سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در شرایطی رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه‌ها اعلام می‌کند که«هر گونه خرید و فروش اموال منقول فرهنگی در فضای مجازی منوط به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی است»، که تا پیش از انتشار هر نوع هشدار از سوی فعالان میراث فرهنگی، قوانین منتسب به میراث فرهنگی از سوی هیچ منبعی منتشر نشده بود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا؛ به دنبال پیگیری و هشدارِ رسانه‌ها مبنی بر خرید و فروش و تبلیغ اموال تاریخی و فرهنگی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، بعد از اظهار نظر فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر این‌که «انتشار آگهی‌هایی در فضای مجازی که نسخ خطی با مشخصات، ارقام و مبالغ معین به فروش می‌رسد، وصف مجرمانه داشته و قابل‌تعقیب است.» این بار نیز اداره کل موزه‌ها و اموال فرهنگی در این زمینه اظهارنظر کرده است.
اکنون نیز «محمدرضا زاهدی»،رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه‌ها با تاکید بر این‌که خرید و فروش اموال منقول فرهنگی مجاز از جمله نسخ خطی در داخل کشور مجاز است، گفت: اما هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش از طریق فضای مجازی منوط به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی است و خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و دارای پیگرد قانونی است.
وی با بیان این‌که اموال منقول تاریخی ـ فرهنگی از دیدگاه قوانین جاری کشور به دو گروه اموال فرهنگی تاریخی مجاز و غیرمجاز تقسیم می‌شود، ادامه داد: اموال فرهنگی تاریخی غیرمجاز اموال حاصل کاوش را می‌گویند و منشا حصول آنها حفاری و کاوش است که اشیاء زیرخاکی نامیده می‌شوند و به لحاظ قانونی نگهداری، خرید و فروش و تلاش برای به دست آوردن این دسته از آثار غیرمجازمانند مجسمه‌ها و پیکره‌های ظروف سفالی و فلزی سکه‌های تاریخی و اسلامی تا دوره صفوی ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
او در توضیح دسته دوم اظهار کرد: اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز نیز به آثاری گفته می‌شود که حاصل کندو کاو و کاوش نبوده و به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. این آثار شامل تابلوهای نقاشی، منسوجات و نسخ خطی که نگهداری و خرید و فروش آنها در داخل کشور مجاز بوده، اما خروج آنها از کشور غیرمجاز است.
زاهدی تاکید کرد: بنابراین نگهداری و خرید و فروش این دسته از آثار (نسخ خطی) در داخل کشور کاملا مجاز بوده و صِرف خرید و فروش آنها جرم محسوب نمی‌شود، اما باید به این نکته توجه کرد که هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش آثار تاریخی فرهنگی و خرید و فروش این دسته از آثار از طریق فضای مجازی براساس فصل چهارم (تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی هنری) آئین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۰/۵/۸۴ هیات وزیران منوط به گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و هر گونه اقدامی در این خصوص خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و پیگرد قانونی به دنبال دارد.
او همچنین با اشاره به فصل چهارم این آیین نامه به تعیین ضوابط و شرایط این موضوع اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۲۸ این آیین‌نامه «اشتغال به تجارت اموال فرهنگی- تاریخی حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیرمجاز و همچنین اجزاء و قطعات ممنوع است.»
به گفته وی؛ ماده ۲۹ این آیین نامه اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی_ هنری و تاریخی را منوط به گرفتن مجوز از دولت تعیین کرده و ماده ۳۰ نیز صدور مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق را منوط به رعایت ضوابط و دستور العمل‌های صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانسته است.
زاهدی تاکید کرد: از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی کشور با توجه به این آئین نامه نسبت به تهیه و ابلاغ دستور العمل اعطای مجوز فعالیت برای مجموعه‌داران خصوصی اقدام کرده است، که از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۳۰۰ مجموعه‌دار در کشور شناسایی شده و برای تعداد ۱۰۵ مجموعه‌دار خصوصی مجوز فعالیت صادر شده است.
به گزارش معاونت میراث فرهنگی؛ این موضوع از طریق یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفته و در سال ۹۶ بالغ بر ۲۰۰ سایت خرید و فروش غیرقانونی اموال فرهنگی ـ تاریخی شناسایی شده که از این تعداد بالغ بر ۱۱۶ سایت غیرمجاز از طریق معاون دادستان و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است.
