نصف صادرات ژرمن‌ها به ایران کالاهای سرمایه‌ای است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفت: شرکت‌های آلمانی که امروز در ایران کار می‌کنند شاید تا ۱۰ برابر بیشتر در آمریکا پروژه دارند و فعلا از هر گونه اظهارنظر شتاب‌زده‌ای خودداری می‌کنند اما مطابق صحبت‌هایی که ما با آنها داشتیم آنها خود را تابع اتحادیه اروپا و دولت آلمان می‌دانند.

امیر علیزاده  در خصوص شکاف بین اروپا و آمریکا در مورد برجام گفت: اقتصاد بازار متفاوت از دولت‌هاست و تا یک حدی دولت‌ها می‌توانند در آن دخالت کنند. امروزه کشورهای پیشرفته همگی از قوانین اقتصاد آزاد حمایت می‌کنند اما از لحاظ حقوقی دولت‌ها می‌توانند بسترهایی را فراهم کنند که شرکت‌ها فعالیت خود را در صورت لزوم تغییر دهند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان ادامه داد: در قضیه خروج آمریکا از برجام ما باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم. به هر حال آمریکا یکسری اهرم‌هایی در دست دارد که می‌تواند شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند را مورد تهدید قرار دهد. از طرف دیگر تراز تجاری منفی با اروپا سبب شده که وابستگی کشورهای غربی به بازار آمریکا زیاد باشد به طور کل قدرت آمریکا در همه حوزه‌ها سبب شده که دستورات حقوقی خود را تا خارج از مرزهای خود بتواند اعمال کند.

وی تصریح کرد: با توجه به این شواهد باز هم زود است که بخواهیم تحلیلی در خصوص رفتار اروپا با ایران ارائه دهیم و به نظر من مذاکراتی که در بروکسل انجام خواهد شد تا حدود زیادی آینده همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران را مشخص خواهد کرد.

علیزاده تصریح کرد: در این مذاکرات مشخص خواهد شد که تا چه اندازه راهکار عملی و اجرایی برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی در قبال جریمه‌های اعمال شده از سوی آمریکا وجود دارد؟ یا اینکه اگر شرکتی جریمه شد چگونه اروپا از آن حمایت خواهد کرد؟ آیا صندوقی به وجود خواهد آمد که از محل آن پرداخت‌ها صورت بگیرد؟ یا راهکارهای دیگری در نظر گرفته خواهد شد. اینها همه بحث‌های پیچیده‌ای است که وجود دارد و شرکت‌های آلمانی فعلا منتظر تصمیم اتحادیه اروپا هستند و به طور علنی در این خصوص ابراز نگرانی می‌کنند. اما چیزی که به طور حتم مشخص است شرایط از امروز سخت‌تر خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت‌های آلمانی که امروز در ایران کار می‌کنند شاید تا ۱۰ برابر بیشتر در آمریکا پروژه دارند و فعلا از هر گونه اظهارنظر شتاب‌زده‌ای خودداری می‌کنند اما مطابق صحبت‌هایی که ما با آنها داشتیم آنها خود را تابع اتحادیه اروپا و دولت آلمان می‌دانند.

علیزاده تصریح کرد: مراودات تجاری ما با آلمان پس از برجام به طور متوسط در سال، ۲۰ درصد رشد داشته است همینطور صادراتمان نیز به طور پلکانی روند صعودی داشته، به طوری که در سال ۲۰۱۷ ما ۴۰۰ میلیون یورو توانستیم به این کشور صادر کنیم که بیشتر خشکبار، فولاد و مواد معدنی بوده است.

وی افزود: بیشتر از نصف صادرات آلمان به ایران کالاهای سرمایه‌ای همچون ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی، مواد اولیه صنایع غذایی و آرایشی و دارویی است و کمتر کالاهای مصرفی به کشور ما صادر می‌کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان در خصوص سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در ایران گفت: مهمترین سرمایه‌گذاری ژرمن‌ها پس از برجام در ایران در نیروگاه‌های خورشیدی بوده است به طوری که تا به امروز چندین نیروگاه افتتاح شده این شرکت‌ها در قالب قرارداد PPA با وزارت نیرو برق را به فروش می‌رساند. در این قراردادها وزارتخانه تضمین می‌کند که به مدت ۲۰ سال برق را تحت شرایطی خاص از این نیروگاه‌ها خریداری کند که این موضوع برای آلمانی‌ها بسیار جذاب است. مطمئنا اگر بحث تامین مالی در این خصوص حل می‌شد می‌توانستیم شاهد سرمایه‌گذاری بیشتر آلمانی‌ها در این حوزه باشیم.

وی در خصوص اظهارنظر بخش خصوصی آلمان و اتاق بازرگانی این کشور برای ادامه کار در ایران گفت: فضای حاکم بر شرکت‌های آلمانی امروز این است که آنها برای ادامه همکاری خود و حتی گسترش آن با ایران ابراز تمایل می‌کنند و به نوعی برای آنها این بحث حیثیتی شده که آینده اتحادیه اروپا و کشورشان به طور مستقل از سخنان رئیس جمهور آمریکا باشد و آنها خودشان برای منافعشان تصمیم‌گیری کنند.

علیزاده در خصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و اعضای اتاق ایران و آلمان گفت: در ابتدا ما مراجعات زیادی مبنی بر عدم تخصیص ارز داشتیم اما امروز وضعیت بهتر شده است اما هنوز در بخش حواله مشکلات زیادی داریم.

وی افزود: تا پیش از خروج آمریکا از برجام به دلیل عدم ارتباط بانکی صدور حواله بسیار سخت بود و اکنون با این وضعیت این شرایط سخت‌تر شده است این در حالی است که در داخل هم سامانه نیما عملا کار نمی‌کند و نمی‌تواند نیازهای تاجران را برطرف کند. امروز خیلی از کالاهایی که وارد شده در گمرکات کشور باقی مانده و نمی‌توان آنها را ترخیص کرد. امروز حواله‌جات بخش اصلی اقتصاد جهانی است و دولت باید هرچه زودتر برای این موضوع فکری کند.