فشار تورمی به نرخ سود

ثمانه نادری

افزایش نرخ تورم که به گفته کارشناسان، در ماه‌های آتی محتمل خواهد بود به افزایش نرخ سود منتهی خواهد شد؛ یعنی بازگشت به حداقل چند درصد افزایش سود سپرده بانک‌ها و تلاش برای برگرداندن نقدینگی سرگردان به شبکه بانکی.
نرخ سود بانکی در شرایطی ایده‌آل است که براساس مکانیزم بازار تعیین شود، اما شیوه‌های دستوری در تعیین نرخ سود حداقل پس از تجربه کاهش نرخ سود نشان داد که سیاست‌های دستوری جوابگو نیست و با پیش‌بینی‌هایی که از نرخ تورم برای ماه‌های آتی می‌شود، افزایش نرخ سود اجتناب‌ناپذیر است.
پس از آنکه براساس تصمیم شورای سیاست‌گذاری پول و اعتبار نرخ سود کاهش یافت، پیش‌بینی می‌شد به دنبال آن نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا کند، اما به دلایلی از جمله به‌هم ریختگی بازارهای موازی چون سکه و ارز بانک مرکزی با انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصدی مهر باطلی بر این پیش‌بینی‌ها زد و در حال حاضر که برجام معلق مانده و احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد، کارشناسان افزایش نرخ سود بانکی را قطعی می‌دانند وگرنه بانک‌ها به سراغ روش‌های پنهانی در جذب سپرده می‌روند.
براساس گفته‌های کارشناسان، از آنجایی که تجربه کاهش نرخ سود به ازهم ریختگی بازارهای مالی منجر شد تا بهبود وضعیت کلی اقتصاد، امیدی به نتیجه گرفتن از کاهش نرخ سود نیست، چراکه این مساله جز گرم کردن بازارهای سفته‌بازانه پیامدی نخواهد داشت. کما اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دلالی است و چنین مساله‌ای را ایجاب می‌کند.

نرخ بهینه سود بانکی
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
چند سال بود که شورای پول و اعتبار تلاش می‌کرد نرخ سود را کاهش دهد، چون حرف و تلاش دولت هم بر این بود. در آن زمان تورم تک‌رقمی شده بود و این تصمیم به نفع نظام بانکی قلمداد شد. در این راستا دو سه بار این تصمیم گرفته شد، ولی عملی نشد تا اینکه در مجموع براساس تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار در شهریور ۹۶ نرخ‌های مالی و نرخ سود کاهش پیدا کرد. به هرحال احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده می‌رود و روند افزایشی آن و از طرف دیگر نااطمینانی اقتصادی می‌تواند بازارهای سفته‌بازی را متشنج کند. بخش عمده‌ای از منابع بانکی بلوکه شده و در اختیار نظام بانکی هم نیست؛ ازاین‌رو نظام بانکی پاسخگوی سپرده‌گذاران نخواهد بود و در آینده نزدیک احتمال افزایش نرخ سود وجود دارد. در غیر این صورت با وجود فشاری که بر دوش بانک‌هاست برای مقابله با هر ۳ عامل خروج سپرده‌ها، متناسب‌سازی نرخ سود با تورم و جلوگیری از سفته‌بازی، سایر بازارها ناگزیر از افزایش نرخ سود هستند و بانک مرکزی نیز آن را بالا خواهد برد. حالا بعد از سال‌ها باز برگشتیم سر جای اول. در مجموع دوباره به نقطه اول سال ۹۲ و ۹۳ و نرخ‌های افزایشی سود برگشتیم که اگر اجرا نشود بانک‌ها را به سمت شیوه‌های نامتعارف سوق خواهد داد؛ یعنی افزایش نرخ سود در خفا و تلاش برای جذب سپرده‌ها و تعیین مشوق به آنها به صورت پنهانی، چراکه بین نرخ سود و تورم یک رابطه برقرار است.
به تبع افزایش نرخ سود هزینه تولید را دوباره افزایش خواهد داد و بر تصمیم مسئولان برای افزایش حاشیه سود و کاهش نرخ تامین مالی برای تولید‌کنندگان خط بطلان خواهد کشید، اما در شرایط حاضر این کار هم الزامی است و هم لازم.