سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
نام‌گذاری امسال با عنوان سال حمایت از تولید ملی نه تنها رسالت دولت و ارگان‌های تولیدی در این راستا را بیشتر کرده است، بلکه وظایفی را بر دوش بخش خصوصی کشور گذاشته که نمی‌توان برای تحقق شعار سال به راحتی از آن چشم پوشید.
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی این وظایف مهم تکاپوی این بخش برای تولید کیفی، ارزان و همراه با خدمات پس از فروش است. نوع مدیریت تولیدکننده در این زمینه تعیین‌کننده است. در کنار آن شاید انتظار برود کارفرمایان برای تحقق خواسته‌هایی که دارند، مستقل‌تر عمل کنند، در حالی که گره خوردن منافع آنها به دولت در این مسیر وقفه ایجاد می‌کند. ایجاد تشکل‌های کارفرمایی مستقل، باور به اینکه می‌شود بدون دولت هم سر پا ایستاد و جسورانه‌تر عمل کرد، به کارفرمایان برای استقلال بیشتر کمک می‌کند و البته دولت به طور شفاف ناگزیر از پذیرش اختیارات واقعی این بخش است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در این خصوص صحبت‌های مفصلی دارد که در ادامه می‌آوریم.
با توجه به نام‌گذاری امسال تحت عنوان حمایت از تولید ملی، نقش بخش خصوصی در تحقق این هدف چیست و نظام کارفرمایی در ساختار خود و از سویی دولت در نظام برنامه‌ریزی با چه موانعی در اجرای این هدف روبه‌رو هستند؟
بسیار هوشمندانه بود که رهبر معظم انقلاب امسال را سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری کردند و البته ما در خانه صنعت، معدن و تجارت چند ماه جلوتر لوگوی حمایت از کالای ایرانی را تهیه کرده بودیم که خوشبختانه شعار سال هم این شد. برای تحقق این شعار چند اقدام لازم خواهد بود؛ نخستین اقدام از سوی تولیدکنندگان است. به این صورت که با تولید کالای باکیفیت و با قیمت تمام‌شده پایین‌تر و با سرویس بهتر در بازار حضور پیدا کنند و رضایت مشتری که در ۳ عنصر قیمت، کیفیت و سرویس تعریف می‌شود را جلب کنند. اگر قولی به مشتری مبنی بر ارائه کالا در دو ماه یا بیشتر می‌دهند، نسبت به تحقق این قول جدی باشند یا اگر برای خدمات پس از فروش نیاز به بهتر و کیفی شدن است، حتما همسو با آن قدم بردارند تا تاثیر مثبتی بر رضایت مصرف‌کننده بگذارد.
کیفیت یک هدف نیست، بلکه یک راه طولانی و دائمی و مسیری بی‌انتهاست. در کشوری مثل ژاپن اصطلاحی به نام بهبود مستمر وجود دارد؛ یعنی اینکه قرار نیست کیفیت در جایی متوقف شود، بلکه مدام و به صورت مستمر این فرایند ادامه دارد و ما هم در اعتقادات دینی این مساله را به گونه‌ای دیگر داریم که می‌گویند «مومن کسی است که امروزش از دیروزش بهتر باشد»؛ یعنی انسان نباید راکد بماند. حالا از این فرصت باید استفاده کرد و با بهره‌گیری از نظر مشتریان و جامعه نسبت به حل مشکل و بهبود حرکت کرد. قیمت‌ها هم تا آنجا که ممکن است در یک حد معقول به طوری که واحدها هم متضرر نشوند، پایین آید. ناگفته نماند که یک‌سری محصولات از بیرون تهیه می‌شود که در بخش های دولتی باید به آن پرداخت. یک بخش هم مربوط به واحدهاست که تولید به‌موقع ندارند و این موضوع باعث انباشت کالای آنها در انبارها می‌شود که می‌توان با جلوگیری از اتلاف، حرکت اضافی، کار اضافی، انبارش زیاد و تولید بدون کیفیت مانع آن شد و با برنامه‌ریزی دائم مدیریت کرد.
