سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامدشایگان
بازدهی پایین بنگاه‌ها در فضای کسب‌وکار نامساعد، آنها را به سمت راهکارهای غیرمشروع درآمدزایی سوق داده است، به طوری که اعلام ورشکستگی می‌کنند تا از وام‌های کلان بدون جریمه دیرکرد سود ببرند یا حتی با فسخ قراردادهای قبلی بنگاه خود به ثروت‌های نامشروع برسند. البته این موضوع شامل تمام ورشکستگی‌ها نیست و برخی بنگاه‌ها در نتیجه رکود دچار ورشکستگی می‌شوند و این موضوع باید از سوی مراجع ذی‌ربط پیگیری شود. به گزارش «کسب‌وکار»، در قانون ورشکستگی یک‌سری خلأهایی وجود دارد که در سال‌های اخیر افرادی از این قانون سوءاستفاده می‌کردند؛ ازاین‌رو برای جلوگیری از این مساله باید ورشکستگی براساس ضوابط و دفاتر حساب‌های ۸ سال بررسی شود تا مشخص شود عملکرد و اعلام ورشکستگی فرد تا چه میزان صحت دارد. بنابراین باید در شبکه بین‌بانکی، جلوی سوءاستفاده‌های ناشی از خلأهای قانونی در قانون ورشکستگی گرفته شود. همچنین با ارتقای تضمین سرمایه‌گذاری همچون ارتقای نظام بیمه و جلوگیری از حوادثی چون سیل، زلزله و آتش‌سوزی می‌توانیم از ورشکستگی‌های غیرمترقبه جلوگیری کنیم. دادستان تهران اعلام کرده است هر ماه ۹۰ پرونده درباره ورشکستگی و انحلال تشکیل می‌شود، در حالی که برخی از آنها وام‌های کلانی پیش از این دریافت کرده‌اند و ورشکسته نیستند، ارزیابی روند تسهیلات‌دهی ضروری است تا رانت‌هایی که در این بخش وجود دارد، مشخص شود.
در این رابطه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» با اعلام اینکه منکر صحبت‌های دادستان تهران درباره اعلام ورشکستگی دروغ برخی بنگاه‌ها نیستیم، گفت: با توجه به اینکه ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد، ممکن است ۱۰۰ نفر باشند که وام‌های کلانی گرفته باشند و در جای دیگری هزینه کرده باشند یا حتی خارج کشور هزینه کرده‌اند. عبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان اینکه تشکل‌ها نیز باید این موضوع را پیگیری کنند، افزود: در دادگاه‌ها نیز بررسی شود که این اعلام ورشکستگی با تقصیر است یا بدون تقصیر و اگر ادعای دروغی باشد فرد باید جریمه پرداخت کند.
ورشکستگی برای فرار از دیرکرد
یکی از موارد ورشکستگی این است که از زمان اعلام تاریخ موثر ورشکستگی از سوی قوه قضائیه، تمامی معاملات شرکت با اشخاص ثالث باطل می‌شود، در حالی که مواردی مشاهده می‌شود که یک شرکت در سال ۹۲ تسهیلات کلانی از سیستم بانکی کشور دریافت کرده، در حالی که تاریخ ورشکستگی آن، سال ۸۲ بوده و اکنون اشخاص بسیاری دچار مشکل شده‌اند. پس این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ ازاین‌رو بانک‌ها باید اطلاعات صحیحی از شرکت‌ها داشته باشند تا اگر آن شرکت یا متقاضی دریافت وام، ورشکسته است، دیگر به او تسهیلات ندهند. یک کارشناس حقوقی در گفتگو با «کسب‌وکار» با اشاره به دلایل اعلام ورشکستگی صوری برخی بنگاه‌ها گفت: برخی وام‌های کلان می‌گیرند و از آنجایی که طبق قانون می‌توانند با یک چک صد هزار تومانی اعلام ورشکستگی کنند، این مساله رخ می‌دهد تا مشمول جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات نشوند و اگر دادگاه ورشکستگی فرد را تایید کند بانک‌ها اگر املاکی را بلوکه کرده باشند، طبق قانون ورشکستگی آزاد می‌شود و بعد براساس اولویت‌ها کسانی که رهن دارند اولویت دریافت پول خود پس از واگذاری دارایی هستند.
