سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
در یک دهه گذشته اجرای درست خصوصیسازی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند این امر در سال نخست ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در ریل درستی حرکت کرد، اما پس از آن انحراف به قدری بود که تمام بنگاه‌ها در آستانه واگذاری به شبه‌دولتی‌ها قرار گرفتند و در ابتدای دولت یازدهم تمام مصوبه‌های دولت قبل‌تر باطل شد. جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتگو با «کسب‌وکار» ضمن تایید این موضوع گفت: واگذاری به بخش خصوصی واقعی از پایان دولت دهم تاکنون از ۱۸ درصد به ۶۹ درصد افزایش یافته است. با این حال هنوز در واگذاری مشکلاتی وجود دارد، زیرا برخی بنگاه‌ها همچون کشت و صنعت و دامپروری مغان و مجتمع اسفراین با وجود چند نوبت برگزاری مزایده هنوز مشتری ندارند. بنابراین روش قیمت‌گذاری برمبنای بازدهی بنگاه باید تغییر کند تا به حضور بخش خصوصی کمک کند. هرچند امروز بسیاری ما را متهم به خصوصیسازی ارزان بنگاه‌ها می‌کنند.
آیا در دولت یازدهم و دوازدهم واگذاری بنگاه‌های دولتی برای رد دیون انجام شده است؟
در دولت یازدهم و دوازدهم یک مصوبه برای رد دیون نداشته‌ایم، زیرا از سال ۹۳ ممنوع شد و مجلس نیز همراهی کرد، درست در همان زمان که مصوبه‌های زیادی از سوی دولت نهم و دهم برای واگذاری صادر شده بود و اگر دولت جلوی آنها را نمی‌گرفت، دیگر بنگاهی برای واگذاری باقی نمی‌ماند. البته در ایران تنها صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل رد دیون واگذار شد که مصوبه آن مربوط به دولت دهم بود و حتی بخشی از فرایند کار در دولت دهم انجام شده بود و تنها عملیات اجرایی در دولت یازدهم انجام شد.
تهاتر برای پرداخت بدهی بنگاهی که از دولت نیز مطالبه دارد چگونه انجام می‌شود و تایید چه نهادی نیاز است؟
اگر برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از دولت طلبکارند یا بنگاهی از دولت طلب دارد و ممکن است همان بنگاه به سازمان خصوصیسازی یا سازمان امور مالیاتی بدهکار باشد از مسیر تهاتر بدهی‌ها تسویه می‌شود، به طوری که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی به اداره کل تهاتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه می‌کنند و اسناد را ارائه می‌دهند و آن مرجع قانونی از سازمان خصوصیسازی استعلام می‌کند و برپایه مصوبه هیات وزیران به ازای بدهی بنگاه به دولت و میزان مطالبه تهاتر انجام خواهد شد.
در شرایطی که دولت به بنگاهی بدهی داشته باشد و بخواهد از طریق واگذاری، منابع مورد نیاز را تامین کند، چگونه عمل خواهد کرد؟
حال اگر بنگاهی از دولت طلب دارد، ولی بدهی ندارد دولت بنگاه‌هایی را از طریق واگذاری به مزایده می‌گذارد تا منابع مورد نیاز را تامین کند، اما به جای اینکه به خزانه واریز شود ارزش واگذاری به حساب طلبکار ریخته می‌شود.
ارزش یک بنگاه دولتی برای واگذاری چگونه تعیین و تصویب می‌شود؟
سازمان خصوصیسازی برای واگذاری یک بنگاه فرایندهایی را طی می‌کند که براساس آن، ابتدا وضعیت بنگاه را کارشناسی می‌کند و ممکن است در یک بنگاه بزرگ از انواع کارشناس‌های زمین، ابنیه و… استفاده کند و در نهایت هیات واگذاری که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق بازرگانی و دو نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر هستند، ارزش بنگاه را تصویب می‌کنند و در ادامه از مسیر آگهی روزنامه فرایند واگذاری طی خواهد شد.