در حمایت از تولید داخلی دولت چه مانعی ایجاد کرده و چطور می‌شود از این موانع عبور کرد؟
ما یک‌سری قوانین در کشور داریم که البته متضاد با یکدیگر است. ما با وجود ۱۲ هزار قانون و ۱۸۰ هزار آیین‌نامه کشور را اداره می‌کنیم، در حالی که تعداد قوانین در کشوری مثل انگلستان تنها ۴۰۰ مورد است. کاری که مجلس در این راستا می‌تواند انجام دهد تقنین قوانین و تجمیع آنهاست، به این معنی که تمام قوانینی که قبلا وجود داشته و قدیمی است را تجمیع و زائدها را حذف کند. درباره آیین‌نامه‌ها هم وضعیت مشابه است. گاهی می‌بینیم برای یک موضوع ده‌ها آیین‌نامه نوشته شده است. شاید نیاز به قانون جدید نداشته باشیم، اما به اصلاح آن و همچنین به‌روزرسانی آن نیاز داریم. به عنوان مثال قانون تجارت ما متعلق به سال ۱۳۰۸ است که با شرایط کنونی همخوانی ندارد. در حال حاضر بحث تجارت الکترونیکی در میان است و دیگر کسی مثل سابق با سفته کار نمی‌کند. وظیفه دیگر دولت مربوط به خود دولت است، مانند قوانینی که تفسیر به نفع خود می‌شود مثل قوانین تامین اجتماعی. یک مورد دیگر ماده ۳۸ است که می‌گوید مقاطعه‌کاران باید فهرست جداگانه ارائه کرده و درصد خود را پرداخت کنند، ولی مقاطعه‌کاری تعریف نشده؛ این به معنی امتیازات سفارشی گرفتن برای یک عده است. خرید و فروش‌هایی که قطعه‌سازان با خودروسازان می‌بندند را نیز می‌توان مشمول این دسته دانست. بنابراین اول باید قوانین را روشن کرد تا هر کسی آنطور که خواست، تفسیر نکند یا درباره ماده ۴۷ که زمانی تعیین نکرده است باید زمان رسیدگی معلوم باشد. مثال دیگر ماده ۴۱ است که در رابطه با پیمانکاران برای آن جای ایراد وجود دارد، چراکه برای یک کار فرد مجبور به پرداخت چندباره حق بیمه می‌شود، در حالی که نباید بیشتر از یک بار آن را پرداخت کرد. این تفاسیر و برداشت‌های اشتباه درباره مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صدق می‌کند. در این قانون از اول قرار بر این بود که مالیات از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود؛ یعنی سبک آبشاری که در اکثر کشورهای دنیا کاربرد دارد، در حالی که در عمل اینطور نیست. شیوه مالیات‌ستانی تا به توزیع و بازار می‌رسد، قطع می‌شود. بعد با اصناف و بازاری یک قرارداد خاص می‌بندند و آن وقت است که تولید متضرر می‌شود. اینها اقداماتی است که دولت باید انجام بدهد. برای مثال دولت قصد دارد مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد. این گام خوبی است، اما از یک طرف ماده ۱۸۶ می‌گوید اگر تولیدکننده درخواست وام داشته باشد حتما باید مفاصای مالیاتی ارائه دهد. یا ماده ۳ که می‌گوید اگر شما عضو هیات‌مدیره یک شرکت بدهکار باشید در حالی که در شرکت‌های دیگر سمت داشته باشید آنها هم قادر به انجام امور ثبت خود نیستند. اینها همه موانع است که بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد.
