تلاش بخش‌خصوصی برای بهبود وضعیت ایران در شاخص اندازه دولت

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، نشست بررسی آخرین گزارش موسسه فریزر درباره شاخص‌های آزادی اقتصادی ایران را برگزار کرد. در این نشست که با حضور کارشناسانی از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد، شاخص اندازه دولت به عنوان یکی از شاخص‌‌های پنج‌گانه موسسه بین‌المللی فریزر در تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، موسسه بین‌المللی فریزر یکی از نهادهای مطالعاتی مستقل در جهان است که اقتصاد کشورها را بر اساس شاخص‌های آزادی اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. این موسسه کانادایی، پنج شاخص مهم شامل حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت، بازار کار و تجارت را در تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها موثر می‌داند.

سال گذشته، بنیانگذار موسسه فریزر همراه با برخی مدیران این نهاد مطالعاتی معتبر بین‌المللی به دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به ایران آمدند و طی نشستی که در محل اتاق تهران برگزار شد، «مایکل واکر» بنیانگذار موسسه فریزر مهم‌ترین عوامل بهبود رتبه ایران در آزادی اقتصادی را تشریح کرد.

این در حالی است که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران که تعامل مستمری با موسسه بین‌المللی فریزر دارد، در تلاش است تا با همفکری نهادهای بخش‌خصوصی و دولتی در ایران، راهکارهایی برای بهبود وضعیت ایران از حیث شاخص‌های اثرگذار در آزادی اقتصادی را به دست آورد. اتاق تهران بر این باور است که با بهبود رتبه ایران در شاخص‌های آزادی اقتصادی، گام جدی در مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور برداشته خواهد شد.

در حال حاضر و بر اساس آخرین گزارش موسسه فریزر، ایران از حیث درجه آزادی اقتصادی از میان ۱۵۹ کشور جهان در جایگاه ۱۵۰ قرار دارد.

در نشست اخیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، پس از تحلیل آخرین گزارش فریزر از آزادی اقتصادی ایران و برخی کشورها، تبادل‌نظر میان کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان سازمان‌های دولتی حاضر در این نشست، پیرامون دستیابی به راهکارهایی برای بهبود وضعیت ایران در شاخص اندازه دولت صورت گرفت.

پس از مشورت و اظهارنظر حاضران در این جلسه، مقرر شد این موضوع در نشست‌های آتی پیگیری شده و برای دستیابی به راهکارهایی که منجر به بهبود شاخص اندازه و حجم دولت می‌شود، تلاش شود.