به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، این روزها برخی بانکها پرداخت تسهیلات خود را برای مدتی متوقف کردهاند و دلیل آن را بالارفتن معوقات و تغییر مسیر برای بازگشت مطالبات اعلام میکنند.
پرداخت تسهیلات در بانکها هر چند که از راههای اصلی کسب درآمد و تامین هزینههای آنها به شمار میرود، اما در هر صورت وجود شرایط برای پرداخت نیز بسیار قابل اهمیت است، به طوری که در سالهای گذشته تنگنای مالی بانکها و نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات اغلب آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.
گذری بر شعب بانکها و درخواست تسهیلات در مواردی با پاسخ جالبی مواجه میشود، یکی از بانکهای بزرگ خصوصی میگوید فعلا پرداخت تسهیلات را متوقف کردیم و در مقابل پرس و جوی دلیل اینگونه پاسخ داده میشود که در حال حاضر با توجه به اینکه معوقات بانک افزایش یافته، قدرت پرداخت تسهیلات چندان وجود ندارد و مدیران تصمیم گرفتند تا برای مدتی تسهیلاتدهی را متوقف تا مطالبات معوق شده برگردد چرا که منابع کافی برای پرداخت وجود ندارد.
در حالی جریان معوقات بانکی به تسهیلاتدهی بانکها نیز ضربه زده که طی سالهای گذشته آمار اعلامی نشان از رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی معوقات داشته که با توجه به سود و استمهال برخی میزان آن را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی میکنند.
در سالهای اخیر اقداماتی هم با ورود قوه قضاییه و مشارکتی که با بانک مرکزی انجام شد برای دریافت معوقات صورت گرفت، ولی تاکنون آمار نشان از کاهش معوقات و برگشت قابل توجه منابع ندارد تنها در روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که نسبت مطالبات غیرجاری حدود سه درصد کاهش داشته و این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که نسبت معوقات از حدود ۱۵ به ۱۱ درصد رسیده بود.
اما اینکه چرا شرایط بانکها به سمتی پیش میرود که افزایش معوقات موجب توقف تسهیلاتدهی آنها میشود موضوعی است که با جمشیدی -دبیر کانون بانکهای خصوصی- مطرح و وی توضیحاتی در این باره اعلام کرد.
آن طور که جمشیدی میگوید بانکها زمانی میتوانند تسهیلات پرداخت کنند که منابع کافی در اختیار داشته باشند و این منابع از چند محل اصلی یعنی جذب سپرده، سرمایه آورده سهامداران و وصول تسهیلاتی که قبلا پرداخت شده تامین میشود، اما اگر سپردهگذار براساس پیشبینیها منابع را به بانک نیاورد و یا وصولیها با مشکل مواجه شود آنگاه واضح است که بانکها قدرت پرداخت تسهیلات را از دست میدهند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی به برخی جریانهایی که موجب کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها در مدت اخیر شده اشاره و گفت: به هر صورت در سال گذشته با توجه به جریانهای بازارهایی همچون ارز تا حدی سپردهها به روال معمول به بانکها ورود پیدا نکرد و حتی در مواردی شاهد خروج منابع بودیم. در سویی دیگر وصول مطالبات با تاثیرپذیری از شرایط موجود با مشکلاتی مواجه شد، چرا که تولیدکنندگان و یا صاحبان کارخانهها به هر دلیلی نتوانستند بازده کافی را داشته و در نهایت تولید آنها به مانع خورد و طبیعی است که نمیتواند تسهیلات دریافتی را به موقع پرداخت کنند.
وی یادآور شد که وقتی شرایط به گونهای پیش میرود که بانکها در تنگنای اعتباری قرار میگیرند ترجیح میدهند زمان را صرف وصول مطالبات خود کرده و منتظر جذب و بالارفتن منابع شود، چرا که اگر این اتفاق نیفتد ناچار است به سمت برداشت از بانک مرکزی پیش بروند که با جریمه ۳۴ درصدی مواجه میشوند، بنابراین در این شرایط طبیعی است که ترجیح میدهند تسهیلات ۱۸ درصدی نپردازند و جریمه ۳۴ درصدی هم ندهند.
با این حال این مدیر بانکی خود بانکها را نیز در ایجاد شرایط موجود بیتقصیر نمیداند و تاکید دارد که باید در مقابل برخی سفارشهایی که در مورد پرداخت تسهیلات به بانکها میشود مقاومت کنند و نباید تحت فشار تن به پرداخت تسهیلاتی دهند که ممکن است بازپرداختی در آن وجود نداشته و یا وصول به سختی انجام شود هرچند که دراین بین گاهی تسهیلات تکلیفی قرار داده شده بانک ها اجتنابناپذیر است و مجبور به انجام آن هستند.
در کنار وجود معوقات بانکی، بدهی سنگین بیش از ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به بانکها و همچنین وجود سرمایههای شبکه بانکی، بنگاهداری و شرکتداری از عواملی است که در مجموع و به گفته رئیس کل بانک مرکزی تا ۵۰ درصد منابع بانکی را منجمد و غیرقابل بهرهبرداری کرده است در این شرایط بانکها در تنگنای مالی مواجه شده و در مواردی دست به توقف پرداخت تسهیلات حتی برای دورهای کوتاه بزنند.