مهرداد صادقیان با نگاهی به قانون ورشکستگی ایران افزود: فلسفه قانون ورشکستگی این است که اگر فرد در پرداخت دیون ناتوان باشد، ورشکسته است و به معنی این است که باید حواس‌مان به تجارت با این فرد باشد که آیا دوباره می‌تواند به روند قبل برگردد، اما در نظام حقوقی ایران به سمت تعیین ورشکستگی واقعی رفته است که آیا دارایی فرد کفاف بدهی او را می‌دهد یا نه.
او با بیان اینکه در کشورهای آمریکا و… بعد از اعلام ورشکستگی، همه معاملات فرد تا یک سال باطل می‌شود، تصریح کرد: اگر فردی در ایران بگوید من ۵ سال پیش ورشکسته شده‌ام و دادگاه تایید کند تمام معاملات فرد در این دوره باطل می‌شود، حال اگر فردی ملکی را ۵ سال قبل فروخته باشد و ارزش آن ۵ برابر شده باشد دوباره پس می‌گیرد، اما در آمریکا حداکثر زمان ابطال معامله‌ها از اعلام ورشکستگی تا یک سال قبل از آن است.
صادقیان درباره روند تدوین قانون ورشکستگی گفت: دولت در سال ۸۰ شروع به اصلاح لایحه تجارت کرد و ۴ سال طول کشید و سال ۸۴ در مجلس رای نیاورد، سال ۹۱ با تغییراتی کلیات آن به صورت آزمایشی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان رد و اعلام کرد شامل اصل ۸۵ قانون اساسی نیست و باید تمام مواد در صحن بررسی شود. این لایحه بیش از ۱۳۰۰ ماده داشت و مجلس فعلی فروردین امسال کلیات آن را تصویب کرد و اکنون در کمیسیون حقوقی ماده به ماده در حال بررسی است.
او با بیان اینکه در لایحه ۸۴ ایجاد سازمان ورشکستگی پیش‌بینی شده بود، گفت: این سازمان قرار بود وضعیت بنگاه را بررسی کند که می‌تواند ادامه دهد یا خیر. این سازمان ورشکستگی در قانون جدید حذف و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اضافه شده است که بر مبنای آن فرد بدهکار با طلبکاران مذاکره می‌کند تا فرد فعالیتش را طبق توافق ادامه بدهد و بدهی‌ها را پرداخت کند.
یکی از برنامه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند سال گذشته برای مقابله با مشکل ورشکستگی دنبال کرد راه‌اندازی کمیته‌های حمایت از صنایع بود و بر مبنای آن واحدهایی که ورشکسته بودنداز سوی نماینده‌ای از این کمیته که متشکل از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و دادستانی است مدیریت واحد را به مدت ۶ ماه در اختیار می‌گرفت و در صورتی که به مرحله سوددهی می‌رسید با حمایت دولت بار دیگر به زنجیره تولید وارد می‌شد، اما اگر همچنان زیان‌ده بود فعالیت واحد متوقف می‌شد و براساس فرایند واگذاری باید مطالبات نظام بانکی و کارکنان را پرداخت می‌کرد. در اقدام دیگری دولت با صدور بخشنامه‌ای معوقات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بدهکاران به نظام بانکی را مورد بخشش قرار داد. البته این بخشنامه‌ها هم در تدوین و هم در اجرا با کاستی‌هایی مواجه بود. حال در بستر همین رویه دیده می‌شود که افرادی که اعلام ورشکستگی می‌کنند همان افرادی هستند که وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته‌اند و کمیته حمایت نتوانسته است بنگاه‌های ورشکسته غیرواقعی را شناسایی کند.
