ساختار سنتی اصناف در حال پوست اندازی است

معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نظام توزیعی سنتی اصناف با در خطر قرار گرفتن منافعش در برابر نظام توزیع مدرن مقاومت می‌کند، گفت: در ۳ سال گذشته سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نظام توزیع دو برابر شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ؛ ساختار سنتی اصناف کشور این روزها به سرعت در حال پوست‌اندازی است؛ ورودکارآفرینان جوان که کار خود را با سرمایه اندک اما محدود فعالیت وسیع آغازکرده‌اند در حال گسترش است از طرفی نیز با استقبال مردمی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نمایندگی فروش رو به توسعه هستند. تجربه سایر کشورها نشان داده فروشگاه‌های زنجیره ای و بزرگ با توجه به هزینه‌های کمتری که دارند و اینکه می‌توانند کالاهای مصرفی مردم را با قیمت کمتر و رقابتی عرضه کنند تقاضا برای آنها نیز بیشتر است و طی یک سیر تاریخی فروشگاه‌های خرد جای خود را به این نوع از فروشگاه‌ها داده‌اند که این روند برای کشور خودمان نیز متصور است. توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سه سال گذشته در کشور سرعت گرفته است به‌طوری‌که سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع کشور دو برابر شده و از ۴درصد به ۸ درصد رسیده است که بر اساس برنامه ششم نیز این سهم باید به ۲۰درصد برسد. در ارتباط با تغییرات ساختار نظام اصناف کشور و برنامه‌های اتاق اصناف کشور برای حمایت از کالای ایرانی با هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران به گفتگو نشستیم که شرح آن در ذیل مطلب آمده است. اتاق اصناف ایران برای تحقق حمایت از کالای ایرانی چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؟ از دو منظر می‌توانیم به این مسئله بنگریم: به عنوان شعار سال و محور کشوری مطرح شده و همه باید این مسیر را طی کنیم. موضوع دیگر این است که باید در درجه اول یک واکاوی انجام دهیم و مسئله را بشناسیم؛ سپس جایگاه خود را پیدا کنیم تا به منافع این امر در مقیاس کشوری دست یابیم. ایجاد فروشگاه‌های کالای ایرانی در درجه اول ماهیت این قضیه بگویم که از تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه سال ۹۶ نامه‌ای مبنی بر تشکیل کارگروهی برای فروش کالای ایرانی به کل اصناف کشور ارسال کردیم. این اتفاق رخ داد و در حال حاضر هم در حال جمع‌آوری گزارش هستیم. از اسفندماه سال گذشته فروشگاه‌های مخصوص عرضه کالای ایرانی راه‌اندازی شد. این اعتقاد در اتاق اصناف وجود دارد که خرید کالای ایرانی به معنای رونق در حوزه تولید است و اشتغال به وجود می‌آید، درآمدزایی شکل می‌گیرد و منجر به رفاه اجتماعی که آرزوی هر ایرانی است، می‌شود. تحلیل از خرید کالای ایرانی سه جنبه را باید در بر بگیرد: در یک راس از این هرم، حاکمیت با وظایف مشخص‌اش قرار دارد؛ بعد بنگاه‌ها و تولیدکننده‌ها هستند که فضای فروش بیشتر برای‌‌شان رانتی نیست و در جهت کاهش قیمت، افزایش کیفیت و افزایش بهره تلاش لازم نشد و کیفیت بالا نرفته و فقط از فضا برای بالا بردن تعداد و فروش استفاده کردند. برای سامان‌دهی این مسئله بنگاه‌ها هم باید فعالیت کنند. راس سوم، مردم هستند که باید قانع شوند که منافع درازمدت برای نسل‌های بعد به وجود می‌آید و هم در زمان حال منافعی چون کیفیت و قیمت پایین کالای تمام شده شامل حال‌شان می‌شود. هر کدام از این سه راس وظایفی دارند که باید شناسایی شود تا منجر به افزایش تقاضا برای کالای ایرانی