فعالیت ۷۵۰هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در کشور

رئیس اتاق اصناف ایران و روسای برخی اتحادیه‌های صنفی میهمان روزنامه همشهری بودند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران از فعالیت ۷۵۰هزار واحد صنفی فاقد پروانه و ۲میلیون و ۱۸۳هزار واحد صنفی ثبت شده در ایران خبر داد و اعلام کرد: سهم استان تهران از این تعداد واحد صنفی ثبت شده ۴۰۳هزار بنگاه است. در شهر تهران ۲۸۰هزار واحد صنفی ثبت شده و ۱۰۰هزار واحد صنفی فاقد جواز کسب فعالیت دارند. علی فاضلی که به همراه هیأتی متشکل از حسین درودیان، دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ، رئیس اتحادیه لوازم الکتریک و رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، علی توسطی رئیس اتحادیه ماشین آلات کشاورزی و ابوالفضل رجب زاده رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران برای بازدید از تحریریه و گفت‌وگو با مدیر مسئول میهمان روزنامه همشهری بود، با تبیین وضعیت واحدهای صنفی بر تعامل بیشتر اتاق اصناف کشور با مدیریت مؤسسه همشهری برای رفع مشکلات شهری و صنفی تأکید کرد. در این دیدار مدیر مسئول روزنامه همشهری با اشاره به تغییرات انجام شده در فرم و محتوا و رویکرد مدیریت جدید این رسانه اعلام کرد: در دوره جدید ضمن بازنگری در نحوه تقسیم‌بندی وساختار صفحات روزنامه، بررسی کردیم که مخاطب اصلی همشهری چه کسانی هستند. او تأکید کرد: بخشی از مطالب همشهری با توجه به خواست مردم به مسائل شهری از منظر نیازها و مشکلات مردم و اقدامات انجام شده توسط مدیریت شهری برای تفاهم و گفت‌وگوی بهتر اختصاص دارد. خسرو طالب‌زاده افزود: مخاطبان اصلی همشهری به‌عنوان پرتیراژترین روزنامه کشور، گروه‌های اجتماعی مانند اصناف هستند که صرفا به‌دنبال مسائل شهری نبوده و خواستار کمک این رسانه در رفع برخی نیازهای خود هستند. بر این اساس در بازتعریف رویکرد روزنامه همشهری، پاسخگویی به سایر نیازهای مخاطبان مدنظر قرار گرفت. به گفته او، در دوره جدید برای ارتباط بهتر با مخاطبان شکل ارائه مطالب را از کلان به خرد تغییر دادیم و ۲بخش عمده ایرانشهر برای بررسی و رفع مشکلات شهری و شهروندی و ۸صفحه دیگر تحت عنوان کسب و کار را برای پوشش دادن به نیازهای اصناف، مسائل اقتصادی و صنایع کوچک و پایین دستی مرتبط با مردم ایجاد کردیم زیرا اقتصاد بالادست عمدتا دولتی است و به اندازه کافی ابزار اطلاع‌رسانی در اختیار دارد درحالی‌که همشهری باید زبان مردم و اصناف باشد و مشکلات آنها را پوشش دهد. او تأکید کرد: با این روند به جای تبیین اینگونه مشکلات از زبان مدیران دولتی، سعی می‌کنیم این موارد را از طریق ارتباط و تعامل بیشتر با واحدها و تشکل‌های صنفی و مردم دنبال کنیم. از دستفروشی تا واحدهای فاقد پروانه درادامه این نشست، رئیس اتاق اصناف ایران نیز با تأکید بر نقاط مشترک و ضرورت تعامل بیشتر اصناف با روزنامه همشهری بر انعقاد یک تفاهمنامه برای همکاری در زمینه توسعه و ساماندهی کسب و کارها تأکید کرد و گفت: رونق روز افزون دستفروشی در سطح شهر تهران مشکلی است که روزبه روز در حال گسترش است. علی فاضلی افزود: شرایط به‌نحوی شده که در سرتاسر برخی خیابان‌های پر رفت‌وآمد شهر تهران مانند خیابان ولیعصر دستفروشان مشغول فعالیتند و حتی برخی واحدهای صنفی این منطقه نیز به دستفروشی برای عرضه محصولات خود روی آورده‌اند. به گفته او، در ایران ۷۵۰هزار واحد صنفی فاقد پروانه وجود دارد که بیشتر در بخش خدمات مشغول به کارند و تداوم و توسعه فعالیت این واحدها موجب ایجاد مشکلاتی برای شهروندان، واحدهای مجاز صنفی و مدیریت شهری برای ارائه خدمات به مردم شده است. اما ساماندهی اینگونه بنگاه‌های فاقد پروانه مجاز کسب، نیازمند تعامل بیشتر و همکاری رسانه‌های جمعی، شهرداری و اتاق اصناف ایران است. فاضلی، با بیان اینکه در سطح کشور ۲میلیون و ۱۸۳هزار واحد صنفی ثبت شده وجود دارد، افزود: سهم استان تهران از این تعداد ۴۰۳هزار بنگاه است و در شهر تهران نیز ۲۸۰هزار واحد صنفی ثبت شده داریم و ۱۰۰هزار واحد صنفی فاقد جواز کسب نیز در تهران مشغول فعالیت هستند. او با اشاره به کمبود و سرمایه بالای مورد نیاز برای ایجاد اشتغال در صنایع بالادستی ومیان دستی، افزود: برای ایجاد یک شغل به حداقل ۴۵۰میلیون تومان سرمایه نیاز است و این امر موجب گرایش بیشتر متقاضیان کسب و کار به فعالیت در بخش خدمات شده است. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به ظرفیت‌های شغلی موجود در صنوف کشور، افزود: تا سال ۶۷نسبت تولید به توزیع ۴۲به ۵۸درصد بود و اکنون این رقم به حدود ۲۱در مقابل ۷۹درصد تغییر کرده که بیانگر فضای نامساعد کسب و کار است. همچنین تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی ثبت شده تا سال ۱۳۶۶حدود هزار و ۶۰۰واحد بوده که اکنون این رقم به ۱۶هزار بنگاه معاملات ملکی ثبت‌شده رسیده و این تعداد جدای واحدهای فاقد پروانه کسب است اما در مقابل در واحدهای تولیدی مانند صنایع ریخته‌گری کاهش شدید تعداد واحدهای صنفی را شاهد هستیم.