سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، فادی عبدالله، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه اظهار داشت: ریاض مالکی، وزیر خارجه فلسطین با فاتو بنسودا، دادستان کل این دادگاه دیدار کرد و هیچ دیدار دیگری با هیچ شخصی در داخل مقر دادگاه انجام نشد.
سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی در واکنش به آنچه در گزارش‌های رسانه‌ها درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای رد این درخواست آمده است و سخیف خواندن این درخواست فلسطینی‌ها و اتهام آنها به تحریک غیرنظامیان و استفاده از آنها به عنوان سپرهای انسانی و نیز ادعای این رژیم مبنی بر اینکه “دادگاه کیفری بین‌المللی از صلاحیت قضایی لازم برخوردار نیست” چراکه اسرائیل در معاهده تاسیس دادگاه نبوده است، به الشرق الاوسط گفت: ما منتظر صدور بیانیه‌ای رسمی از سوی دفتر دادستانی کل دادگاه برای شرح موضعگیری هستیم.
وی با اشاره به اینکه چیزی در مورد این درخواست رژیم صهیونیستی نشنیده، گفت: دفتر دادستان کل موضوع را توضیح خواهد داد زیرا او مسؤول پاسخ به چنین مساله‌ای است.
عبدالله درباره مدت مورد نیاز برای پاسخ به درخواست فلسطین گفت: زمان‌بندی مشخصی برای رسیدگی به تمامی درخواست‌های ارائه شده وجود ندارد و مدت مورد نیاز برای رسیدگی به هر درخواستی متفاوت است. در مورد جرائم مختلفی که گفته می‌شود، رخ داده‌اند، بیش از یک اقدام قانونی باید بررسی شود، اینکه آیا این موضوع به دادگاه مربوط می‌شود و آیا دادگاه‌های ملی به نقش خود در محاکمه مجرمان می‌پردازند یا نه؟ بنابراین اطلاعات و داده‌هایی وجود دارند که باید پیش از صدور حکمی از سوی دفتر دادستان کل در مورد لزوم آغاز تحقیقات بررسی و تحلیل شوند، بیشتر این زمان به همکاری کشورها و بررسی و تحلیل اطلاعات موجود اختصاص می‌یابد.
این مسؤول دادگاه کیفری بین‌المللی در پاسخ به این سوال که آیا مخالفت اسرائیل روند تحقیقات را متوقف می‌کند یا نه، گفت: هیچ ارتباطی میان تصمیم دادستان کل با موضعگیری اسرائیل وجود ندارد، دادستان کل موضوع را بر اساس اطلاعات موجود به صورت اولیه بررسی می‌کند، سپس تصمیم می‌گیرد که تحقیقی در این زمینه آغاز شود یا نه، دادستان کل دادگاه برای تصمیم‌گیری نیازی ندارد به سازمان ملل مراجعه کند.
پیشتر ریاض مالکی اجرای تحقیقاتی درباره موارد نقض حقوق فلسطینی‌ها توسط اسرائیل چه در گذشته و حال حاضر و هر جرمی که در آینده انجام شود، به ویژه آنهایی که به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در اراضی فلسطینی‌ها از جمله قدس شرقی مربوط است را از بنسودا خواستار شده بود.
مالکی در کنفرانسی مطبوعاتی پس از دیدار با بنسودا گفت: رهبری فلسطین دادگاه کیفری بین‌المللی را در برابر آزمونی واقعی قرار داده است.
وزیر خارجه فلسطین با اشاره به اینکه عدالت در فلسطین به اندازه کافی به تاخیر افتاده است، تاکید کرد: فلسطین این اقدام را به دلیل افزایش جرائم اسرائیل در حق تظاهرکنندگان در غزه و نیز توسعه شهرک‌سازی‌ها و مصادره اراضی‌شان اتخاذ کرد.
وی افزود: مسؤولان رژیم اشغالگر به فرار از مجازات عادت کرده‌اند و دادگاه کیفری بین‌المللی موظف است در مورد جرائمی که در حق مردم ما انجام شده با جدیت برخورد کند.
وزارت خارجه فلسطین نیز در بیانیه‌ای این اقدام را مهم و تاریخی توصیف و اعلام کرد: ارائه چنین درخواستی به منزله تلاش برای احقاق حق بوده و این مسؤولیت فلسطین است که به عنوان یکی از طرف‌ها در اساسنامه رم برای تاسیس دادگاه کیفری بین‌المللی، مدارک مربوط به این جنایات جنگی، ضد بشری و دیگر جرائم را جهت آغاز تحقیقات، اجرای عدالت و برابری و ممانعت از فرار مجرمان از مجازات به دفتر دادگاه دادستان کل ارجاع دهد.
این وزارتخانه در ادامه از تاخیر در بررسی اولیه دادستان کل که حدود سه سال و نیم قبل آغاز شده بود، انتقاد کرد.
صائب عریقات، رئیس کمیته عالی فلسطین که مسئول پیگیری پرونده‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی است، تاکید کرد: درخواست از دادگاه برای آغاز تحقیقات با توجه به وجود مصونیت قضایی برای اسرائیلی‌ها، عدم مواخذه بین‌المللی سیاست‌های اشغالگران، افزایش تصمیمات سیاسی اسرائیل برای پایان دادن به ماهیت فلسطینی‌ها، اصرار اسرائیل در ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری در کرانه باختری و قدس اشغالی و حملات خصمانه علیه نوار غزه اتخاذ شد.
عریقات در ادامه گفت: ما به تلاش‌هایمان برای محاکمه اشغالگران در تمامی محاکم بین‌المللی تا پایان اشغالگری و تحقق حاکمیت فلسطین بر مرزهای ۱۹۶۷ و پایتختی قدس شرقی ادامه می‌دهیم.
در مقابل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای ضمن ابراز مخالفت با این درخواست فلسطین و غیرقانونی خواندن آن، تشکیلات خودگردان فلسطین را به سوء استفاده از دادگاه برای اهدافی سیاسی به جای تلاش برای آغاز مذاکرات سیاسی متهم کرد.
این وزارتخانه در ادامه مدعی شد، این اقدام فلسطین از منظر قانونی هیچ ارزشی ندارد و دادگاه مجاز به بررسی و اظهارنظر درباره اختلافات اسرائیلی-فلسطینی نیست چراکه اسرائیل و تشکیلات خودگران عضو این دادگاه نیستند.
وزارت خارجه فلسطین نیز این بیانیه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی را از منظر قانونی و سیاسی شکننده خواند.
عمر عوض الله، رئیس اداره کل سازمان ملل و نهادهای اختصاصی و مرکز حقوق بشر وزارت خارجه فلسطین نیز در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار داشت: دادگاه کیفری بین‌الملل در سال ۲۰۱۲ فلسطین را به عنوان یک عضو ناظر پذیرفت. اسرائیل در این دادگاه عضو نیست اما این دادگاه مسؤول رسیدگی به جرائمی است که در خاک فلسطین انجام می‌شوند، پس هر جرمی که در این مناطق انجام شود، دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت دارد عاملان آن را محاکمه کنند.
عوض الله با اشاره به اینکه درخواست فلسطین ویژه است، پیش‌بینی کرد که دادگاه به زودی این تحقیقات را آغاز کند.
انتهای پیام
