علاوه بر این، بانک صادرات ایران در استان البرز با ارائه خدمات متنوع به شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی در سال ٩۶ تامین مالی ١۵ هزار و ۶٣٠ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ٢٢ هزار و ٩١۵ میلیارد ریال در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی، صادرات، ساختمان و مسکن را بر عهده داشت.
علاوه بر این، این بانک در راستای حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد مقاومتی، از جمله کمک به ایجاد مشاغل خانگی، مسکن اقشار ویژه، نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، اعطای وام ازدواج و تهیه جهیزیه، کمک به رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط و سایر وامهای ضروری طی سال ٩۶ بیش از ۶ هزار و ۱۲۰ فقره وام بالغ بر ۳هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال پرداخت کرده که سهم عمدهای در بهبود معیشتی مناطق کمتر توسعه یافته استان البرز داشته است.
در همین راستا، استاندار البرز با اهدای لوحی از ابوالفتح سامانپور، مدیریت شعب بانک صادرات البرز قدردانی کرد.
محمدعلی نجفی در بخشی از این لوح آورده است: «به پاس خدمت جنابعالی در تعامل و همکاری مداوم در زمینههای مختلف بانکی از جمله پرداخت تسهیلات و کمک به رفع مشکلات اقتصادی و جدیت در امور محوله تقدیر و تشکر میگردد».
شایان ذکر است، بر اساس تازهترین آمارهای بانک مرکزی، نسبت مانده تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران به کل شبکه بانکی در استان البرز تا پایان بهمن ماه سال ٩۶ بالغ بر ١٢ درصد بوده است.
گام های بلند بانک صادرات ایران در نوسازی ناوگان باربری جاده ای
حمایتهای بانک صادرات در راستای نوسازی ناوگان فرسوده باربری کشور با تخصیص ٤٨٠٠ میلیارد ریال تسهیلات برای جایگزینی ١٣٧٥ دستگاه خودرو سنگین تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، ابعاد وسیع تری به خود گرفت.
به گزارش کسب و کار نیوز از روابطعمومی بانک صادرات ایران، مدیریت شعب استان البرز بانک صادرات ایران در قالب تفاهمنامهای با مجتمع صنعتی ماموت، نوسازی ۲ هزار دستگاه خودرو سنگین (کشنده و تریلر) را بر عهده گرفت که از ابتدای اجرای این تفاهمنامه در سال ٩۶ تا پایان اردیبهشت ماه سال ٩٧، بالغ بر ۴٨٠٠ میلیارد ریال برای نوسازی ١٣٧۵ دستگاه خودرو سنگین با کشندههای پیشرفته «اسکانیا» تخصیص یافته و پیشبینی میشود تا پایان مدت قرارداد ٢ ساله بانک با این شرکت، تعداد ناوگان خودروهای نوسازی شده به ۲هزار دستگاه مورد نظر خواهد رسید.
بنا براین گزارش، اجرای تفاهمنامه منعقده بین بانک صادرات ایران، مجتمع صنعتی ماموت و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در سال ٩۵ با اهداف مهمی همچون اثرگذاری مستقیم در ساماندهی تجهیزات حمل و نقل جادهای، کمک و همراهی در امر ایجاد اشتغال، رونق بخشی به خدمات محصولات بیمهای، کاهش چشمگیر خطرات جادهای و یاریرساندن به امکان کنترل و رهگیری متناسب سوخت مورد توجه قرار گرفت.