حفظ حریم خصوصی با تصویب قوانین حمایتی امکان پذیر است

به گزارش کسب و کار نیوز، حریم خصوصی به بستری گفته می شود که داده ها و اطلاعات شخصی افراد در آن گنجانده شده است و در صورت فاش شدن این اطلاعات، آسیب های مالی، جسمی و روحی فراوانی به شخص وارد می شود.
براساس این تعریف می توان گفت: حریم خصوصی از جمله بسترهای جرم خیز در دنیای مجازی به شمار می رود که باید با قوانین بازدارنده در برابر نقض این حریم از کاربران حمایت شود.
در بسیاری از کشورهای جهان، برای حفظ حریم خصوصی افراد، قوانین سخت گیرانه ای وضع شده است اما در ایران قانون خاصی در این مورد تعریف نشده و تنها قوانین صیانت از این حریم، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در خصوص تعریف اطلاعات شخصی و مجازات افشای آن توضیحی ارایه داده است.
حال با گذشت چندین سال از وجود کاربران فضای مجازی ، دیتاهای الکترونیکی و اعلام شکایات بسیاری از نقض حریم خصوصی، «رسول سراییان» معاون وزیر ارتباطات، در واپسین روز اردیبهشت ماه، از تصویب قانون حمایت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی تا سه ماه آینده خبر داد.
به گفته‌ سراییان، موضوع اعتمادسازی کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از دیتای کاربران فضای مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفاتی که در این فضا رخ می‌دهد، از جمله محورهایی است که در این لایحه برای آن سازوکار در نظر گرفته شده است.
پیش‌نویس این لایحه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، پژوهشگاه قوه قضاییه و نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال نهایی‌سازی است.

**پیامک هایی که راز نقض حریم خصوصی را فاش می کند
بارها اتفاق افتاده که کاربران، پیامکی از فروشگاه یا سازمان یا حتی انجمنی خاص دریافت کرده اند که برای نخستین بار اسم آن را شنیده اند و حتی گذرشان از این جاها نگذشته است. کاربری پشت کنکوری است یا برای شرکت در آزمونی ثبت نام کرده است و از همه جا بی خبر پیامکی مبنی بر کلاس های آمادگی تحصیلی و آزمونی خاص دریافت می کند.
کاربری دیگر که با تهیه بلیت ، قصد سفر به نقطه ای از کشور را دارد و به محض ورود بهبه مقصد ، پیامک هایی در راستای معرفی مکان های دیدنی یا تاریخی و غیره آن خطه را دریافت می کند.
با تعجب پیامک ها را از گوشی حذف می کنند غافل از این که حریم خصوصی و داده های شخصی آن ها درز پیدا کرده و به سادگی در دسترس دیگران قرار گرفته است. موضوعی که بیشتر از طریق داد وستد اپراتورها با برخی شرکت های تبلیغاتی (دیجیتال مارکتینگ) سر می زند.
شاید در نگاه نخست، این یک مساله ساده به نظر برسد اما زمانی که حساب کاربر مسدود یا هک شد یا از سوی سوء استفاده گران، هویت های جعلی به نام کاربر ساخته شد، انگشت تقصیر به سمت کاربر نشانه می رود ، قانونی از وی حمایت نمی کند و تنها چاره کار، محتاطانه عمل کردن در حفظ داده ها و اطلاعات شخصی می شود.

**امنیت اطلاعات کاربران پاشنه آشیل استارتاپ ها
حساسیت نسبت به امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران زمانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت که بنابر آن چه در اخبار منتشر شد، یکی از تاکسی‌یاب های آنلاین برای اجرای حکم قوه قضاییه در توقف دسترسی رانندگان این سرویس به مسیریاب مورد نظر قوه قضاییه، به رانندگانی که از این مسیریاب استفاده می کردند تذکر می داد. تذکری که این شائب را به وجود آورد که این تاکسی یاب آنلاین با دسترسی غیر مجاز به اطلاعات روی گوشی راننده به حریم خصوصی آن‌ها وارد می شود.
موضوعی که بارها «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نسبت به آن انتقاد کرد و از شرکت های استارتاپی خواست تا نسبت به حریم خصوصی و امنیت کاربران بیشتر توجه کنند.
همچنین وی با توجه به رشد استفاده از سرویس های اینترنتی داخلی، دستوری مبنی بر ایجاد سامانه حریم خصوصی کاربران و تصویب قوانین حمایتی در راستای حفظ اطلاعات و داده های شخصی افراد با محور پیگیری قضایی متخلفان ارایه داد.
کارشناسان هم بر این باورند که تشویق کاربران به استفاده از سرویس پیام رسان داخلی، به ایجاد اعتماد و اطمینان لازم به آنان در خصوص حفظ حریم خصوصی و امنیت بستگی دارد.

**اعتمادسازی، اولویت قانون حمایت از حریم خصوصی کاربران
بنابر آن چه اعلام شده، هدف از تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی کاربران شامل ، جلب اعتماد کاربران برای امنیت اطلاعات آنان در فضای مجازی، جلوگیری از سوءاستفاده از دیتای کاربران فضای مجازی، امکان پیگیری تخلفات در این فضای مجازی می شود .
این سند شامل ۸ اصل محدودیت در جمع‌آوری اطلاعات، کیفیت جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها و اطلاعات، مشخص بودن هدف از جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها و اطلاعات، محدودیت در استفاده و افشا نشدن (مگر به حکم قانون یا رضایت فرد)، تضمین‌های حفاظت از داده‌ها و اطلاعات، شفافیت اقدامات، ابزارها و ماهیت داده‌های هدف، لزوم جلب مشارکت فردی و پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول است.
در بخشی از این پیش‌نویس آمده است: حفظ حریم خصوصی و حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی دغدغه‌ای است که باید برای رعایت آن و احقاق این حق راه‌حل شفافی ارائه کرد و در نظام مسوولیت حقوق کشور اصول و قواعد پاسخگویی برای صیانت از این حق مهم پیش‌بینی کرد.
موضوعی که تنها با تصویب قوانین دست یافتنی نیست و نظارت جدی و برخورد با متخلفان را می طلبد. برخوردی که با انتشار در رسانه ها، دست و پای مداخله گران احتمالی را از ورود به حریم خصوصی افراد در جهت کسب تجارت یا انتقام جویی کوتاه می کند.
شفاف سازی درباره چگونگی حفظ اطلاعات کاربران و نحوه استفاده از این اطلاعات از سوی سرویس دهندگان داخلی هم موضوعی است که به جلب اعتماد کمک می کند؛ پاسخ به این پرسش مردمی که اگر حساب کاربری در دسترس قرار گیرد چه اتفاقی برای اطلاعات سرویس ها رخ می دهد.

پژوهشم**۹۲۹۴**۱۶۰۱**