سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، شانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، اگرچه به بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران اختصاص داشت و مشکلات این گروه از فعالان اقتصادی در آن مطرح و بررسی شد اما فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون، حضور مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت را هم مغتنم شمردند و مشکلات ارزی موکلان خود را نیز با او در میان گذاشتند.
این نشست با مرور اخبار و رویداد‌های اقتصادی و صنعتی آغاز شد و حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به میزان ارز اختصاص یافته به واردات از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از سوی صادرکنندگان ارز وارد صرافی‌ها شده است. همچنین در رابطه با نیازهای ارزی، ۳۳ مورد شناسایی شده و کمیته فعالی در بانک مرکزی با حضور دستگاه‌های دیگر تشکیل شده و هر نوع نیازی که به عنوان نیاز واقعی و منطقی شناسایی شود تأمین ارز خواهد شد.
حقگو همچنین گفت: نمایندگان مجلس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند. براساس ماده ۷ این لایحه، اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی همچون احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی، ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی و … هستند.
راهکارهایی برای تداوم همکاری اروپا با ایران
در ادامه این نشست، خسروتاج بنا به خواست و سوال اعضای کمیسیون، به بیان توضیحاتی درباره مسایل ارزی کشور و مواضع اروپا در قبال تحریم ایران ارائه کرد. او گفت: پس از آنکه معاون‌اول رییس‌جمهوری، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و مقرر شد که همه نیازهای ارزی کشور با همین نرخ تامین شود، سامانه‌ای تحت عنوان نیما راه‌اندازی شد. پس از آن با تغییراتی که در نظام ثبت سفارش اعمال شد عملیات تجاری در درگاه جامع تجارت تمرکز یافت و اکنون از همین درگاه، ارتباط با سایر دستگاه‌های ذیربط صورت می‌گیرد.
او در ادامه با اشاره به گروه‌های کالایی که در سال‌های ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ برای تخصیص ارز مبادله‌ای شکل گرفته بود، گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این گروه‌بندی کالایی، موضوعیت خود را از دست داد. این گروه‌بندی چند سال است که ملاک تخصیص ارز نبوده و نیست. اما اکنون گفته می‌شود بانک‌ها زمانی که با کمبود منابع مواجه می‌شوند در پاسخ به متقاضیان ارز اعلام می‌کنند که این تقاضا جزو اولویت تخصیص ارز نیست.
خسروتاج ادامه داد: البته فعالان اقتصادی نیز اعلام کرده‌اند که موافق این مساله نیستند که دولت همه نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان پاسخ دهد. بر این اساس قصد داریم این پیشنهاد را در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهوری مطرح کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مذاکراتی که میان وزارت امور خارجه و کشورهای اروپایی برقرار است گفت: مهمترین بحثی که از جانب کشورهای اروپایی در این مذاکرات مطرح می‌شود، آن است که تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد، در توافق برجام باقی می‌مانند. طرف ایرانی نیز به دنبال اخذ تضمیمن‌هایی از این کشورهاست. اروپایی‌ها البته بیشتر از پوشش بیمه‌ای سخن می‌گویند تا ضمانت. منتهی باید ببینیم این وعده‌ها تا چه حد از ضمانت اجرایی برخوردار است.
او ادامه داد: اتحادیه اروپا توان پرداخت جرایم تعیین شده از سوی آمریکا را نخواهد داشت و آنها می‌گویند اگر منابعی از آمریکا در اروپا باشد، می‌توانند ضبط کنند و به پرداخت جرایم اختصاص دهند.
مجتبی خسروتاج در ادامه، سه راهکار را برای تداوم همکاری اروپا با ایران برشمرد و گفت: راهکار نخست استفاده از قانون مسدودسازی یا اصلاح آن به نفع ایران است، دیگر آنکه، شرکت‌هایی دولتی در اروپا برای همکاری با ایران سامان پیدا کنند که تحریم‌ها شامل آنها نشود و سومین راهکار نیز تاسیس شرکت‌های غیرایرانی در اروپاست که ایران پیش از این نیز نسبت به آن اقدام کرده است.
رییس سازمان توسعه تجارت، از فعالان اقتصادی درخواست کرد که در مذاکره با شرکای اروپایی خود، پیشنهادات آنان را درباره چگونگی تداوم همکاری جویا شوند تا این پیشنهادات در اختیار مقامات مذاکره‌کننده قرار گیرد.
او همچنین گفت: تجربیاتی از زمان تحریم کوبا وجود دارد که شاید بتوان این تجربیات را در مورد ایران نیز به کارگرفت. البته پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که صندوقی توسط اتحادیه اروپا تاسیس شود و خسارات شرکت‌های کوچک در همکاری با ایران از این صندوق تامین شود.
