بی انگیزگی صادرکنندگان

سرمقاله

افزایش نرخ ارز و لجام‌گسیختگی آن در پایان سال باعث شد دولت رویه خود در قبال موضوع ارز را تغییر داده و سیاست فعلی را اعمال کند، جدا از اینکه افزایش نرخ ارز ناشی از عدم لحاظ کردن تورم‌های سال‌های گذشته بود، بخشی هم از این ناشی می‌شد، تحریم‌ها هم مزید بر علت شد و نقل و انتقالات دلار با آمریکا مساله را پیچیده‌تر ساخت. حالا ما مواجه شده‌ایم با بخشنامه دستوری که به دنبال آن چند بخشنامه دیگر هم صادر شده، اما لازم به توضیح است که این سیاست دستوری نمی‌تواند دوام بیاورد، چراکه اجرای آن مستلزم اجرای یک‌سری سیاست‌های دستوری دیگر و تغییر اعداد و ارقام است که مشخصا اقتصاد آزاد و رقابتی پذیرای چنین امری نیست. در حال حاضر صادرکنندگان برای حمل تجهیزات و ماشین‌آلات خدمات فنی و مهندسی و کالای صنعتی با مشکلاتی مواجه هستند. همچنین گرفتن ضمانتنامه‌ها نیز با موانعی برای آنها روبه‌رو است و البته باید گفت انتقال ارز صادراتی از مبدأ و مقصد نیز موانعی دارد که اگر بخواهیم هزینه کاهش دستوری نرخ ارز را برای صادرات به آن اضافه کنیم باید بگوییم این امر حتی انگیزه صادرکنندگان را هم از میان خواهد برد. برای مثال تولید یک محصول در داخل با احتساب قیمت واقعی ارز بسیار بیشتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود که این یعنی زیان و خسارت به صادر‌کننده. در این شرایط سرمایه‌گذاری دچار ابهام شده و با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شود که باعث شده اصل قضیه لطمه بخورد. دولت و مسئولان باید با اعتماد‌سازی ارز مردم را به بانک‌ها برگردانند وگرنه انگیزه صادرات از میان خواهد رفت.