عدم استقلال بخش خصوصی و وابستگی آن به دولت چه وقفه‌ای در رشد تولید داخلی ایجاد کرده است؟ با وجود شرایط حاکم، امکان ایجاد یک بخش مستقل خصوصی وجود خواهد داشت؟
ما در پدیده عبور از بخش دولتی کامل به سمت بخش خصوصی هستیم و در حال حاضر در دوران گذار به سر می‌بریم. این پدیده گذار زمان طولانی‌ای خواهد داشت، اما لازمه آن این است که دولت و مجموعه بخش خصوصی از آن موقعیت‌ها، مقام و قدرت دست بکشند و از طرفی این باور در بخش خصوصی شکل بگیرد که بدون دولت هم ادامه راه ممکن است و این کار شدنی است. برای تعمیق این باور به بخش خصوصی یک مثال می‌زنم. زمانی برای گرفتن گذرنامه باید مدت‌ها منتظر می‌ماندید، در حالی که امروز این کار در عرض چند دقیقه انجام می‌شود و ۹۹ درصد مردم از آن راضی‌اند. استقلال بخش خصوصی هم به مثابه هزاران نمونه‌ای که زمانی نشدنی به نظر می‌آمد، شدنی خواهد بود. برای نمونه کشور انگلستان را مثال می‌زنم. اگر کسی قصد تابعیت در انگلیس را دارد، به دولت مراجعه نمی‌کند، بلکه بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد. مثل همین کاری که سفارتخانه‌ها برای دادن ویزا انجام می‌دهند.
اگر اراده قوی بر مستقل شدن وجود داشته باشد می‌توان این فرایندها را کوتاه و کم کرد. البته یک بخش هم مربوط به شفاف‌سازی است. هرچه اتاق ما شیشه‌ای باشد و همه بتوانند درون آن را ببینند، فساد کمتر شده و هم سرعت افزایش می‌یابد. بنابراین این هدف را باید دنبال کرد و انجام داد و البته زمان‌بر است. بخش خصوصی قبلا در این خصوص اصلا صحبت نمی‌کرد. در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی هم هستند و حکم پارلمان بخش خصوصی را دارند و اهداف خود را دنبال می‌کنند. اگر بتوانیم در بخش خصوصی و راه‌اندازی فعالیت احزاب فعال باشیم، می‌توان در این هدف پیروز بود.
این مساله که منافع بخش خصوصی به دولت گره خورده در این زمینه چه تاثیری داشته است؟
این سوال به نوعی با استقلال تشکل‌های خصوصی پیوند دارد. به طور مثال قبل از امضای برجام کارفرمایان بزرگ فرانسه در قالب هیاتی صد نفره به ایران آمدند، در حالی که آن موقع دولت آمریکا آنها را از این کار منع و حتی تهدید کرده بود، اما آنها از کار خود منصرف نشدند، چراکه مستقل بودند. برای ایجاد بخش مستقل خصوصی اول باید به سمت سیاست اقتصادی، نه اقتصاد سیاسی پیش برویم و اقتصاد ما برمبنای سیاست درست باشد، اما اگر یک اقتصاد سیاسی داشته باشیم سیاست مثل بهار که هر لحظه هوایی عوض می‌کند، شکلی به خود می‌گیرد و این برای فعالان اقتصادی دشوار است.
خروج آمریکا از برجام با این پیش‌فرض که کشورهای اروپایی قراردادهای خود را با ما تمدید نکنند چه تاثیری بر شرایط کارفرمایان و بخش خصوصی دارد و چطور می‌توان این تاثیرات را در بعد منفی به حداقل رساند؟
نمی‌توان گفت خروج آمریکا از برجام بر وضعیت فعلی ما اثری ندارد. این یک حرف کاملا اشتباه است. حتما ما را متاثر می‌کند. به‌ویژه اگر کشورهای اروپایی هم با آمریکا در این مسیر همراه شوند. از آنجایی که آمریکا ۴۰ درصد اقتصاد دنیاست و شاید ما به زور یک درصد آن باشیم، منطق حکم می‌کند هیچ طرف تجاری عاقلی ۴۰ درصد را فدای یک درصد نکند و این یک واقعیت است. بر این اساس با این پیش‌فرض که اروپا برجام را تمدید نمی‌کند ما نیز باید اقداماتی انجام دهیم که از جمله آن حرکت دستگاه دیپلماسی ما به شکل قوی و ادامه‌دار برای همراهی سایر کشورهاست. در این راه باید پایبند این ضرب‌المثل باشیم: «دشمن یکی زیاد است و هزار دوست کم.»
