سازمان های مردم نهاد نباید نگاه و بوی دولتی به خود بگیرند

به گزارش کسب و کار نیوز، کمال اکبری در نشست مشترک سازمان‌های مردم نهاد استان کرمان با ابراز خرسندی از حس کار و فعالیت در عرصه اجتماعی در بین سمن‌های کرمانی، تصریح کرد: دولت به صورت جدی اعتقاد به حوزه مشارکت‌های اجتماعی دارد و بر توسعه این حوزه و حضور فعال و اثر گذار مردم تاکید دارد.

وی با بیان اینکه در سطح کشور مسایل اجتماعی از سوی دولت به صورت جدی مطرح شده است، اظهار کرد: دولت و سازمان اجتماعی به صورت خاص در سال گذشته اعتبارات خوبی علاوه بر سازمان ها در اختیار نهادهای ذیربط قرار داد و تاکید رییس جمهور بر این بود که این اعتبارات تا حد ممکن از طریق سازمان‌های مردم نهاد هزینه شود که این موضوع به معنای ورود دولتی به این حوزه نیست، بلکه کمکی برای این مهم بوده است.

معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور با اشاره به آماده شدن لایحه قانون تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در دولت اظهار کرد: در آینده نزدیک این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد که در حوزه مالیاتی می تواند مشکل این نهادهای مردم نهاد را حل کند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان های مردم نهاد موسسات تجاری و مالی نیستند اظهار کرد: کرمان یکی از استان های خوب و مهم گردشگری در کشور است و امکان گسترش سازمان های مردم نهاد در این حوزه وجود دارد و این سازمان ها می‌توانند در حوزه گردشگری و جذب توریست‌های خارجی به کمک دولت آمده که موجب اشتغال و جذب سرمایه گذاری ها در استان شود.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه نیاز به خیریه های بیمارستانی در سطح کشور داریم، افزود: به هیچ عنوان نمی خواهیم این خیریه ها، به صورت وزارت بهداشتی باشند بلکه قرار است خیرینی در آن بیمارستان حضور پیدا کرده و این خیریه ها را تشکیل دهند.

اکبری با اشاره به رتبه بندی سازمان های مردم نهاد در آینده نزدیک، اظهار کرد: ذات سازمان های مردم نهاد، با شفافیت است و اگر صحبت از بررسی عملکرد مالی این موسسات می شود برای این است که به مردم اعلام کنیم که این سازمان ها را تایید می کنیم و مردم نیز در این صورت قطعا اعتماد بیشتری به این سازمان ها خواهند داشت و شفافیت مهمترین برگ برنده سازمان های مردم نهاد است.

وی با بیان اینکه نظام هرچه با مردم شفاف تر صحبت کند مردم نیز همراهی بیشتری با دولت و نظام خواهند داشت، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد یک واسطه متخصص و عالم بین مردم با دولت است.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان اجتماعی وزارت کشور اظهار کرد: با سازمان اداری استخدامی کشور تفاهمنامه مبنی بر مشارکت سازمان های مردم نهاد بر تامین حقوق شهروندی صورت گرفته است که در این راستا کارگروه هایی تشکیل خواهد شد تا بر تامین حقوق شهروندی نظارت داشته که این امر پایه ای بر شفافیت خواهد بود.

اکبری در پایان خاطر نشان کرد: اگر این امر را به بلوغ برسانیم، سبب خواهد شد این سازمان های به خوبی کمک یار دولت باشند زیرا این دولت اعتقادی ندارد که این سازمان ها مزاحم دولت هستند بلکه آنها را جبران کننده خیلی از کارهایی که برخی دستگاه ها اجرایی توان انجام آن را ندارند می داند.

انتهای پیام