سد بانکی روابط تجاری

ثمانه نادری

چندین سال است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های رسمی خود اصلاح بخش مالی را در راس اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی کشور ما قرار می‌دهد و البته کارشناسان و نهادهای مالی داخلی نیز این مساله را به مسئولان گوشزد می‌کنند، اما موضوع این است که برای اصلاح ساختارهای مالی اقداماتی لازم خواهد بود که از دید کارشناسان، پس از خروج آمریکا از برجام زمان مناسبی برای آن نیست. به گفته آنها، نسخه‌پیچی‌های بدموقع برای بحران شبکه بانکی باعث شده مسئولان از اصلاحات ساختاری که بهترین فرصت آن پس از برجام بود، خودداری کنند و در حال حاضر که آمریکا از برجام خارج شده، دیگر برای آن دیر است.
به گزارش کسب و کار نیوز، در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول اخیرا منتشر کرده، بر بازسازی ساختار مالی بانک‌های سودآور و غیرسودآور تاکید کرده است. براساس دسته‌بندی‌های موجود، بانک‌ها به ۳ دسته بانک‌های سالم که از نظر نسبت کفایت سرمایه در وضعیت مناسبی قرار ندارند، بانک‌های ناسالم، اما قادر به فعالیت و بانک‌هایی که نه تنها از لحاظ ترازنامه در وضعیت مناسبی قرار ندارند، بلکه ادامه فعالیت این بانک‌ها سلامت کل شبکه بانکی را تهدید می‌کند، تقسیم می‌شوند. رصد اطلاعاتی و تفکیک این بانک‌ها و همچنین اصلاح ساختاری نیازمند یک نهاد حسابرسی و نظارتی قوی در کنار بانک مرکزی است که در شرایط کنونی جای خالی آن در شبکه بانکی احساس می‌شود.
موضوع دیگری که در کنار مبحث فوق برای اصلاح نظام بانکی ضروری است، بازگشت اعتماد عمومی به شبکه بانکی است، اما اعتماد عمومی به شبکه بانکی از زمانی که فعالیت موسسات مالی غیرمجاز رونق گرفت و تا آن موقع که به سلب دارایی‌های مردم از سوی آنها منجر شد، از میان رفت. این اعتماد عمومی که طبق بررسی‌های موجود از پیش‌شرط‌های مدیریت ریسک سیستماتیک در بانک‌ها به شمار می‌رود، در صورت پاسخگویی به انتظارات طلبکاران نظام بانکی به وجود خواهد آمد، در صورتی که شرایط کنونی نظام بانکی ما آن را از انجام چنین اقدامی عاجز می‌کند.

تدوین برنامه نیازمند گذر از بحران بانکی است
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: تدوین یک برنامه جامع و کامل برای پیشبرد اهداف شبکه بانکی اول از همه نیازمند گذر شبکه بانکی از شرایط بحرانی کنونی است. منظور از شرایط کنونی وضعیتی است که در پی آن بانک‌ها از اساسی‌ترین وظایف خود در خدمت‌رسانی به مردم و جامعه بازمانده‌اند و البته این امر به دلایل کاملا مشخص اقتصادی از جمله اختلاس‌های کلان و جابه‌جایی نابرابر پول در این چرخه بر می‌گردد که عدم مدیریت اصولی در این شبکه را می‌توان به آن اضافه کرد. بانک‌های کشور درگیر یک‌سری مخارج فوق‌برنامه‌ای هستند و البته در کنار آن هزینه‌های جاری بالایی دارند که این موضوع مناسبات پولی و مالی را در سیستم بانکی از میان برده و اخیرا با اتفاقی که درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رخ داده، موجی از بی‌اعتمادی عمومی به بانک‌ها را دامن زده است. این بی‌اعتمادی به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و همچنین هدایت آن به سمت بازارهای دیگر که در حال حاضر شاهدیم، منجر می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اول از همه باید در تعیین مدیران کاردان و شایسته برای بانک‌ها و جایگزین کردن آنها با دیگر مدیرانی که فاقد این ویژگی‌ها هستند، تعجیل شود و با اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر در دخل و خرج بانک‌ها، برای رسیدگی به مطالبات مشتریان و جلب اعتماد عمومی اقدام کرد و پس از آن با تفکیک بانک‌های زیان‌ده از غیرزیان‌ده چرایی ورشکستگی بانک‌ها را یافت.