آماده‌سازی بستر اینترنتی برای رسیدگی به اختلاف‌های صنفی

یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که اتاق اصناف ایران دنبال می‌کند، ایجاد ساز‌و‌کاری مدرن برای رسیدگی به اختلاف‌های صنفی است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتق اصناف ایران ، با توجه به اینکه ۱۸۰۰ رسته صنفی در کشور وجود دارد، بسیاری از موضوع‌های مورد اختلاف در پرونده‌های رسیده به قوه‌قضاییه به‌نوعی به خانواده اصناف و مشتریان صنفی مربوط می‌شود. مرکز داوری اصناف که یک مرکز تمام الکترونیک است، سال پیش گشایش یافت اما هنوز فعالیت آن به مرحله اجرایی نرسیده است. قرار بود افرادی که حقوقدان هستند، قوانین صنفی را آموزش‌دیده و برخی از افراد صنفی اصول داوری را بیاموزند تا هرگونه اختلافی که در حوزه اصناف پیش می‌آید را به‌طور اینترنتی حل‌و‌فصل کنند. این پروژه همچنان در حال آماده‌سازی برای رسیدن به مرحله اجرا است. حمید هاشمی، وکیل پایه‌یک دادگستری، معاون حقوقی اتاق اصناف ایران و عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اصناف یکی از افرادی است که در راه‌اندازی این مرکز داوری نقش‌ اساسی داشته است و از جزییات و روند راه‌اندازی این مرکز اطلاعات کاملی دارد. در این راستا «گسترش‌تجارت» جزییات ایجاد و فعالیت این مرکز را از وی جویا شد. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. نخست درباره اهداف راه‌اندازی مرکز داوری توضیح دهید، راه‌اندازی این‌ تشکیلات چه ضرورتی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید هدف داوری را مدنظر قرار داد. اگر هدف داوری حل‌وفصل نهایی و لازم‌الاجرای اختلاف طرفین به‌روشی سریع‌تر، ارزان‌تر و کمی غیررسمی‌تر نسبت به قضاوت باشد، مرکز داوری اتاق اصناف ایران می‌تواند این وظیفه را انجام دهد. داوری جدا از مزیت‌های ذاتی مستقیم خود که در این مرکز، مضاعف و منظم می‌شود، مزیت‌های غیرمستقیمی برای عموم دارد که غفلت از داوری را ناممکن می‌کند. داوری موجب کاهش حجم پرونده‌های قوه‌قضاییه و سرانجام ایجاد فرصت برای این نهاد در پرداختن به موضوع‌های حاکمیتی و غیرتجاری خواهد شد. داوری تنها به حل‌وفصل اختلاف میان طرفین نمی‌پردازد، بلکه به‌و‌اسطه نیاز مستمر به رضایت هر دو طرف، دوستی‌ها را پایدار کرده و خصومت‌ها را برطرف می‌کند؛ داوری براساس الزامات ناشی از حاکمیت هر فرد بر خودش و از مظاهر بارز دموکراسی است. مرکز داوری اتاق اصناف ایران از طریق انتظام‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن رفتارها، آزادسازی بازده فردی و اجتماعی، کاهش رفتارهای خودخواهانه و سرخود، شکل‌دهی به رفتارها و باورهای مشترک در کنش‌های تکرار شونده، ایجاد تعامل و کنش جمعی، کاهش هزینه‌های هماهنگی کنشگران و در نهایت کاهش فرصت‌طلبی و محدودسازی فساد به‌دنبال کاهش هزینه‌های اجتماعی حل‌وفصل اختلاف‌ها و تسهیل مبادلات اقتصادی است. این مرکز داوری تلاش خواهد کرد با ایجاد انگیزه در کنشگران، انطباق با تغییرات، افزایش مشروعیت و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری، کیفیت عملکرد خود را تضمین کرده و اهداف مورد نظر را محقق کند. راه‌اندازی مرکز داوری اصناف چه مراحلی را طی کرده و اکنون در چه مرحله‌ای است؟ مرکز داوری اصناف حاصل دوسال و نیم مطالعه در قوانین و مقررات و رویه‌های داوری ۷۰کشور و سازمان شناخته شده و باتجربه در حوزه داوری است. دی۹۶ براساس تفاهمی که اتاق اصناف ایران با قوه‌قضاییه منعقد کرد، مجوز این نهاد برای راه‌اندازی مرکز داوری صادر شد. پیش از آن نیز، مذاکراتی با همراه اول برای حمایت مالی از مرکز و مهم‌تر از آن طراحی برنامه نرم‌افزاری که میزان برای تمامی فرآیند داوری باشد، آغاز شده بود که بلافاصله پس از موافقت قوه قضاییه، به انعقاد قرارداد با این اپراتور منتهی شد. اواخر سال گذشته محل فعالیت مرکز