سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نحوه درآمدزایی کسب و کارهای اینترنتی با بازارهای سنتی تفاوت‌های عمده‌ای دارد و استارتاپ‌ها می‌توانند تا سال‌ها بدون اینکه به سوددهی برسند، به فعالیت خود ادامه دهند. این روند و پیچیدگی‌های کسب‌وکارهای استارتاپی چندان از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد قبول نیست و شرکت‌هایی که با این مدل فعالیت می‌کنند معمولاً با این سازمان دچار اختلافات اساسی شده‌اند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از دیجیاتو «رضا الفت نسب»، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی عنوان می‌کند که حدود ۹۰ درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران هنوز به سودآوری نرسیده و زیان می‌دهند. مشکل اصلی سازمان امور مالیاتی با استارتاپ‌ها نیز، عدم درک چرایی ادامه فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا در صورت نبود سودآوری است.
«اگر سودآور نیستید چرا ادامه می‌دهید؟»
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مشکل اصلی را در عدم شناخت مدل‌های درآمدی کسب‌وکارهای اینترنتی توسط ممیزین مالیاتی می‌داند: «این روند باعث شده تا محاسبات اشتباهی صورت بگیرد و باورشان نشود که یک کسب‌وکار در حال زیاندهی است. توضیح می‌دهیم که ماهیت این نوع از کار همین است و شاید سال‌ها زمان نیاز باشد تا کسب‌وکار بتواند به نقطه سر به سر برسد. می‌گویند چطور ممکن است در طول چند سال کارمند داشته باشید، تعداد کارمندان را افزایش دهید و بدون سودآوری چنین روندی را طی کنید؟ این تفکر باعث مشکلات زیادی شده است.»
به گفته الفت نسب مواردی وجود داشته‌اند که یک وب‌سایت به شکل حق‌العمل کاری مشغول به کار بوده و نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده بازی نموده و تنها کارمزد دریافت می‌کرده اما ممیز مالیاتی به دلیل اینکه ۴ میلیارد تومان پول به حساب شرکت واریز شده است، ۲۵ درصد این مبلغ را به عنوان مالیات مشخص کرده که یک میلیارد تومان شده است: «چنین مواردی نشان می‌دهد که ممیزین مالیاتی هنوز با مدل‌های کسب‌وکاری جدید آشنایی ندارند.»
نیاز به فاکتور رسمی برای هزینه‌های دور زدن تحریم
مشکل دیگری که کسب‌وکارهای نوپا با آن درگیر هستند، تحریم‌ها و هزینه‌های جانبی آن برای کسب‌وکارهای نوپاست؛ هزینه‌هایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند. الفت نسب به دیجیاتو می‌گوید: «تحریم هستیم و مشغول دور زدن تحریم‌هاییم. به همین دلیل کسب‌وکار گاهی با کارت‌های اعتباری که در بیشتر مواقع به نام خودش نیست، پرداخت‌هایی را انجام می‌دهد. در این میان سازمان امور مالیاتی می‌گوید که به فاکتور رسمی نیاز دارد و هزینه‌ای که کسب‌وکار مجازی انجام می‌دهد را قبول نمی‌کند. یا همچنان هزینه‌های آموزشی کسب‌وکارها زیر سوال است، در حالی که یک کسب‌وکار نوپا برای به روز بودن باید دائم نیروهایش را آموزش دهد. این موارد همه رد هزینه می‌شوند.»
تصور ممیزین مالیاتی این است که کسب‌وکارهای اینترنتی قوانین مالیاتی را دور می‌زنند و مدل مقایسه‌ای آنها، با بازارهای سنتی است؛ مدلی که در همان چند ماه ابتدایی اگر به سودآوری نرسد کارش را ادامه نمی‌دهد. همه این موارد نشان می‌دهد که باید زودتر فکری به حال قوانین حوزه استارتاپ‌ها کرد.
یک روند کندِ بررسی در انتظار کسب‌وکارهای اینترنتی
به گفته الفت نسب، توافق فعلی با سازمان امور مالیاتی این بوده که در جلسات مشترک، این اختلاف نظرها به شکل موردی بررسی شوند؛ روندی که خود سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز به کند بودن آن اذعان دارد: «متاسفانه بیشتر شاهد حرف هستیم تا عمل. رییس جمهور و وزیر ارتباطات مباحثی را در مورد حمایت از کسب‌وکارهای نوپا به درستی مطرح می‌کنند اما زمانی که وارد بدنه دولت می‌شویم می‌بینیم که هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»
او خبر می‌دهد که انجمن صنفی کسب و کار های اینترنتی تلاش‌های خودش را انجام داده و از طرفی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هم فراخوان داده و در دو ماه گذشته با کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ که مشکلات مالیاتی متفاوتی دارند جلساتی برگزار شده و بسته‌هایی نیز طراحی شده که در هفته جاری برای سازمان امور مالیاتی و معاونت علمی ریاست جمهوری ارسال می‌شود.
الفت نسب شرایط ایده‌آل را مشخص شدن یک بازه زمانی ۲ ساله به عنوان معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای نوپا می‌داند تا در این شرایط، استارتاپ‌ها بتوانند وارد بازار شوند و ممیزین مالیاتی نیز آشنایی بیشتری با مدل‌های کسب‌وکارهای اینترنتی پیدا کرده و مشکلات این حوزه را بشناسند: «کسب‌وکارهای نوپا به هیچ عنوان قصد فرار مالیاتی ندارند.»