تخصیص گزینشی
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز به طرح نقطه‌نظرات خود در باب مسایل ارزی و مسایل بین‌المللی پرداختند. مسعود شنتیایی به عملکرد سامانه نیما انتقاداتی را وارد دانست و گفت که این سامانه به همه نیازها پاسخ نمی‌دهد.
فریال مستوفی نیز با اشاره به مساله تحریم کوبا توسط آمریکا و ممانعت اروپا از همراهی با تحریم‌ها در سال ۱۹۹۶ گفت: جریمه‌هایی که در ارتباط با همکاری کشورها با کوبای تحریم شده تعیین می‌شد، کم وکوچک بود و توان مقابله با آن وجود اشت. اکنون اما به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا توان پوشش جریمه‌های سنگین را نداشته باشد. همچنین پیشنهاد ما این است که در مذاکرات بین‌المللی نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر شود و نمایندگان بخش خصوصی در این مذاکرات حضور داشته باشند.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر روی مواد اولیه
علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو این کمیسیون از آثار افزایش قیمت ارز بر روی مواد اولیه صنایع گفت و افزود: تامین‌کنندگان مواد اولیه محصولات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز عرضه نمی‌کنند؛ چنانکه برای مثال، نرخ فولاد بر اساس نرخ ارز ۶ هزار تومانی محاسبه می‌شود یا پلیمری‌ها نیز قیمت محصولات خود را بر اساس ارز ۵ تا ۶ هزار تومانی محاسبه می‌کنند. این مساله باید به نحوی حل شود.
محمد اتابک نیز با بیان اینکه مساله اصلی صنعت، کمبود تقاضاست، افزود: در شرایطی که موجودی انبار شرکت‌های بورسی افزایش یافته است، تسهیلات دولت برای افزایش تولید مشکلی را حل نمی‌کند. چرا که صنایع موجود با مساله کاهش تقاضا مواجه هستند. از طرفی به دلیل نوسانات ارزی، امکان برنامه‌ریزی برای بلندمدت سلب شده و طرفین قرارداد باید از یکدیگر بخواهند که دست‌کم تا پایان فصل، قیمت‌ها ثابت بماند.
او در بخش دیگری از سخنانش به ضعف‌های سامانه نیما اشاره کرد و در مورد مسایل بین‌المللی ایران نیز گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقتصادی متکی به داخل باشد؛ چرا که به نظر نمی‌رسد بتوان چندان روی تضامین اروپایی‌ها حسابی باز کرد.
ضرورت تصویب FATF
سیدحسین سلیمی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه لایحه مبارزه با پولشویی موسوم به (FATF) در مجلس در دست بررسی است، ادامه داد: اگر این لایحه به تصویب نرسد، ایران در آینده با هیچ بانکی امکان مراوده نخواهد داشت. در واقعی هیچ بانکی مایل به همکاری با ایران نخواهد بود.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از عدم تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان سخن گفت و افزود: این عدم تمایل به این دلیل است که قیمت تمام شده کالای آنها بیش از ۴۲۰۰ تومان است. در حالی که اگر این نرخ طبق گفته مسئولان تغییر کند، یا میان واردکننده ارز و خریداران نرخ توافقی برقرار شود، مشکلات برطرف می‌شود.
پورقاضی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های اروپایی به محض اعلام خروج آمریکا از برجام، همکاری خود را با ایران متوقف کرده‌اند. ضمن آنکه آنچه در بیانیه اروپا ذکر شده یا آنچه در واقعیت در حال رخ دادن است، متفاوت به نظر می‌رسد.
رییس سازمان توسعه تجارت نیز گفت: نرخ ارز بدون اعمال سیاست‌هایی در جهت کنترل تقاضا و فراوانی عرضه کاهش پیدا نمی‌کند. در عین حال اگر دولت نتواند، همه نیازهای ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، باید اجازه دهد، نرخ دوم شکل بگیرد.
خسروتاج همچنین در واکنش به پیشنهاد مستوفی گفت که اتاق می‌تواند نمایندگان خود را برای حضور در مذاکرات معرفی کند.
به بن‌بست رسیده‌ایم
در ادامه این جلسه، بررسی مسایل و مشکلات شرکت‌های تاسیساتی کشور در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت. در ابتدا، همایون ابراهیمی، دبیر انجمن سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران به معرفی اجمالی این سندیکا پرداخت و گفت: سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران در سال۱۳۴۰ تاسیس شده و یک تشکل غیردولتی است.