بخش خصوصی در شرایط تحریم‌ها موضوع خودتحریمی را مطرح می‌کند. این مساله تا چه اندازه کسب‌وکارها را آزار می‌دهد؟
شاید لغت خودتحریمی از ابداعات بنده در سال‌هایی بود که دولت هر روز فشار خود را بیشتر می‌کرد. واقعیت این است که دولت گاهی اقداماتی انجام می‌دهد که به جای راحت‌تر شدن امور آنها را سخت‌تر می‌کند، اما همان‌طور که در قانون هم دیده شده، یک جایی هست به اسم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. بخش خصوصی باید فعالیت خود را بیشتر کرده و در این راه مطالبات و خواسته‌ها را به دولت و مجلس منعکس کند تا دولت هم پیگیر رفع آنها باشد. می‌گوییم فلان چیز مشکل ماست، اما هیچ‌کدام راه‌حلی ارائه نمی‌دهیم، در حالی باید راه چاره داشت.
فعالان اقتصادی معتقدند دولت بدون نظرخواهی از آنها نرخ ارز را تعیین کرده و ازاین‌رو نرخ فعلی غیرواقعی و «من‌درآوردی» است؟ در صورت نظرخواهی از بخش خصوصی تا چه اندازه می‌توان به حل مسائل ارزی کشور تضمین داد؟
سوال خوب و بجایی در این شرایط است. برای روشن شدن اول یک مثال می‌زنم. زمانی که در کشور کره بحران به وجود میآید، زن‌ها طلا‌های خود را نزد دولت امانت می‌گذارند تا از این شرایط بحرانی عبور کند، اما در کشور ما این مساله کاملا برعکس است. وقتی مشکلی پیش میآید، اکثرا به فکر این هستند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. در کشور ما به محض اینکه نرخ ارز گران می‌شود همه برای خرید آن هجوم می‌آورند. باید پرسید نگه داشتن ارز در خانه چه معنایی دارد و چه کاری را پیش می‌برد جز آنکه روی اقتصاد تاثیرات بدی دارد. بر همین اساس است که در قرآن ذکر شده «خدا حال هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آن قوم حال خودشان را تغییر دهند» ما باید یک اصلاح از درون خود داشته باشیم و طبق ماده ۲ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار حرکت کنیم؛ یعنی دولت از نظرات پیشنهادی و مشورتی بخش خصوصی بهره بگیرد.
عدم همراهی مردم با دولت از دید جامعه‌شناسان ریشه در از میان رفتن اعتماد اجتماعی به دولت است. از دید شما این بی‌اعتمادی روی مسائل اقتصادی چه تاثیری گذاشته است؟
البته بنده به این صورت اعتقادی به از میان رفتن اعتماد اجتماعی ندارم، اما توصیه می‌کنم این سوءظن به دولت از بین برود و البته دولت باید در اعتماد‌سازی گام بردارد و راه آن عمل کردن به وعده‌هایی است که می‌دهد. برای مثال درباره نرخ ارز هنوز خیلی از مسائل حل نشده مثل ارز مسافری، ارز دانشجویی، ارز فرد برای معالجه و… حداقل ۴۰ مورد از این موارد ازسوی اتاق بازرگانی احصا شده است که برای احیای اعتماد باید مابقی موارد را نیز اصلاح کرد. زمانی به مردم می‌گفتند پول‌تان را سپرده کنید. بعد هنگام مراجعه افراد برای دریافت ارز از پرداخت آن خودداری می‌کردند. مشابه این کارها سلب اعتماد می‌کند.
باید فضای کسب‌وکار را با تلاش برای بهبود به سمتی ببریم که همه در آن دخیل باشند و باید دولت با نظارت بر نهاد‌ها و رسیدگی به آن فضای اعتماد را ایجاد کند. یک مورد آن ایجاد نهادی برای رسیدگی به مطالبات کارفرمایان است که مستقل از نهادهای مورد اعتراض باشد. برای مثال برای رسیدگی درباره شکایات کافرمایان به تامین اجتماعی نهاد رسیدگی‌کننده نباید خود تامین اجتماعی باشد. کما اینکه در احادیث هم داریم تظلم از ظلم به ظالم عقلا قبیح است.
