سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالرضا هاشم‌زایی در نطق میان دستور امروز مجلس بیان کرد: کشور ما در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی قرار گرفته است. با وجود برگزاری ۱۲ دوره انتخابات و تحکیم مبانی مردم‌سالاری در جامعه هنوز سطح سیاسی کشور از یک چالش جدی رنج می‌برد، همان چالشی که رییس نخستین دولت انقلاب اسلامی از آن سخن گفت. بحران تعداد مراکز تصمیم‌گیری و توزیع بی‌رویه قدرت که نه تنها موید دستیابی به دموکراسی نیست بلکه به مخل دموکراسی در کشور تبدیل می‌شود.
وی در ادامه گفت: در واقع به همان اندازه که تعداد مراکز تصمیم‌گیری و بحث و نظر درباره مسائل ضروری است و مرکز تصمیم‌گیری باید واحد و یکپارچه باشد. دوگانگی در سیستم سیاسی و تسری آن در همه ارکان سیاسی حتی در شهرها و روستاها و رشد بی‌رویه تصمیم‌گیران چه در قوه قضاییه و … تا حد اختیار یک بازپرس در ارتباط با مساله‌ای که حتی سران قوا نمی‌توانند به راحتی و بدون توجه به افکار عمومی تصمیم بگیرند، یک بحران سیاسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نهاد حاکمیت در علم، فن و سیاست باید یگانه و متحد باشد. حاکمیت ملی و اعمال اراده عمومی از سوی نهاد دولت به نمایندگی از ملت است و نباید تضعیف شود. هرگونه تضعیف یا تجزیه حاکمیت به معنای نقد کلیت آن است. کهنه شدن سیستم سیاسی کشور، افزایش میانگین سنی کارگزاران اجرایی کشور به ناکارآمدی حاکمیت منجر شده است که نتایج این بی‌انگیزگی در غلبه فضای سستی بر نظام اجرایی مشهود است.
وی افزود: عدم وجود خلاقیت و نوآوری در همه ارکان سیاسی و اجرایی دیده می‌شود. ضعف و ناهماهنگی اقتصادی نیز ریشه در همین وضعیت دارد. وجود احزاب سیاسی حرفه‌ای و جامعه مدنی پویا می‌تواند به تربیت و تقویت بدنه دولت بینجامد اما متاسفانه با وجود اینکه قانون اساسی احزاب را به عنوان یک طرح به رسمیت شناخته است اما در قانون انتخابات و قوانین عادی جایگاه مناسبی برای احزاب سیاسی در نظر گرفته نشده است و به همین علت نهادهای امنیتی همواره با بدبینی به فعالیت احزاب سیاسی می‌نگرند.
هاشم‌زایی خاطرنشان کرد: اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت دومین بازنگری در قانون اساسی احساس می‌شود. این بازنگری باید با توجه به اصول تغییرناپذیر نظام جمهوری اسلامی یعنی اسلامیت و جمهوریت انجام شود. همانگونه که حاکمیت دینی به عنوان نظریه مبنایی پیروزی انقلاب اسلامی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت باید از هرگونه تضعیف هویت ملی خودداری کرد.
وی تصریح کرد: آموزش دو نظریه حاکمیت ملی و حکومت اسلامی محصول اجتهاد فقها و روشنفکران مسلمان بود که باید به این اجتهاد وفادار ماند اما باید برای دوگانگی سیاسی و ناکارآمدی اجرایی کشور فکری کرد. تقویت نهاد ریاست‌جمهوری نه فقط به عنوان مدیر قوه مجریه بلکه به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی یک ضرورت است.
هاشم‌زایی افزود: رییس‌جمهور که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود نماد حاکمیت ملی است و تضعیف او، تضعیف ملت است. رییس‌جمهور باید هم مسئول و هم پاسخگو باشد. باید میان اختیارات و مسئولیت رییس‌جمهور تناسب جدی برقرار باشد، رییس‌جمهور نباید در مقام اپوزیسیون قرار بگیرد چرا که به ضرر امنیت ملی است اما ساختار حقوقی نظام همه روسای جمهور را در چنین وضعیتی قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: نظارت بر رییس‌جمهور از سوی مجلس می‌تواند مانع از هرگونه دیکتاتوری و حکومت فردی شود. تقویت شان محلی شورای شهر و روستا می‌تواند مجلس شورای اسلامی را در یک موقعیت نهاد ملی و فراملی قرار دهد. ایجاد رابطه منطقی و قانونی میان نظام پارلمانی و نظام حزبی و تقویت احزاب سیاسی و تبدیل احزاب پراکنده به یک نظام حزبی می‌تواند دموکراسی را در ایران از خطر هرج و مرج‌طلبی نجات دهد و میان نخبگان سیاسی و توده‌های مردم رابطه برقرار کند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: افزایش شان نظارتی مجلس باید از قوه مجریه فراتر رود و حتی نظارت در قوه قضاییه نیز در آن پیش‌بینی شود. در شرایطی که سیاست خارجی ایران در مرحله حساس قرار دارد برای اتخاذ تصمیمات جسورانه و مبتنی بر اصول نیازمند وحدت ملی هستیم. ما جزئی از حاکمیت هستیم نه بخشی از اپوزیسیون. مردم از ما انتظار عمل دارند نه شعار. برای صیانت از تمامیت ارضی باید به وحدت دست یابیم. در شرایطی که هنوز مسائلی مانند حصر، فیلترینگ، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، گشت‌های ارشاد، ناکارآمدی اجرایی و فسادهای اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان در برابر دشمن متحد شد.
وی در پایان گفت: آقای روحانی شما در مجلس دوم با من همکار بودید و در آن زمان هر موقع نمایندگان می‌خواستند به راحتی قادر به ملاقات با رییس‌جمهور بودند، آیا امروز ارتباط شما با نمایندگان اینگونه است؟ مساله بعدی فیلترینگ تلگرام است، چرا ما همیشه به جنگ تکنولوژی می‌رویم، امروز از روستاها با نمایندگان از طریق تلگرام تماس می‌گیرند، مگر تلگرام فیلتر نشده است.
انتهای پیام