سازمان خصوصیسازی به جز قیمت‌گذاری از طریق کارشناسی از چه روش‌های دیگری برای قیمت‌گذاری بنگاه‌ها استفاده می‌کند؟
برای قیمت‌گذاری مسیرهای دیگری نیز وجود دارد. برای نمونه براساس دارایی شرکت قیمت‌گذاری انجام می‌شود و در برخی مواقع بازدهی کارخانه برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته می‌شود یا در برخی موارد از روش‌های میانگین استفاده می‌شود که همه روش‌ها را در بر می‌گیرد و در مجموع فرایند قیمت‌گذاری شفاف است.
آیا سازمان خصوصیسازی به واگذاری پروژه‌های عمرانی نیز ورود می‌کند؟
دولت بنگاه‌هایی که در آن سهم دارد را واگذار می‌کند و پروژه‌های عمرانی نیز در خارج از کمیته خصوصیسازی و از مسیر دیگری واگذار می‌شود.
چرا دولت در قیمت‌گذاری از روش‌هایی که متعادل‌تر و به نفع مشتری است، استفاده نمی‌کند که شامل قیمت‌گذاری برمبنای بازدهی باشد؟
در حال حاضر که با روند کارشناسی قیمت‌گذاری انجام می‌شود، ما را متهم می‌کنند که چرا پروژه‌ها را ارزان فروخته‌اید؛ این در حالیست که بسیاری از بنگاه‌ها با همین روند نیز با واگذاری مشکل دارند. برای نمونه برای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ۳ نوبت مزایده برگزار شده، همچنین برای مجتمع اسفراین چند نوبت مزایده برگزار شده، اما مشتری نداشته‌اند. بنابراین بهتر است سازمان خصوصیسازی از روش‌هایی استفاده کند که قیمت‌گذاری به نفع بخش خصوصی باشد.
روند واگذاری به بخش خصوصی در ۵ سال گذشته چگونه بوده است؟
نرخ حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری در زمانی که دولت دهم کار خود را به پایان رساند، ۱۸ درصد بود و در حال حاضر به بالای ۶۹ درصد رسیده و نشان‌دهنده مشوق‌هایی است که در دولت یازدهم برای خصوصیسازی در نظر گرفته شده و سختی‌هایی را پشت سر گذاشته است.
دولت چه مشوق‌هایی را برای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی در نظر گرفته است؟
سود فروش اقساطی برای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی ۱۰ درصد و برای شرکت‌های خصولتی ۱۳ درصد است و حتی در دوره پرداخت اقساط طولانی‌تری برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه اگر شرکت شبه‌دولتی باید اقساط را در ۴ سال پرداخت کند، برای بخش خصوصی پرداخت اقساط را ۶ ساله در نظر می‌گیرند.
سازمان خصوصیسازی در حال حاضر چه پروژه‌هایی را برای واگذاری در دست اجرا دارد و روند این واگذاری‌‌ها چگونه است؟
ما برای واگذاری ۲۵۰ جایگاه سوخت می‌توانستیم یک مزایده برگزار کنیم، اما از آنجایی که ارزش این جایگاه‌ها در یک مزایده زیاد می‌شد و به ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید و بخش خصوصی این میزان سرمایه ندارد و چالش‌هایی در زمینه واگذاری به وجود می‌آمد، ما ۲۵۰ واگذاری برای ۲۵۰ جایگاه سوخت انجام دادیم که به دلیل تفاوت در قیمت‌های جایگاه‌های مختلف این روش انجام شد. در حال حاضر تنها تعداد اندکی از این جایگاه‌های سوخت باقی مانده که برخی از آنها در مرحله قیمت‌گذاری و تعدادی در مرحله واگذاری باقی مانده‌اند که به نظر می‌رسد بین ۲۰ تا ۳۰ جایگاه باقی مانده و به طور دقیق شاید بتوان گفت واگذاری کمتر از ۱۰ درصد جایگاه‌ها باقی مانده است.
