۸۰ درصد صادرات غیرنفتی مشمول سیاست الزام ارزی می‌شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این که اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود داشته، کالای صادرکنندگان غیردولتی است، گفت: این کالاها ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود.
محمد لاهوتی ، گفت: در بخشنامه ارزی معاون اول رئیس جمهور کالاهای سه گروه شامل شرکت‌های دولتی، شرکت‌های عمومی غیردولتی (شبه دولتی) و صادرکنندگان عمده که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کل کشور را تشکیل می‌دهند، باید در سامانه نیما و ۲۰ درصد مابقی در ارتباط با صادرکننده و واردکننده به طور مستقیم و خارج از سامانه نیما معامله شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه لیست کالاهایی که مشمول فروش ارز خارج از سامانه نیما می‌شود، علیرغم گذشت ۴۵ روز از بخشنامه ارزی دولت هنوز اعلام نشده است، افزود: این در حالی است که وزارت صنعت باید این فهرست را هر دو ماه یکبار اعلام کند.

وی اظهار داشت: هفته گذشته مطرح شد که زعفران، روده، پوست و فروش جزء کالاهایی هستند که ارز حاصل از صادرات آن باید در سامانه نیما معامله شود. اگرچه این خبر تکذیب و تایید نشد، اما به نظر می‌رسد که خبر درستی نبود، زیرا رقم حاصل از صادرات این‌ کالاها عدد بزرگی نیست.

لاهوتی بیان داشت: احتمالا در تفکیکی که گمرک فهرست صادراتی آن را اعلام می‌کند، در بخش سایر کالاها به استثنای فولاد و مس ارز حاصل از صادرات آنها خارج از سامانه نیما امکان واگذاری داشته باشد که صادرکنندگان غیردولتی در آن فعال هستند و نهایتا همان ۲۰ درصدی که دولت اعلام کرده است، را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود، ارزش ارز حاصل از صادرات آن دسته از کالاهایی که لزومی به عرضه در سامانه نیما را نداشته باشد، حدود ۱۰ میلیارد دلار است، گفت: دولت نظر بخش خصوصی را در مورد اینکه کدام اقلام صادراتی امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد، را جویا نشده است.

عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص با اشاره به یک نکته مبهم در فهرست محصولات صادراتی که مشمول سیاست الزام ارزی خواهند شد، گفت: هنوز معلوم نیست که معامله خارج از سامانه نیما با نرخ ارز رسمی است، یا اینکه نرخ توافقی است و تاکنون هیچ مقام دولتی توافقی بودن یا نبودن نرخ ارز خارج از سامانه نیما را تایید یا رد نکرده است.

وی بیان داشت: اگر نرخ ارز در خارج از سامانه نیما برای کالاهای غیر مشمول هم ۴۲۰۰ تومان باشد، این تمایز کارایی ندارد، زیرا با این نرخ صادرات رقابتی نخواهد بود و این نرخ صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت این است که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط باید برای واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد و بقیه واردات باید وصل به ارز صادراتی شود و اگر ارز آن هم ۴۲۰۰ تومان است، باید اظهارنامه صادراتی در مقابل واردات ارزش پیدا کند و نرخ اظهار نامه صادراتی به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده به نرخ ۴۲۰۰ تومان اضافه شود که هم صادرات رونق یابد و هم تقاضای بی‌دلیل با ارز ارزان ایجاد نشود.

وی بیان داشت: در هیچ کجای دنیا و حتی اتحادیه اروپا نمی‌توان جایی را پیدا کرد که نرخ دلار در بانک و صرافی یکسان باشد، البته این فاصله قیمت بسیار کم است، بنابراین اگر دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را فقط برای کالاهای واسطه تولید و اساسی قرار دهد و بقیه واردات را از ارز صادراتی تامین کند، قطعا می‌تواند با عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی فاصله نرخ ارز صادراتی و ارز بازار ثانویه را کم کند.

لاهوتی اظهار داشت: در حال حاضر قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل که ۱۰۰ درصد آن تولید داخلی است و تولید آن وابستگی به مواد اولیه وارداتی ندارد، براساس نرخ دلار بازار غیر رسمی محاسبه می‌شود و این در حالی است که صادرکننده باید این کالاها را با نرخ دلار غیر رسمی خریداری و ارز حاصل از صادرات آن را با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما بفروشد که این مسئله منجر به بلاتکلیفی برای صادرکنندگان شده است.

به گزارش فارس، اسداله عگسراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران پیش از این اعلام کرده بود که به زودی دولت فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها وجود ندارد، اعلام می‌شود.