داوری نیز مشخص شد و در آیینی گشایش یافت و تمامی فعالیت‌ها در محل آن متمرکز شد. هم اکنون آخرین نسخه از مقررات مرکز در قالب ۳۱۸ماده تحویل مقامات اتاق و قوه‌قضاییه شده است. حامی مالی نیز در حال تدوین آخرین نسخه برنامه نرم‌افزاری مرکز است. یک ماه فرصت داده شده تا فعالان صنفی یا متخصصان داوری نظر خود را نسبت به مقررات مرکز اعلام کنند. پیش‌بینی آن است که در این یک ماه، با کانون وکلای دادگستری نیز قراردادهای لازم منعقد و برنامه لازم برای آموزش و دریافت آزمون از داوران تدوین شود و با فراهم کردن تمامی پیش‌شرط‌ها، با به هم پیوستن مرکز داوری، مقررات و داوران، مرکز داوری اصناف فعالیت خود را از دو ماه دیگر آغاز کند. حوزه‌هایی که داوران این مرکز مورد داوری قرار می‌دهند شامل چه موضوع‌هایی می‌شود؟ اصناف در سراسر کشور در هزار‌و۸۰۰شغل منحصر به فرد یا رسته صنفی فعالیت دارند. از این رو، کمتر موضوعی را می‌توان یافت که در حوزه یکی از این رسته‌ها یا مرتبط با آنها نباشد. اگر به فرض بتوان موضوعی را شناسایی کرد که با هیچ رسته‌ای مرتبط نباشد، مرکز می‌تواند پلتفرم خود را به‌نحوی بروزرسانی کند که طرفین اختلاف و متخصصان موضوع یا همان داوران، امکان استفاده از بستر این مرکز را داشته باشند و بتوانند اختلاف‌ها را حل‌وفصل کنند؛ بنابراین به‌طور خلاصه ترجیح مرکز رسیدگی و حل‌وفصل هر اختلافی است که تمام یا بخشی از آن اقتصادی باشد. با وجود این، اگرچه تمرکز مرکز داوری اصناف بر فعالیت‌های اقتصادی است اما به جز محدودیت‌های قانونی، مرکز با هیچ محدودیت دیگری برای رسیدگی به سایر موارد روبه‌رو نیست. گفته شده که مرکز به‌طور اینترنتی داوری می‌کند. در این زمینه بیشتر توضیح دهید. اینترنتی بودن مرکز داوری، متمایز از استفاده از اینترنت برای تسهیل داوری است. درحال‌حاضر تمامی سازمان‌های داوری در جهان، کم‌وبیش از اینترنت، با هدف تسهیل داوری استفاده می‌کنند اما در مرکز داوری اصناف ایران استفاده از اینترنت نه برای تسهیل داوری که برای داوری کردن است. همین امر، مرکز داوری اتاق ایران را در جهان پیشرو می‌کند. از طریق این مرکز و بستر اینترنتی آن، مراجعه طرفین اختلاف، انتخاب داوران، تبادل لوایح، تشکیل هیات داوری، رسیدگی‌ها و جلسات استماع، حضور افراد دخیل در رسیدگی، ارزیابی ادله، پرداخت‌ها و صدور حکم، همگی بر بستر اینترنت انجام می‌شود. برای اینکه هر فردی بتواند در این داوری حاضر باشد، هر جایی که هست تنها کافی است بتواند از گوشی تلفن همراه هوشمند خود استفاده کند. در یک کلام هر آنچه با عنوان محکمه در دنیای واقعی شناخته می‌شود را در این مرکز به دنیای مجازی منتقل کرده‌ایم. داوری به سبک اینترنتی کمی دور از ذهن است. دلیل اینکه یک بستر اینترنتی را برای این امر مهم در نظر گرفته‌اید، چه بوده است؟ این کار به‌دلایل گوناگونی انجام شد که مهم‌ترین آن برآمده از نیاز دیرین اصناف و خودداوری است. سال۱۳۱۱ قانون رفع اختلاف‌‌های صنفی مصوب و مقرر شد که اختلاف‌های صنفی به جای دادگاه، از طریق داوری حل‌وفصل شود. این قانون به عقیده من، هیچ ناسخی ندارد و همچنان لازم‌الاتباع است. اگر به فرض منسوخ هم شده باشد، نشان از ضرورت استفاده از روش داوری در حل‌وفصل اختلاف‌های صنفی از سال۱۳۱۱ دارد. اجابت این ضرورت به‌و‌اسطه سختی غیرقابل مدیریت و تحمل‌ناپذیر میسر نشد؛ به‌عبارت دیگر با توجه به گستره شغلی و جغرافیایی اصناف در سراسر کشور، برقراری داوری در اصناف آن هم به روش سنتی از سال۱۳۱۱ معنایی به جز ایجاد نهادی عریض‌تر و طویل‌تر از قوه‌قضاییه نداشت. در واقع نیز راه‌اندازی داوری در میان اصناف باید به همین شکل انجام می‌شد. در این شرایط بی‌شک باید امکاناتی فراهم می‌شد تا هر فرد صنفی و غیرصنفی بتواند در جای‌جای کشور به داوری مراجعه کند و با سرعت بیشتر و استفاده از کارشناسان تخصصی‌تر نسبت به دادگستری، اختلاف خود را حل‌وفصل کند. در ارتباط با خودداوری نیز باید تلاش کرد تا داوری را از ابزاری لوکس و ناشناخته که از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی داوری در ایران است، به ابزاری آسان‌کاربر، شناخته شده برای عموم، موثر و در نهایت مورد اهتمام و مطالبه عمومی تبدیل کرد. از این رو تصمیم بر آن شد تا از ابزارهای اینترنتی برای حرکت در این مسیر استفاده شود. پیش‌بینی شما از استقبال عمومی نسبت به مرکز داوری اصناف چیست و چه اقداماتی برای افزایش این استقبال باید انجام شود؟ داوری اگرچه واژه‌ای شناخته شده و پرکاربرد در جامعه است اما در معنا ناشناخته و مهجور مانده است. با وجود این، پیش‌بینی می‌شود، مرکز داوری اصناف به‌واسطه پیوندی که با اتاق اصناف ایران و بستر الکترونیکی دارد و با توجه به سازوکارهایی که برای حل‌وفصل اختلاف‌ها طراحی و اجرا کرده است، مورد استقبال عمومی قرار گیرد. با همه مزیت‌هایی که این مرکز دارد، وظیفه مرکز و اتاق اصناف ایران است که سازمان داوری را معرفی، موانع فعالیت آن را برطرف و داوری و مزیت‌های آن را هر چه بیشتر تشریح کنند تا استقبال عمومی تضمین شود. روند مراجعه به مرکز چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش بسیار مفصل است. بدون ورود در جزییات، اگر مرکز براساس توافق طرفین اختلاف، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را داشته باشد، به ترتیب یکی از آنها به‌عنوان خواهان می‌تواند به پایگاه اینترنتی یا اپلیکیشن مرکز داوری به نشانی www.acicg.ir مراجعه کند، احراز هویت شده، شرح خواسته خود از طرف مقابل را اظهار کند، ادله خود را بارگذاری، داور اختصاصی خود را از فهرست داوران صنفی با حضور افراد صنفی تعیین و سرداور را از فهرست داوران حقوقی با حضور وکلای دادگستری به طرف مقابل پیشنهاد کند. در ادامه این فرآیند، مرکز داوری اصناف تمامی این اطلاعات را برای طرف مقابل ارسال می‌کند و شخص مقابل به ترتیب، پاسخ خواهان را می‌دهد، با پیشنهاد سرداور موافقت یا در صورت رد، سرداور جدیدی پیشنهاد می‌دهد. اگر توافق بر سرداور میان طرفین حاصل شود، هیات داوری با حضور داوران اختصاصی هر طرف و سرداور تشکیل وخواسته، پاسخ خوانده و ادله بارگذاری شده را مطالعه می‌کنند، اجازه تبدیل لوایح میان طرفین را صادر، پس از تبادل لوایح نشست‌های رسیدگی برقرار می‌کنند. نشست‌ها تا زمانی که موجب اقناع وجدان داوران شود، ادامه می‌یابد و به محض اقناع، پایان رسیدگی اعلام و رای لازم‌الاجرا صادر می‌شود. آیا این آرا لازم‌الاجرا هستند؟ این پرسش پاسخ مشخص و قطعی ندارد. در قانون اگر رای داور مستدل و موجه نباشد یا مخالف قوانین موجد حق باشد، نقض خواهد شد؛ بنابراین پاسخ این پرسش بسته به میزان پیروی از این الزامات است. در مرکز داوری اتاق اصناف ایران تلاش شده برای مقابله با هر آسیب به رای داور، بستر الکترونیکی به نحوی برنامه‌ریزی و فعالیت کند که احتمال آسیب را کاهش دهد. به‌عنوان نمونه برای رعایت تضمینی اصل‌تناظر به این معنا که امکان برابر برای طرفین در طرح ادعا و دفاع فراهم شود، نرم‌افزار مرکز به‌گونه‌ای طراحی شده که ۸۵درصد از وقت طرف مقابل به طرف دیگر واگذار شود یا این طرف به رضایت قابل اثبات خود از وقتی که در اختیار دارد، صرف‌نظر کند. درباره سایر موارد که می‌تواند چنین اثر و نتیجه‌ای داشته باشد نیز همین‌گونه برنامه‌ریزی شده است. در نهایت یکی از عمده‌ترین دلایل نقض آرای داوری در محاکم قضایی، ناممکن بودن اثبات پیروی از قواعد امری داوری است اما در مرکز برنامه‌ریزی شده که تمامی فرآیند داوری به صورت صوتی ثبت و ضبط شود تا در صورت اعتراض هر طرف برای مرجع قضایی ارسال و قاضی رسیدگی‌کننده به اعتراض طرف داوری، با داشتن اطلاعات مکفی رای داوری را ارزیابی و نسبت به رد یا پذیرش آن اقدام کند.http://otaghasnafeiran.ir/asnafnews/1397/32905/