رونق صادرات با نرخ ارز توافقی

ثمانه نادری

سیاست‌های جدید ارزی دولت که برای نظارت بیشتر بر منابع ارزی اتخاذ شد، نگرانی‌هایی را برای صادرکنندگان به وجود آورد که به تعبیر فعالان اقتصادی، بی‌انگیزگی صادرکنندگان و افت صادرات را به همراه خواهد داشت.به گزارش کسب و کار نیوز  با این حال آمارها از صادرات کشور طی دو ماه اخیر حاکی از مثبت شدن تراز تجاری است که تا حدودی تاثیر منفی فعالیت سامانه نیما بر میزان صادرات را منتفی می‌سازد.
بیش از یک ماه از راه‌اندازی سامانه ارزی نیما می‌گذرد. در ابتدای آغاز به کار این سامانه دولت در نظر داشت مسیر ارزهای صادراتی را برای جلوگیری از خروج بی‌رویه آن از کشور کنترل کند. پس از آنکه این سامانه راه‌اندازی شد و دولت به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به نیما اولتیماتوم داد، بخش خصوصی نسبت به این موضوع اعتراض کرد.
مهم‌ترین نکته اعتراضی بخش خصوصی این بود که دولت صادرات ناچیز بخش خصوصی را در حالی هدف گرفته است که صادرکننده‌ها کالاها را با نرخ آزاد می‌خرند، در حالی که سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان از آنها می‌خرد. این مساله به‌ویژه در رابطه با کالاهایی که همه مواد اولیه آنها از داخل تامین می‌شد بسیار ملموس بود.
تا اینکه دولت وعده داد در فهرست مشخصی برخی از کالاها را از این اولتیماتوم ارزی خارج کند، اما هنوز این فهرست اعلام نشده است. به اعتقاد کارشناسان، اگرچه شرایط صادرات وابسته به سایر سیاست‌های دولت و تغییراتی است که درباره ارز صورت می‌گیرد، اما پیش‌بینی می‌شود بعد از این نیز شرایط به نفع صادرات رقم بخورد. براساس آمارهای موجود در دو ماهه نخست سال جاری صادرات انواع کالاها به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت و با ۴۰٫۵۴ درصد افزایش به ۴ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلاررسیده است.
پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت این است که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط باید برای واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد و بقیه واردات باید وصل به ارز صادراتی شود و اگر ارز آن هم ۴۲۰۰ تومان است، باید اظهارنامه صادراتی در مقابل واردات ارزش پیدا کند و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده به نرخ ۴۲۰۰ تومان اضافه شود که هم صادرات رونق یابد و هم تقاضای بی‌دلیل با ارز ارزان ایجاد نشود.
تداوم روند رو به بهبود صادرات
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه با تاکید بر اینکه سیر صعودی صادرات از اسفند ماه سال گذشته شروع شده است، می‌گوید: تراز مثبت تجاری در این دو ماه اخیر نشان می‌دهد میزان صادرات از متوسط صادرات کل کشور بیشتر بوده است؛ یعنی روند بهبود از اسفند رخ داده و به بالای ۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به فروردین و اردیبهشت سال گذشته روند مثبتی داشته است. بخشی از رشد صادرات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده است و بخشی از دلیل رشد هم به این مساله بر می‌گردد که صادرات به بعضی از کشورها از سامانه نیما معاف شده است مثل صادرات به کشورهای افغانستان و عراق. وی با بیان اینکه صادرکنندگان در مجموع گلایه‌ای جدی نسبت به سامانه ارزی جز در موضوع الزام صادرکنندگان به خرید و فروش از طریق نیما ندارند، می‌گوید: برای صادرکنندگان نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل پذیرش نبود، چراکه کالا را در بازار با نرخ ارز ۶ هزار تومان می‌خرند، در حالی که باید ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشند که البته طبق آنچه مسئولان به تازگی اعلام کرده‌اند، این الزام ارزی، صادرکنندگان بخش خصوصی را شامل نمی‌شود و البته صادرکننده‌های بخش دولتی هم از این نظر که مشمول یک‌سری امتیازات و معافیت‌ها هستند از این سیاست به طور کلی ضرری نمی‌بینند؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد طی ماه‌های اخیر شرایط همچنان موافق صادرات باشد و میزان صادرات رشد پیدا کند. براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱٫۹۳ درصد افزایش داشته است، چراکه سال گذشته در همین مدت ۶ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ۲٫۹۴ درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش ۴۴٫۶۷ درصدی و ۱۱٫۰۹ درصدی همراه شد و در عین حال شاهد افت ۱۴٫۵۴ درصدی صادرات کشورمان به هند بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۴۵٫۲۰ درصد و سایر کشورها ۳۵٫۳۶ درصد افزایش داشته است.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی
اقلام عمده صادراتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، پروپان مایع‌شده به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین ۲۷۴ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده به ارزش ۲۰۳ میلیون دلار بوده و سهم سایر کالاها ۴ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰٫۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.