حامد شایگان
صنعت ایران چند سالی است که به دلیل ضرورت خروج از اقتصاد نفتی بیشتر مورد توجه است، اما سیاستهایی که برای حمایت از تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش بهکار گرفته شده، ارزیابی بنگاهها برای توزیع تسهیلات بوده است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «کسبوکار» ضمن انتقاد به این رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد صنعت ایران نیازمند آسیبشناسی و تدوین استراتژی برای هدفمند کردن فعالیت بنگاههاست و پرداخت تسهیلات به تولیدکننده ورشکسته؛ یعنی بدهکار شدن یک بدهکار. در ادامه متن کامل این گفتگو را میخوانید.
آیا با خروج آمریکا از برجام مشکلات صنعت و تولید افزایش مییابد؟
چند روز است که آمریکا از برجام خارج شده و این موضوع تا ۶ ماه آینده اثر چندانی نخواهد داشت و در ۲ ماه آینده مذاکره با اروپا مسیر را روشن خواهد کرد. البته مشکلات مربوط به صنعت به خروج آمریکا از برجام مربوط نمیشود، زیرا سهم کالاهای آمریکا در بازار ایران عدد بزرگی نیست و دلنگرانی صنعتگران درباره چگونگی ادامه همکاری با اروپاییهاست. حال اگر ارتباطمان با اروپا را به درستی مدیریت کنیم و آنها به برجام پایبند باشند، اقتصاد و صنعت ما لطمه نخواهد دید و اگر مذاکرات بین دیپلماتهای ایران و اروپا به نتیجه نرسد، لطمه میبینیم. بنابراین در ۲ ماه آینده دیپلماتهای ایرانی در مورد عواقب خروج آمریکا مذاکره میکنند و امیدواریم این فرایندها در مسیر درستی
پیش برود.
چه مشکلاتی امروز پیش پای صنعت ایران است و تحریمها چگونه به آن دامن میزنند؟
اگر قرار باشد مانند سالهای قبل از برجام از بازار جهانی دور بمانیم، از صنعت عقب میمانیم و رشد کند میشود؛ ازاینرو باید توجه داشت که بخش عمدهای از مشکلات صنعت ناشی از نبود استراتژی درست برای رشد و توسعه صنعتی است. برای نمونه دولت سالهاست میگوید ارز را تکنرخی میکند، اما این کار را نکرد و در شرایط بحرانی مجبور به این کار شد.
از طرف دیگر مانع فعالیت صرافیها شده و این مساله ناشی از این است که مسیر را نمیشناسیم و هر شب و هر روز یک تصمیم گرفته میشود و این مهمترین مشکل ماست نه برجام. بنابراین مشکل صنعت ما رقابتی نیست و دلیل آن محدودیت ورود به بازار خارجی است و نرخ ارز واقعی نیست و باید فرهنگ بهرهوری و توجه به بازار بینالمللی و نوآوری به روش تحقیق و توسعه گسترش یابد تا صنعت بتواند به حیات خودادامه دهد.
آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شرایط توانسته مسیر درستی را برای حمایت از کالای ایرانی تدوین کند؟
با مفهوم عمومی حمایت از کالای ایرانی موافق نیستیم. ما باید از کالای رقابتی ایرانی حمایت کنیم، نه هر کالایی که در داخل کشور تولید شود. برای نمونه اگر از مردم بخواهیم با خرید پراید از تولید داخلی حمایت کنند، ظلم به مردم است. بنابراین این واحدهای صنعتی هستند که باید محصولات خود را صنعتی کنند. از طرف دیگر دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که چگونه تسهیلات مالی را بین بنگاهها توزیع کند و امسال قرار است به نام نوسازی، تسهیلات توزیع کند، اما مهمترین مساله بهرهوری، آسیبشناسی و استراتژی توسعه صنعتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه اقدامی در این بخش نکرده و اقدامی که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، توزیع یارانه و تسهیلات بدون هیچگونه الگویی بوده و بسیاری از بنگاههای صنعتی بیشتر در بدهیها فرو رفتهاند.
چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تقویت بخش صنعت موفق نبوده است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی خود را تحت عنوان سند راهبردی منتشر کرد که ویرایش اول آن در تابستان دو سال پیش منتشر شد و ویرایش سوم آن هم در فروردین امسال منتشر شد، اما روشهای غلطی برای تدوین بهکار رفته است و بارها اتاق بازرگانی برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن توجه نکرده است. مطالبی که در سند منتشر شده، هیچ کمکی به روشن شدن مسیر بنگاهها در دو سال گذشته نکرده است. به نظر میرسد ارادهای در مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده نمیشود و حتی در بحث حمایت از کالای ایرانی، شناسایی مشکلات تولید در کشور نیازمند استراتژی است و باید برمبنای آن مهندسان مشاور، صنایع و… راهکار ارائه دهند تا به عنوان سند توسعه در مورد آن به اجماع برسند و مبنای نقشهراه باشد.
آیا مشکل اصلی در ضعف تدوین استراتژی، نبود متخصص است یا عوامل دیگری اثرگذار است؟
در وزارت صنعت، معدن و تجارت متخصص به اندازه کافی داریم، اما اراده اجرای استراتژی ندارند. از طرف دیگر آنها تنها به بخش مالی ورود کردهاند، در حالی که توزیع تسهیلات کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه کارشناسان بانکها براساس طرح توجیه بنگاهها باید به آنها تسهیلات بدهند؛ ازاینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مسیر اشتباهی شده و باید به وظیفه اصلی خود که سیاستگذاری و استراتژینویسی است، بپردازد. هرچند توزیع تسهیلات خوب است، اما وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. چرا وزارتخانه به دنبال رفع نواقص تولید نمیرود؟ چرا دلایل ضعف تولید خودروی خوب را بررسی نمیکند؟ چرا صادرات غیرنفتی ما کم است؟ و چرا وضعیت پوشاک ما اینگونه است؟ بنابراین رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که میخواهد با این اقدام مشکلات اصلی بنگاهها را از سر خود باز کند و به مدیرانی که بدهکار هستند و نتوانستهاند حقوق کارکنان خود را بپردازند دوباره تسهیلات میدهد، در حالی که ابتدا باید آسیبشناسی و مشکلات بنگاهها را برمبنای استراتژی رفع کند.