سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، با این حال مشاهدات حاکی از آن است که هنوز در تخصیص ارز به متقاضیان مشکلاتی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن عدم اولویت‌بندی در تخصیص ارز است که به نظر می رسد قربانی آن واحدها و تولید‌کننده‌های کوچک باشند. به گفته فعالان اقتصادی، صف‌های طولانی برای دریافت ارز و عدم اولویت‌بندی افراد در حالی شکل گرفته است که به نظر می‌آید یک سری افراد از آن بیشتر از نیازمندان واقعی ارز و تولیدکنندگان بهره بگیرند و دلیل آن نیز حقی است که معمولا در این شرایط به این افراد بانفوذ برای رسیدن به صف‌های اول داده می‌شود، در حالی که تولید‌کننده‌های کوچک‌تر باید مدت‌ها در صف انتظار بمانند.
ابهام در تخصیص ارز که به اعتقاد کارشناسان، فرصت‌های بسیاری در اختیار واردات رانتی قرار داده است از سوی دیگر موجب افزایش واردات کالای لوکس شده که گفته می‌شد نباید سهمی از منابع ارزی ناچیز دولت داشته باشد. تحت‌تاثیر این موضوع باید گفت بسیاری از تولیدکنندهها از دریافت به‌موقع ارز مورد نیاز بازمانده‌اند و همین امر تاثیر بسزایی در گرانی قیمت کالا و محصولات آنها داشته که به تبع در بازار برخی از محصولات قابل رویت است. کارشناسان در این خصوص معتقدند با فرض امتیازاتی که شرکت‌های دولتی و بخش عمومی از دریافت ارز دارند، نباید سهم واحدهای کوچک و تولید‌کننده‌های کوچک‌تر نادیده گرفته شود و شرط این مهم نیز شفافیت بیشتر و برنامه‌ریزی‌های
دقیق‌تر در عرضه ارز است.
تخصیص سلیقه‌ای ارز به کالاها
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر ضرر تولید از تخصیص اولویت‌بندی‌نشده ارز به «کسب‌وکار» می‌گوید: در این ماجرا در وهله اول تولید زیان می‌بیند، چراکه به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای نیاز دارد. متاسفانه در سیستم جدید ارزی در تخصیص ارز سلیقه‌ای عمل می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود در حالی که برخی از مواد مشمول ارز شده، برخی دیگر از این شمولیت خارج شود و تولیدکننده را با مشکل مواجه کند. وی با اشاره به اینکه نمی‌شود منکر وجود بازار ثانویه بود، توضیح می‌دهد: اگر شرایط حاکم بر بازار ارز را کنترل نکنیم، فرصت برای عده‌ای که با امضای طلایی ارز ارزان می‌گیرند، فراهم خواهد شد و این یعنی به تاراج رفتن ذخایر ارزی کشور. رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که ۷ میلیارد تومان ارز تخصیص داده شده، در حالی که خیلی از تولیدکنندهها هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند. باید به صورت شفاف روشن شود این میزان ارز به چه کسانی عرضه شده و آیا کالای اساسی نیز مشمول آن بوده است.
دولت به جای سوبسید ارزی، سوبسید ریالی بدهد
صالحی با بیان اینکه طبیعتا در فضای مبهم ارزی بیشترین صدمه به تولید وارد می‌شود، ادامه می‌دهد: سیستمی که تعریف دستوری برای ارز برای عرضه آن دارد، نتیجه‌ای جز همین چیزی که شاهدیم، به دست نخواهد آورد. لازم است دولت مقتدرانه در بازار ارز وارد شده و به جای سوبسید ارزی، سوبسید ریالی بدهد و از سویی ارز را با نرخ معقول‌تری عرضه کند.
ابهام ارزهای صادراتی بخش شبه‌دولتی
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به ابهامی که در ارزهای ناشی از صادرات وجود دارد، می‌گوید: ۸۰ درصد صادرات کشور در اختیار پتروشیمی‌ها و بخش‌های شبه‌دولتی است، اما معلوم نیست این ارزها کجا می‌رود، در حالی که بخش خصوصی باید نسبت به سهم ناچیزی که از صادرات دارد در قبال دارایی‌های ارزی پاسخگو باشد. این امر باعث می‌شود انگیزه برای همین اندک صادرات در بخش خصوصی نیز از میان برود.
