تداوم سیاست کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی

به گزارش کسب و کار نیوز، مرداد ماه سال ۹۲ دولت یازدهم در حالی اداره امور کشور را از دولت قبل تحویل گرفت که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد حکم فرما بود و تمام بازارها تحت تاثیر از این نرخ تورم عمل می کردند. مهم تر از حکم روایی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد، ابتلای اقتصاد به رکود تورمی در آن سال ها بود. به این معنا که خارج از قاعده تعین قیمت براساس عرضه و تقاضا، در حالی که نرخ رشد اقتصادی منفی بود و قدرت خرید و تقاضایی در بازار وجود نداشت قیمت ها بدون ورود به دوره رونق بالا می رفتند.
با توجه به این شرایط اقتصادی کشور، یکی از وعده های دولت روحانی کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی بود که توانست در همان دوره اول ریاست جمهوری نرخ تورمی را تک رقمی و به این وعده خود جامه عمل بپوشاند. همزمان با کاهش نرخ تورم شاهد بهبود سایر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، ایجاد رونق در بازار های فرو رفته به رکود، مثبت شدن تراز تجاری و … بودیم.
هر چند که عده ای تنگ نظر مخالف دولت و دستاوردهای اقتصادی آن در تلاش هستند که با ایجاد فضای نا امیدی در کشور، تورم تک رقمی را بی ثبات و کم اثر جلوه دهند اما رییس جمهوری اخیرا اعلام کرد سیاست حفظ تورم زیر ۱۰ درصد ادامه دارد و معنی از کاهش نرخ تورم ارزانی نیست بلکه گرانی کمتر شده است.
حال اینکه تفسیر کارشناسان از این گفته های «حسن روحانی» این بوده که تک رقمی شدن تورم به معنای پایین آمدن قیمت ها نیست بلکه تورم نسبت افزایش قیمت هاست؛ به این معنا که اگر قیمت ها در سال دولت های نهم و دهم ۲۰ درصد رشد داشت و امروز این رشد قیمت به ۱۰درصد رسیده است و این تصور اشتباه که پایین آمدن تورم مساوی است با پایین آمدن قیمت ها باید اصلاح شود.

**تورم میانگین نرخ ۳۵۰ کالا و درآمد اقشار مختلف است
«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره نرخ تورم عمومی و روند نزولی آن در ۵ سال گذشته گفت: یکی از ماموریت های دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بود که در دولت دوازدهم سیاست حفظ تورم تک رقمی را در پیش گرفت.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که نرخ تورم ۹٫۸ درصد یک نرخ میانگین است به طور قطع این رقم برای دهک هایی اول و دوم با که با بیکاری و نبود دارایی های مانند مسکن مواجه هستند، بیشتر از ۱۰ درصد احساس می شود حتی به بیش از ۲۰ درصد هم می رسد اما برای دهک های پردرآمد که از رفاه برخوردار هستند و دستمزدهای بالایی کسب می کنند، کمتر از ۱۰ درصد است.
حق شناس افزود: نرخ تورم با احتساب قیمت بیش از ۳۵۰ قلم کالا و درآمد اقشار مختلف کشور محاسبه شده است و یک نرخ میانگین است و نباید این برداشت را داشت که نرخ تورم برای تمام دهک ها یکسان است و طبیعی است که نرخ تورم برای اقشاری که قدرت خرید کم تری داشته باشند، بیشتر از میانگین ۱۰ درصدی احساس شود.
این کارشناس اقتصادی باید دید این نرخ تورم از دید چه قشری بررسی می شود، گفت: نرخ تورم ۹٫۸ درصد کاملا واقعی است اما نیاز به تحلیل و کالبدشکافی دارد.
وی با اشاره به اینکه چرا در حال حاضر نرخ تورم تک رقمی بین مردم احساس نمی شود، تاکید کرد: وقتی که متوسط درآمد قشر کارگر به طور میانگین زیر ۲٫۵ میلیون تومان است و خط فقر بسیار بیشتر از ۲٫۵ میلیون تومان است بنابراین مشخص است که برای برخی از اقشار چند برابر میانگین تورم خواهد بود.

**شرط حفظ تورم تک رقمی
هر چند که تصور عمومی از کاهش نرخ تورم، ارزانی و کاهش قیمت ها است اما در واقع با کاهش نرخ تورم آهنگ رشد قیمت ها کُندتر می شود نه اینکه شاهد برگشت قیمت ها به سال های قبل باشیم هر چند که در برخی از حوزه های اقتصادی درسال های ۹۳ و ۹۴ شاهد برگشت قیمت ها هم بودیم اما عموما این اتفاق در اقتصاد ایران رخ نمی دهد.
مهم ترین دستاورد دولت هم در بخش اقتصاد کاهش بیش از ۳۰ درصدی تورم و حفظ این رقم در حول ۹ درصد بوده است اما در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت از دلار اثر می پذیرد با توجه به نوسانات اخیر در بازار ارز، عده ای از سوداگران و واسطه گران به دنبال گرانی در بازار هستند. حال اینکه شرط مهم و ضروری ادامه سیاست کاهش تورم یا حفظ تورم تک رقمی ثبات در اقتصاد است و به طور قطع بازار ارز در ثبات اقتصاد نقش بسیار مهمی دارد و زمانی انتظار تورمی بین اقشار مختلف کشور کاهش می یابد که اقتصاد برای عموم قابل پیش بینی باشد.
پژوهشم**۹۳۴۵**۱۶۰۱**