شود. در حوزه حاکمیت بیشتر کشورهای دنیا، حوزه سیاست‌گذاری و اقتصاد کلان را در پیش گرفته می‌شود اما در کشور ما به دلیل دخالت دولت بخش بنگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند. دولت‌ها این الزام را دارند تا برای ایجاد فضای تولید و پا گرفتن تولید و استفاده از منابع، فضای رقابتی ایجاد کنند. از طرفی حاکمین هم وظایفی دارند از جمله سیاست‌گذاری برای ایجاد فضای رقابتی و فضای کسب و کار که به نفع تولید باشد. از طرفی باید نظام فساد اداری را کاهش بدهیم و همچنین نیازمندی این هستیم حاکمیت برای به وجود آوردن فضای تولید نسبت به چابک‌سازی نظام اداری اقدام کند و نظام تعرفه‌ای گمرکی و مالیاتی و بیمه‌ای را اصلاح کند. یعنی قوانین موجود حامی تولید و کالای ایرانی نیستند؟ متاسفانه قوانین تصویب می‌شوند ولی به اجرا در نمی‌آید. تحلیل شخصی‌ام این است که قوه مجریه زیرساخت‌ها را به وجود نیاورده است چون قوانین بسیار پیشرفته طراحی و به تصویب می‌رسد اما با اجرا همخوانی ندارد و اجرایی هم نمی‌شوند. برای برندسازی کالای ایرانی باید کل نظام سمت نظام تولیدی برود و موارد که به آن‌ها اشاره کردم، انجام شود. مبارزه با فساد پیامدهایی دارد هم‌چون اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که مورد نیاز هر کشوری است. با این ابزارها باید ضلع سوم را قانع کنند و شعارهای‌شان را عملی کنند. ما شاهد این هستیم در سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش مشکل داریم و بسیاری از بنگاه‌ها از تکنولوژی روز استفاده نمی‌کنند تا بتوانند در فضای رقابتی و بدون رانت فعالیت داشته باشند. از طرفی بنگاه‌ها موظف هستند قیمت تمام‌شده خود را تا جایی که امکان دارد پایین بیاورند تا بخش رقابتی را امکان‌پذیر کنند. تنها در این شرایط است که ضلع سوم وارد میدان خواهد شد. افزایش اعتماد عمومی و اعتقادی که نسبت به کالای ایران به وجود خواهد آمد، منجر به رفاه اجتماعی کشور خواهد شد؛ پس انتظار داریم کالای ایرانی مورد استفاده قرار بگیرد. در همین راستا یک بخش از این ابزارهایی که به کار گرفتیم مربوط به بخش تقاضا خواهد بود؛ مثل کیفیت و قیمت تمام شده توسط بنگاه‌ها که یک بخش عرضه و یک بخش تقاضا خواهد داشت که به مردم مربوط است. اصناف چه سهمی در تولید داخلی دارند؟ با توجه به حجم بالای اشتغالزایی اصناف که بالغ بر ۶ میلیون شاغل مستقیم را بر می‌گیرد و ضریب نفوذ ۲۴ میلیونی جمعیت را شامل می‌شود؛ اگر در این فضا کارهای فرهنگی انجام دهیم، بسیار تاثیرگذار خواهد بود پس از سال گذشته آغاز کردیم و تلاش‌مان برای استفاده از تولیدات داخلی این جامعه بود. وجود ۶۶۰ هزار واحد تولیدی در اصناف در بخش بنگاه‌ها با توجه به ۶۶۰ هزار واحد تولیدی، باید برنامه‌های توسعه‌ای را پیش ببریم تا از ابزارهای ارتقای بهره‌وری از ابزارهای بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده در بنگاه‌ها استفاده کنیم. دنبال این هستیم که خوشه‌سازی در حوزه تولیدی و شهرک‌های صنفی را به وجود بیاوریم تا هزینه‌ها کاهش یابد و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا و حتی به‌واسطه بازاریابی منجر به ارتقای کیفیت و در ادامه صادرات شود. در بخش نظام توزیعی بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی بدون رقیب داریم که در بحث کالای داخلی حرف اول را می‌زنند. در راستای ارتباط میان نظام توزیعی و نظام تولید کالای داخلی؛ توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های فرانچ‌آیز(نمایند‌گی ) راهکار مناسبی است که یکی از برنامه‌های اتاق نیز است. ساختار نظام سنتی اصناف توزیعی ایرانی را در برابر نظام توزیع مدرن و توسعه فروشگاههای زنجیرهای را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از حدود ۳ سال قبل توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اولویت‌مان قرار گرفته است. نظام توزیعی سنتی اصناف اما با در خطر قرار گرفتن منافعش مقاومت می‌کند. در این مدت سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ۴ به ۸ درصد در کل نظام رسیده و برنامه‌مان این است که طی برنامه ششم به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. این یکی از برنامه‌های طولانی مدت است و اجرایی شدن‌اش زمان‌بر است. برنامه بلندمدتی که امیدواریم با همین شیب مناسب که بر اساس تجارب سایر کشورهاست پیش برود. برنامه‌های عملیاتی از سال گذشته برای فروش کالاهای داخلی شروع شده و هر سه ماه گزارش آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم. برقراری ارتباط با تمام واحدها کار سختی است. فرایند اعطای نمایندگی فروش کالا و خدمات موجب مدیریت واحد برای هر برند و برقراری ارتباط و تحت پوشش قرار دادن کالاهای ساخت داخل خواهد شد. این مجموعه می‌تواند در کل نظام تولید کالایی کشور تاثیرگذار باشد. در کمیسیون‌های مجلس، دولت و حوزه‌های مختلفی که در شرف برنامه‌ریزی برای سال حمایت کالای داخلی، بسیار فعال هستند، ما این الگو و تفکر را دنبال می‌کنیم که امیدواریم در حوزه حاکمیت هم به نتیجه برسد و منشا خیری برای جامعه و کشور باشد. در واقع بزرگ کردن واحدهای خرد و یک‌پارچه‌سازی و ارتقای بهره‌وری یک تفکر توسعه‌ای است. تجارب کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این حرکت سریع و کوتاه مدت نبوده و سال‌ها طول کشیده تا نظام خرده‌فروشی در کشورهای صنعتی بزرگ به جایگاه‌ امروزشان برسد. امروز در اروپا بالغ بر ۹۰ درصد نظام خرده‌فروشی در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ هستند و در آمریکا هم به همین شکل است و در این حوزه خودشان را ساماندهی کرده‌اند. با این شرایط ممکن است وضعیت معیشتی اصناف کوچک و سنتی به خطر افتد، برای آنها چه تدبیری دارید؟ شاید به نوعی بگوییم در کشورهای در حال توسعه مثل ایران مجموعه‌ای مثل اصناف موضوعیتی ندارد و از ۱۵۰ سال پیش نظام‌شان را تغییر ساختار داده‌اند. در حالی که ما در نظام سنتی قرار گرفتیم و الزام داریم بحث‌های توسعه‌ای را پیش ببریم. البته این به معنای آن نیست که منافع بخش سنتی را نادیده گرفته‌ایم. وقتی این بخش ۶ میلیون از جامعه ۲۳ میلیونی فعال کشور در حوزه اصناف را در بر می‌گیرد، پس نمی‌توانیم بدون توجه به شرایط این بخش بزرگ سنتی پیش ‌رویم. این حرکت باید با شیب ملایم صورت ‌بگیرد و یکی از الزامات آن ورود نیروهای باسواد دانشگاهی است. در حال حاضر طرحی داریم؛ فکر می‌کنیم با اعطای نمایندگی فروش می‌توانیم، واحدهایی که اندک تفکر توسعه هم دارند را در قالب این طرح موفق حرکت کنند. ما تجربه این موضوع را در نظام توزیعی داریم. مجموعه‌هایی که با وجود حفظ ساختار سنتی توانسته‌اند کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای رقابت کنند. در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد اقتصادی ۲٫۵ در صدی را تجره کرده است در حالی که در بخش اعطای نمایندگی این رشد ۵.۶ درصد بوده است. پس این یک ابزار کارا در کشورهای پیشرفته است. قوانین و مقرارات کشور نیز باید خودش را با این تغییرات هماهنگ کند.