناسان، این امر ناشی از دستوری بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است و بانک‌ها برای دریافت سود واقعی تسهیلات که بالاتر از نرخ‌های مصوب است، دست به چنین کاری می‌زنند.
تلاش بانک‌ها برای حفظ سود واقعی تسهیلات
سید ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: پس از کاهش نرخ سود تسهیلات و ابلاغ آن ازسوی مرجع عالی نظارتی قریب به اتفاق بانک‌ها و موسسات تحت شمول مصوبه مذکور برای حفظ سود خود دست به خدعه‌ای جدید زده و این بار سودهای پیش‌بینی‌شده و قابل انتظار را از راه دیگر محقق ساختند. بدین صورت که قسمتی از مبلغ قرارداد را به مشتری نپرداخته و نزد خود نگه می‌دارند و با این کار به ظاهر مانع کاهش درآمد می‌شوند. غافل از آنکه این امر از جهت حقوقی و شرعی دارای اشکال جدی است؛ الف) از منظر حقوقی: این قرارداد به صورت
یک قرارداد ناتمام تلقی می‌شود و بانک باید به تعهدات خود عمل کند و آنچه سود مبلغ پرداخت‌نشده برای وی ایجاد درآمد کرده، مصداق تحصیل مال به طریق نامشروع است و قطعا قابلیت پیگیری دارد. به عنوان مثال بانک قراردادی را برپایه ۱۰۰ واحد تسهیلات منعقد می‌کند، اما در عمل ۹۰ واحد پول می‌پردازد. در حالی که محاسبه سود را براساس ۱۰۰ واحد اولیه انجام می‌دهد و آنچه را که نزد خود باقی گذاشته با عناوینی مانند پیش‌بینی سود دوره تسهیلات یا دلیل احتیاج برای ممانعت از خسارت یا هر عنوان دیگر در اسناد خود لحاظ می‌کند. یقینا هر یک از مشتریان بانک می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های پولی نسبت به ابطال این قرارداد از طریق مراجع قضایی اهتمام ورزند. در این صورت بانک دچار چالشی بسیار جدی می‌شود.
ب) از نظر شرعی: با تکیه بر مصادیق مکرر در متون و منابع فقهی این عمل به عنوان ربح مضاعف تلقی می شود و در حقیقت ربا در رباست و آنچه بانک به عنوان سود از این قبیل قراردادها به دست می‌آورد، مصداق تام « اکل مال به باطل» است؛ ازاین‌رو در حالی که اغلب مراجع مسلم دینی هشدارهای لازم درباره آلوده شدن نظام بانکی به امور خلاف شرع داده و حتی در یک مورد مرجع معظمی حقوق کارمندان بانک را دارای اشکال شرعی جدی دانسته و حکم به حرمت آن داده، جای شگفتی است که چرا نظام بانکی بر این کج‌روی اصرار دارد و برای حفظ درآمد بیشتر از پول تمام اصول اخلاقی، شرعی و قانونی را کنار می‌گذارد. شایسته است در این خصوص توجه جدی به عمل آید و این خطای عملی با سرعت مرتفع شود. در غیر این صورت نظام بانکی و مسئولان این امر مدیون تسهیلات‌گیرندگان می‌شوند.
وثیقه‌گیری نقدی سود واقعی تسهیلات را بالا می‌برد
علی مروی، کارشناس اقتصادی
وثیقه‌گیری نقدی بانک‌ها برای مشتریان و شبکه بانکی تبعاتی به همراه دارد که چندان خوشایند نیست. زمانی که بانک‌ها مبلغی از تسهیلات را به عنوان وثیقه نزد خود نگه می‌دارند، در واقع نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهند. برای مثال زمانی که ۳۰ درصد وام فردی ازسوی بانک‌ها بلوکه می‌شود، در عمل نرخ واقعی سود بر میزان تسهیلاتی که دریافت کرده، افزایش پیدا می‌کند و این یعنی تسهیلات‌دهی با نرخ سودی که استاندارد نیست. برای مثال اگر نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است، این روش چند درصد به آن اضافه می‌کند. به همین علت است که در حال حاضر شاهدیم بسیاری از بانک‌ها با نرخ سود ۲۷ درصد یا ۳۰ درصد به مشتریان تسهیلات می‌دهند. این امر ضمن آنکه به مشتریان بانکی فشار وارد می‌کند، باعث بالا رفتن هزینه‌های تولیدکننده می‌شود. البته در توجیه این کار از سوی بانک‌ها، باید گفت وقتی بانک مرکزی بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به شکل دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات را پایین نگه می‌دارد، بانک‌ها برای فرار از این وضعیت ناگزیر از اتخاذ چنین شیوه‌هایی هستند. روش‌هایی مثل وثیقه‌گیری ضمن آنکه باعث می‌شود سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات شکست بخورد، هزینه تمام‌شده پول برای بنگاه‌های واقعی نیز افزایش پیدا کند. از طرفی این کار برای شبکه بانکی نیز خطرآفرین است. بانک‌ها با این شرایط محیط را برای کسانی که قصد فرار از بازپرداخت تسهیلات دارند، مستعد می‌سازند. وقتی کسی بنا ندارد تسهیلات خود را برگرداند، از این شیوه به خوبی بهره می‌گیرد. بنابراین این کار از یک طرف برای مشتریان هزینه‌زاست و برای بانک‌ها ریسک عدم وصول تسهیلات را در پی دارد.
