به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، یوز داکورد، دبیرکل کمیته بینالمللی صلیب سرخ سهشنبه در جمع اعضای شورای امنیت گفت “اختلاف از حرف تا عمل فاحش است.”
او بدون نام بردن از آن ۱۶ کشور به نیروهای امدادیای اشاره کرد که کشته، تهدید و ربوده میشوند.
داکورد همچنین به دغدغههای دیگر کادرهای درمانی از جمله متوقف کردن آمبولانسها، امحای داروها یا جلوگیری از عبور از خطوط نبرد، بمباران یا سرقت بیمارستانها اشاره کرد و گفت: هنوز قطعنامه مه ۲۰۱۶ در همان گام اول به سمت اجرای بهتر قوانین کنونی حقوق بشری بینالمللی درباره مراقبتهای درمانی در درگیریهای مسلحانه قرار دارد.
قطعنامه مذکور که اولین در نوع خود بود، روی حفاظت از بیمارستانها و امدادگران در مناطق درگیر متمرکز بود و از تمام کشورها میخواهد تا عاملان آن حملات را محاکمه کنند اما چنین اتفاقی به صورت نادر رخ میدهد.
داکورد گفت: این امری ضروری است که تمامی کشورها و نه فقط طرفین درگیر، به تعهدات بینالمللی پایبند بوده و حفاظت از کادر پزشکی را یک اولویت ملی قرار دهند.
پنجمین گزارش از سوی موسسه ” حفاظت از سلامتی در ائتلاف مناقشات ” که سهشنبه منتشر شد تاکید دارد بیش از ۷۰۰ حمله بیمارستانها، نیروهای امدادی، بیماران و آمبولانسها در ۲۳ کشور سراسر جهان در ۲۰۱۷ رخ داده است.
در این گزارش به عنوان نمونه به ۲۵۲ حمله در سوریه، ۹۳ حمله در اراضی فلسطینی، ۶۶ حمله در افغانستان، ۵۲ حمله در جمهوری آفریقای مرکزی، ۳۷ حمله در سودان جنوبی، ۳۵ حمله در عراق، ۲۴ حمله در یمن، ۲۳ حمله در نیجریه و ۲۰ حمله در کنگو اشاره شده است.
در گزارش مذکور تاکیده شده که قطعنامه سازمان ملل متحد اقدام مؤثرتری را تحریک نکرده است و همچنین تازهترین نتایج را “ترسناک” توصیف کرد.
لن روبنستاین، رئیس ائتلاف مذکور در این گزارش گفت: در اوایل ۲۰۱۴ نیروهای سوری بیش از ۱۰۰ بار بیمارستانها را بمباران کرده یا با خمپاره هدف قرار دادند و این بیش از هر مورد ثبت شده دیگری در سایر درگیریهاست. تا پایان ۲۰۱۷ شمار چنین بیمارستانهایی در این کشور که هدف قرار گرفتند به ۵۰۰ مورد رسید و سپس این مرحله وحشتناک در اوایل ۲۰۱۸ باز هم پیشی گرفت.
گزارش دیگری درباره اوضاع درمانی در لیبی که سهشنبه از سوی هیات سازمان ملل متحد در لیبی و دفتر حقوق بشری این سازمان منتشر شد، نشان میدهد ۳۶ حمله علیه تاسیسات درمانی، پرسنل یا بیماران از اول مه ۲۰۱۷ تا اول مه ۲۰۱۸ گزارش شد. اما این گزارش تاکید دارد، شمار واقعی حملات احتمالا به صورت چشمگیری بالاتر باشد و در برخی موارد ترس از اقدامات تلافیجویانه و شرایط امنیتی جمعآوری مدارک و شواهد را دشوار میکند.
انتهای پیام