قراردادهای دوجانبه برق نیازمند اصلاح نرخ ترانزیت است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا, «آرش کردی» فزود: انتقال برق از نیروگاه های بخش خصوصی در بستر شبکه ای انجام می شود که نگهداری و توسعه آن هزینه دارد. این شبکه در اختیار توانیر است و باید هزینه های آن را پرداخت کند.
در بهمن ماه ۱۳۹۴ هیات وزیران، وزارت نیرو را مکلف کرد شرایط را برای مشترکانی که برق مصرفی آنها بالای پنج مگاوات است و مایلند همه یا بخشی از انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه های متعلق به خود، بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاه ها تامین کنند، فراهم آورد.
به دنبال این مصوبه، وزارت نیرو قراردادهای دوجانبه برق را فعال کرد که در نتیجه عقد قرارداد فروش برق بین نیروگاه ها و مصرف کنندگان به صورت مستقیم امکانپذیر شد.
کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های تولید صنایع از محل برق مصرفی، امکان پرداخت توافقی و منعطف و همچنین تضمین دریافت برق به صورت پایدار و مطمئن توسط مدیریت شبکه از مزایای این طرح است.
نخستین قرارداد دوجانبه فروش مستقیم برق بین نیروگاه شهید منتظری و شرکت فولاد مبارکه اصفهان در آذرماه سال ۹۴ امضا شد که براساس آن ۲۰۰ مگاوات از برق نیروگاه به طور مستقیم به فولاد مبارکه فروخته شد. بعد از این، چند قرارداد دیگر نیز در بورس انرژی برای خرید مستقیم برق انجام شد.
در این ارتباط، «محمدعلی وحدتی» رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق پیش از این اعلام کرد که قراردادهای دوجانبه امضا شده اما اکنون همه معاملات دوجانبه متوقف شده است و نیروگاه ها ملزم شده اند برق تولیدی خود را فقط به دولت عرضه کنند.
«آرش کردی» مدیرعامل توانیر در این ارتباط امروز به ایرنا گفت: طرح قراردادهای دوجانبه نیاز به اصلاح نرخ ترانزیت برق دارد.
وی با یادآوری اینکه نگهداری و توسعه شبکه برق هزینه هایی دارد که باید تامین شود، گفت: برای نرخ ترانزیت برق استانداردهای جهانی تعریف شده که نرخ های کنونی ما با آن فاصله دارد.
مدیرعامل توانیر در پاسخ به این پرسش که در صورت تغییر نرخ ترانزیت، آیا قراردادهای دوجانبه همچنان برای مصرف کنندگان به صرفه خواهد بود؟ گفت: در صورت اصلاح نرخ ترانزیت، قیمت برق برای مصرف کنندگان از آن چیزی که اکنون به طور مستقیم از شبکه خریداری می کنند، اضافه تر نخواهد شد.