خروج بنگاه‌های سنتی از چرخه فعالیت

ثمانه نادری

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حذف ۴۲۰ هزار کارفرما طی ۱۴ سال اخیر خبر داده که به گفته اعضای اتاق بازرگانی، این آمار برگرفته از خروج بخش قابل توجه بنگاه‌های سنتی از چرخه اقتصادی است. با این حال شرایط رکودی نیز کاهش تعداد کارفرمایان را توجیه می‌کند، در حالی که یکی از اهداف اساسی دولت خصوصی‌سازی و گسترش دامنه فعالیت‌های بخش خصوصی بوده است. بخش خصوصی که گفته می‌شد ۸۰ درصد سهم اشتغالزایی را در کشور بر عهده دارد، در حال حاضر در شرایط رکودی به سر می‌برد و با احتمال اضافه شدن مصائب تحریم‌ها به آن تاب تحمل نخواهد داشت. اگرچه گمانه‌زنی‌های دولت برای احیای بخش خصوصی واقعی و بازآفرینی آن در صورت تداوم برنامه‌های برجام می‌توانست سرانجامی روشن بیابد، اما این بخش در داخل کشور نیز موانع جدی داشت که از جمله آن عدم همراهی واقعی دولت با این بخش بود که فعالیت اتاق‌های بازرگانی و نهادهای بخش خصوصی نیز به عملیاتی کردن آن کمک نکرد.
در شرایط فعلی ۶۰ درصد بودجه کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان دولتی می‌شود که براساس آمارهای موجود کمتر از ۲۰ درصد مردم را شامل می‌شود، اما بخش خصوصی سهمی بالای ۸۰ درصد در اشتغالزایی دارد که دولت در برنامه‌ریزی بودجه‌ای برای پرداخت بدهی‌های آن نیز کوتاهی می‌کند. اگرچه براساس برنامه ششم توسعه تصمیم بر این است که دولت ۱۵ درصد از نیروی‌های خود را تا پایان سال ۹۷ تعدیل کند، اما مساله کسری بودجه با کاهش تعداد کارمندان دولتی که در حال حاضر نیز بخش ناچیزی از شاغلان را تشکیل می‌دهند، حل نمی‌شود، بلکه مشکل اساسی به اعتقاد کارشناسان، به حجم بودجه‌هایی بر می‌گردد که به بخش دولتی بدون ضابطه تعلق می‌گیرد و در هیچ برنامه‌ای تلاش جدی برای کاهش آن نشده است.
براساس بررسی‌های موجود، سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور ۲۰ درصد است، در صورتی که لازم است این سهم به ۵۰ درصد و سهمی برابر با دولت برسد و این امر زمانی محقق می‌شود که دولت از یک‌سری منافع چشم بپوشد که از جمله آن دادن قدرت اختیار و تصمیم‌گیری بیشتر به این بخش در عرصه اقتصاد است.
به اعتقاد کارشناسان، در این سال‌ها دولت برای کاهش فشارهای تورمی به مردم نرخ تورم را به صورت دستوری پایین آورد، در حالی که این امر در شرایط رکودی فشار را به بنگاه‌ها بیشتر کرد. بر همین اساس افزایش نرخ تورم یکی از پیشنهاداتی است که برخی برای بهبود وضعیت تولید و اشتغالزایی در این شرایط پیشنهاد می‌دهند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت: براساس آمار مرکز آمار ایران از سال ۸۳ تاکنون تعداد کارفرماها از یک میلیون و ۲۳۳ هزار نفر به ۸۱۲ هزار نفر کاهش یافته که نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم شرایط محیطی را برای تولید‌کننده و کارفرماها ایجاد کنیم. بر همین اساس ناچاریم برای بهبود شرایط تولید‌کنندگان مقداری تورم را بپذیریم. در حالی که به اعتقاد کارشناسان افزایش تورم مساوی است با کاهش قدرت خرید، تقاضا و زیان تولید‌کننده.

