نظارت کارگران و کارفرمایان بر روند فعالیتهای تامین اجتماعی

ابوالفضل فتح‌الهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از منابع سازمان تامین اجتماعی بحث حق بیمه‌های پیمانکاری است که از ۶.۶ درصد تا ۱۶.۸ درصد درآمد سازمان از این محل است ولی هم اکنون پیگیر قضیه هستند که کل دریافتی‌ها بابت پیمانکاران را به ۶.۶ درصد برسانند و حداقل درآمد سازمان را رقم بزنند در حالی که این امر موجب کاهش منابع سازمان می‌شود و یکی از بازوان قدرتمند مالی تامین اجتماعی را قطع می‌کند.

وی ادامه داد: همه این اتفاقات ناشی از این است که شورای عالی تامین اجتماعی را در سالهای گذشته منحل کردند و نظارت کارگران و کارفرمایان بر روند فعالیتهای سازمان را از بین بردند،  در صورتی که احیای شورای عالی تامین اجتماعی در بهبود وضع فعلی سازمان موثر است و جلوی آسیبها به سازمان تامین اجتماعی را می‌گیرد.

به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران،تامین اجتماعی سازمانی بین النسلی و مختص کارگران است و کارفرمایان به واسطه حضور کارگران در بنگاه‌هایشان پرداخت حق بیمه به این سازمان دارند.

فتح الهی مجموع بدهی دولت به تامین اجتماعی را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: دولت سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کرد که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان آن صرف دیون بانکی و تسهیلاتی شد که از بانکها گرفته بود و مابقی هم صرف یکسری شرکتها شد که طرح‌های نیمه تمام را در اختیار سازمان گذاشته بودند.

وی در پایان با هشدار نسبت به از بین رفتن سازمان تامین اجتماعی در سالهای آینده اظهار کرد: متاسفانه با تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس، استقلال سازمان تامین اجتماعی زیر سوال رفت. شاید تامین اجتماعی به دلیل محدودیت منابع و نبود بودجه خدمات درمانی فوق العاده‌ای به کارگران ندهد ولی کارگران واریز نه بیست و هفتم منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه و برداشت آن بابت طرح سلامت را نمی پذیرند و به لحاظ شرعی غیرقانونی می‌دانند.

بند ز ماده ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به موضوع واریز سهم درمان منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه کل کشور اشاره دارد که مجلس اسفندماه سال گذشته آن را به تصویب رساند. علیرغم اعتراض جامعه کارگری و درخواست برای رد این مصوبه، شورای نگهبان آن را خلاف شرع ندانست و تایید کرد. مقامات کارگری و کارفرمایی این مصوبه را مغایر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی کشور می‌دانند چرا که منابع سازمان از بودجه دولت نیست و حاصل پرداخت حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان است. به اعتقاد آنها واریز بدون اجازه سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه غیرقانونی است و از محل نه بیست و هفتم حق درمان، غرامت دوران بارداری، بیماری و استراحت‌های پزشکی پرداخت می‌شود که با واریز آن به خزانه داری کل عملا پرداخت این آیتم‌ها دچار مشکل خواهد شد.

انتهای پیام