سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار پس از گذشت ۳ سال از فعالیت وی در بنگاه اقتصادی، پیشنهادی بود که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد، اما به دلیل مخالفت کافرمایان معلق باقی ماند.
هدف از طرح این موضوع، ایجاد امنیت شغلی برای کارگران در مشاغل غیرمستمر بود، اما از آنجایی که کارفرمایان شرایط کاری و محیط کسب‌وکار خود را مستعد چنین قراردادهایی نمی‌دانند، با آن مخالفت می‌کنند و البته مخالفت آنها به دلیل ناپایداری فضای کسب‌وکار و آنچه خود کارگران نیز به آن اذعان دارند تا حدودی منطقی به نظر می‌آید، اما مساله اینجاست که چرا نمایندگان کارگری چنین خواسته‌ای را از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مطالبه نمی‌کنند؛ شرکت‌هایی که به نظر می‌آید بخش بزرگی از نیروی کار را در اختیار داشته باشند و مشخصا ایجاد امنیت شغلی برای کارگران در این شرکت‌ها می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جامعه کارگری را
تضمین کند.
طفره رفتن دولت از تضمین امنیت شغلی کارگران
فتح‌ا… بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: از آنجایی که بخش زیادی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول به کار هستند، استخدام یا تضمین امنیت شغلی آنها می‌تواند دغدغه جامعه کارگری را کمتر کند، اما دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب قدرت از این موضوع اجتناب می‌ورزد، در حالی که میزان ثبات و پایداری شرکت‌های دولتی بیشتر از شرکت‌های بخش خصوصی بوده است. طبیعتا تا زمانی که خود دولت از بستن قراردادهای دائم با کارگران طفره می‌رود، نمی‌توان انتظاری از بخش خصوصی و نظام کارفرمایی داشت.
وی با اشاره به اینکه نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، سلامت نیروی کار و به تبع جامعه را به خطر انداخته است، می‌گوید: وقتی می‌گوییم ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند، کارگران بخش دولتی را نیز شامل می‌شود. همین بحث نبود امنیت شغلی که بارها مطرح شده، دلیل بسیاری از گرفتاری‌های جامعه کارگری است، به طوری که نبود این قراردادها مانع از گرفتن حقوق کارگران چه مواقعی که شرکت در پرداخت دستمزد آنها تردید دارد و چه مواقعی که کارگر دچار حوادث کار می‌شود، خواهد شد. پرداخت کم و دیرموقع حقوق کارگران نیز تحت این شرایط صورت می‌گیرد. در حالی که لازم است دولت نسبت به تضمین امنیت شغلی نیروی کار خود پیشگام‌تر از بخش خصوصی باشد، اما این موضوع برعکس شده است.
بیات با بیان اینکه زمانی همه به قراردادهای دائم پایبند خواهند بود که موضوع تبدیل قراردادهای موقت به دائم در بنگاه‌های اقتصادی به صورت قانون درآید، می‌افزاید: از طرفی در صورتی که مدیریت دولتی به بستن قرارداد دائم تشویق شود، بخش خصوصی نیز به این سو راغب خواهد شد، اما در کل امیدواریم این طرح نهایی شود و بخش عمده‌ای از نیروی کار در مشاغلی که ماهیت مستمر دارد، ساماندهی شوند.
دسته‌بندی تبعیض‌آمیز نیروی کار در بخش‌های دولتی
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص با اشاره به سهم نابرابر نیروی کار در شرکت‌های دولتی به «کسب‌وکار» می‌گوید: دسته‌بندی تبعیض‌آمیز نیروی کار در بخش‌های دولتی که البته دلیل موجهی در پس آن نیست، یکی از ایراداتی است که می‌توان از دولت گرفت و درباره کارگران بخش دولتی این مساله بسیار مشهود است. همه‌ساله بخش زیادی از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند و البته همه اینها به پای شرایط بنگاه دولتی و وضعیت نامساعد آن گذاشته می‌شود، در حالی که مدیریت ناکارآمد این بخش‌ها عامل اصلی این مساله است.
مدیران دولتی هدف کوچک‌سازی دولت نبودند
وی با تاکید بر اینکه اگرچه دولت قصد دارد خود را کوچک‌تر کند، اما برخی از مدیران نالایق بخش دولتی هدف این کوچک‌سازی نیستند، ادامه می‌دهد: نهایت کاری که در این سال‌ها برای کوچک‌سازی اقتصاد دولتی شد، سعی دولت در کاهش قراردادهای رسمی با کارمندان و تقسیم این قراردادها به پیمانی و شرکتی بود و البته دولت در برنامه‌ریزی‌هایی که داشت، یک‌سری از نیروی کار خود را اخراج کرد. با این حال این تعدیل‌ها و اخراج‌ها نه جایی را برای نیروی کار در بخش خصوصی باز کرد و نه گرهی از مشکلات خانواده‌ها، جز آنکه مدیران بخش‌های دولتی کماکان از پست‌های سابق بهره می‌بردند و حقوق‌های گزاف می‌گرفتند.
تمدید غیرقانونی زمان بازنشستگی نیروهای دولتی
عبدی با اشاره به تمدید غیرقانونی بازنشستگی برخی از مدیران دولتی و بازگشت به کار آنها بعد از بازنشستگی نیز می‌گوید: نمونه این صحبت‌ها را در بازگشت به کار مدیران بازنشسته دولت دیدیم و این پس از آن زمانی بود که آنها امتیازات بازنشستگی دریافت کرده بودند، در حالی که دولت می‌توانست این تعدیل نیرو را برای این دسته از مدیران در نظر بگیرد که هم عمر کار آنها در دستگاه‌های دولتی به پایان رسیده است و هم مزایایی فراتر از آنچه باید داشته باشند، دارند.
براساس بررسی‌های موجود، از مهم‌ترین دلایلی که در این سال‌ها موجب تعدیل نیروی کار در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده، مدیریت نادرست این شرکت‌ها و هزینه‌های غیرضروری آنها و به عبارتی ریخت و پاش‌های بی‌مورد بوده است. درباره ضرورت تبدیل قراردادهای موقت به دائم، چندی پیش نمایندگان کارگری با پیشنهاد انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر بعد از ۳ سال، موافقت کردند؛ اما نمایندگان کارفرمایی نه تنها با این پیشنهاد مخالفت کردند، بلکه سقف زمانی مشخصی را برای قرارداد موقت تعیین نکردند و معتقد بودند این سقف زمانی باید متناسب با طبیعت و ماهیت مشاغل غیرمستمر و اندازه پروژه متغیر باشد. بنابراین مقرر شد این آیین‌نامه به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود که به احتمال زیاد با تصمیم وی، به شورایعالی کار ارجاع داده می‌شود تا درباره سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر توافق شود.
طبق قانون حداکثر زمان قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر به پیشنهاد وزارت کار و تصمیم هیات وزیران قابل تعیین و اعلام است؛ اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در نظر دارد که این موضوع با تامین نظر حداکثری نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین‌تکلیف شود که پشتوانه اجماع سه‌جانبه داشته باشد.