تعطیلی ۳۰ درصد واحدهای صنعتی
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: ممکن است در عدد حذف ۴۲۰ هزار کارفرما واحدهای صنفی هم جا گرفته باشند، اما درباره کل واحدهای صنعتی این آمار نمی‌تواند درست باشد، اما به طور کلی تعطیلی حدود ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی معقول است و به نظر می‌آید ۵۰ درصد از آن نیز به صورت نیمه‌فعال درآمده باشد. یکی از دلایل این اتفاق مربوط به روند رشد صنعتی است. در این روند به‌ویژه انقلاب چهارم صنعتی و نفوذ آی‌تی در صنعت شرایط بنگاه‌ها را دچار تغییر کرد. بر این اساس بنگاه‌هایی که با روش‌های سنتی اداره می‌شد، دچار مشکل شده و از چرخه اقتصادی خارج شدند و به جای آن بنگاه‌های تازه‌، نوآور و خلاق شکل گرفتند که اگرچه از نظر تعداد به اندازه بنگاه‌های ورشکسته نیست، اما نوید تحرک در اقتصاد و صنعت است؛ یعنی در برابر حذف کارفرمای قدیمی کارفرمای نوآور شکل گرفت؛ درست مثل پوست بدن که سلول‌های مرده از هم جدا می‌شود، در بخش صنعت و اقتصاد هم همین‌طور.

در دوران گذار هستیم
وی در ادامه با ذکر اینکه حمل و نقل الکترونیک و تعطیلی هزاران آژانس نمونه آن است، می‌گوید: آنها که نمی‌‌توانند خود را با اقدامات روز و بازار هماهنگ کنند، خارج می‌شوند و آنها که خلاق‌اند، می‌مانند. ما نیز در دوران گذار سریع هستیم که در آن تعدادی از شرکت‌های تولیدی سنتی تعطیل می‌شود و نوآوران در بازار می‌مانند و این یعنی یک حرکت رو به جلو، اما اینکه وضعیت خوب نیست به غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد بر می‌گردد. اقتصاد کوتاه‌مدت صرفا به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌رود و همین عامل فرصت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را از ما می‌گیرد.

عادت به سودآوری در کوتاه مدت
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی
در ۱۵ سال اخیر، بحث واگذاری و توسعه بخش خصوصی موفق نبود که می‌توان این مساله را با چند دلیل شرح داد؛ اول اینکه در کشور ما باوری به بخش خصوصی وجود ندارد و یک نگاه فرهنگی ناقص در این زمینه حاکم است و البته طبیعی است کشوری که ۲۰۰ سال با بودجه دولت و نفت اداره شده، از کمک بخش خصوصی برای شکوفایی شاخص‌های اقتصادی بی‌بهره باشد. عامل دوم نبود مقررات و قواعدی است که از طریق آن هم از حقوق دولت و هم بخش خصوصی در بزنگاه‌ها و شرایط بحرانی دفاع کرد. فقدان همین مقررات است که باعث شده کارخانه‌ای که با قیمت بسیار نازل‌تر از آنچه قیمت روز است، واگذار می‌شود پس از آن با انتصاب و نپرداختن حقوق کارگر و مسائل سیاسی و اجتماعی روبه‌رو باشد. هنگام واگذاری این شرکت، حقوق بخش دولتی و بخش خصوصی دیده نشده است. مورد سوم این است که هنوز بخش خصوصی ما به سودهای کلان در زمان کوتاه و سودآوری زودرس عادت کرده است، در حالی که با حداقل سرمایه و آورده‌ای که دارد، باید کمی صبر کند و شکیبا باشد. مورد دیگر فرصتی است که می‌توان در پسابرجامی خروج آمریکا و تنگ‌تر شدن تحریم برای بخش خصوصی دید، چراکه دولت است که در گردونه تحریم قرار می‌گیرد نه بخش خصوصی و از این منظر پیش‌بینی می‌شود واگذاری‌ها به بخش خصوصی افزایش یابد. مساله دیگر برای بهبود وضعیت بنگاه‌ها مربوط به ضرورت افزایش قدرت خرید مردم است. افزایش تورم می‌تواند این مساله را مورد هدف قرار دهد که بیشترین زیان آن متوجه خود تولید‌کننده است. بنابراین اینکه گفته می‌شود برای رونق باید اندکی تورم را بالا برد، کاملا منافی منافع بخش خصوصی است.