به گزارش کسب و کار نیوز، سیدعباس صالحی در جریان پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر از وی مبنی بر اینکه وزارت ارشاد با چه مجوزی برخلاف مصوبه هیات وزیران اقدام به تفکیک روزنامهها و مطبوعات در قالب دو دسته دولتی ـ عمومی و خصوصی کرده است؟ گفت: به ما تاکید شد از برخی حوزهها تا سه برابر حمایت کنیم مثل حوزه نشریات منطقهای ـ محلهای، نشریات کودک و نوجوان و نشریات دینی ـ دفاع مقدسی و ارزشی.
وی ادامه داد: بنابر این تکلیف، باید به این نشریات تا سه برابر یارانه پرداخت میکردیم. روح و تکلیف قانون موجود هم انجام همین کار بود. ما با دو راهکار روبرو بودیم؛ که باید این یارانه را به بخشهای خصوصی و دولتی به یک اندازه میدادیم که این موضوع موجب نحیفتر، ضعیفتر و غیرقابل اتکاتر شدن بخش خصوصی میشد یا باید طبق تکلیف عمل میکردیم. برداشت ما این بود که قوانین حاکم از جمله برنامههای پنجم و ششم، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و متن قانون موجود، بخش خصوصی را در اولویت حمایتهای یارانهای قرار دهیم.
وی یادآور شد: همانطور که اطلاع دارید تا قبل از سال ۱۳۸۰ کاغذ با یارانه ارزی در اختیار نشریات و مطبوعات قرار میگرفت اما از سال ۸۸ هیات دولت یارانه کاغذ را به یارانه کاغذ مطبوعات تغییر داد. در این سال تعداد کل نشریات سه هزار و ۲۵۴ نشریه بود که این تعداد در پایان سال ۹۶ به بیش از ۱۱ هزار نشریه رسید اما از سال ۸۸ تا ۹۶ مقدار یارانهها کمتر از دو برابر افزایش یافت ولی مجوزهای صادره سه برابر شد.
صالحی خاطرنشان کرد: نشریات دولتی و عمومی که منابع بالاسری و قابل توجهی دارند از شمول دریافت یارانه باید خارج میشدند. در برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشبینی شده است در حوزه ارتباطات از بخش خصوصی و برای توانمندسازی این بخش، باید از این بخش حمایت شود.
ادامه دارد…