او درباره حوزه فعالیت اعضای این تشکل نیز توضیح داد و گفت: اعضای این سندیکا در حوزه‌هایی چون، تاسیسات شهری، تاسیسات ابنیه، ساخت تاسیسات و تجهیزات استخراج و اکتشاف، خطوط انتقال آب و برق و فعالیت‌های دریایی صنایع نفت و گاز فعال هستند.
در ادامه محمد احمدی به عنوان رییس هیات مدیره سندیکا به بیان مشکلات فعالان حوزه تاسیسات پرداخت و گفت: احکام بیمه‌ای و مالیاتی، بیکاری، شکل‌گیری تعاونی‌هایی که وزارتخانه‌ها برای آنها مجوز صادر کرده‌اند، عدم ایفای تعهدات کارفرمایان و مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، از جمله مسائلی است که فعالان این بخش را تحت فشار قرار داده است.
او افزود: در هیات‌های حل اختلاف تامین اجتماعی و مالیاتی، نمایندگان مرتبط با صنایع تاسیساتی اجازه حضور پیدا نمی‌کنند و همین مساله، سبب می‌شود که احکام صادره به زیان فعالان این حوزه تمام شود و یکی از گرفتاری‌های شرکت‌های ما مصادره اموال آنها توسط بانک، سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی است که معمولا بدون اخطار قبلی صورت می‌گیرد.
احمدی ادامه داد: بخش خصوصی در این حرفه به بن‌بست رسیده و خواستار کمک اتاق بازرگانی است. به نظر می‌رسد باید سازوکاری برای مشارکت فعال سندیکا در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس فراهم شود تا این مشارکت به بهبود تدوین قوانین بیانجامد.
هم چنین رضا حاج‌کریم، یکی دیگر از اعضای سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران، به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های بخش آب و فاضلاب در طول سال‌های اخیر، سعی کرده‌اند که از طریق همکاری با اروپایی‌ها، فاصله خود را با فناوری روز کاهش دهند. اما اکنون با بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی، ایران را ترک می‌کنند و شرکت‌های ایرانی با تعهدات‌شان تنها می‌مانند.
او همچنین گفت: اوراق تسویه خزانه که قرار بود، برای تامین مالی بخش خصوصی تبدیل شود به ابزاری برای تامین مالی دولت تبدیل شده است. به دلیل این شرایط می‌بینیم تعطیلی شرکت‌های پیمانکاری آغاز شده است.
مهدی پورقاضی نیز با اشاره به اینکه فشار‌های بیمه‌ای و مالیاتی از جمله مسایلی است که همه بنگاه‌ها با آن دست به گریبان هستند، پرسید: ارتباط شرکت‌های تاسیساتی ایران با بنگاه‌های رقیب در دنیا چگونه است؟ و این شرکت‌ها تا چه اندازه رقابتی هستند؟ سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران چگونه می‌تواند بنگاه‌های عضو خود را متحول کند که به سوی بازارهای بین‌المللی گام بردارند؟ یا باید برای بررسی عدم حضور این شرکت‌ها در بازارهای آسیب شناسی صورت گیرد؟ کمیسیون صنعت اتاق ایران می‌تواند در این زمینه‌ها به سندیکا کمک کند.
مساله عدم صدور ضمانت نامه
احمدی در پاسخ به سوالات رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: شرکت‌های تاسیساتی در ایران هم استانداردها و الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی را رعایت کرده‌اند و برخی شرکت‌ها از الزامات نیز فراتر رفته‌اند. اما مساله این است که آنها برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند ضمانت‌نامه دولت هستند که این ضمانت‌نامه‌ها صادر نمی‌شوند.
ابراهیمی هم با بیان اینکه خصولتی‌ها عرصه فعالیت را برای پیمانکاران بخش خصوصی تنگ کرده‌اند، ادامه داد: در این شرایط ناگزیر هستیم، کار در عرصه داخل کشور را رها کنیم و به کشورهایی نظیر عراق برویم. اما چه منفعتی برای کشور حاصل می‌شود؟ در چنین شرایطی باید نهادی مانند مجلس وارد شود، پروژه‌ها را از بخش‌هایی که نه دولتی است و نه خصوصی بگیرد و به بخش خصوصی بدهد. شرکت‌های بخش خصوصی چنان کوچک شده‌اند که اعتماد به نفس رقابت با شبه‌دولتی‌ها را ندارند.
پس از طرح این مسائل مقرر شد، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران مطالبات خود را ازکمیسیون به صورت مکتوب ارائه دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.
