سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
از بیست و یکم فروردین ماه، دولت یکسان‌سازی نرخ ارز را با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز کرده، اما همچنان بازار در سرگردانی به سر می‌برد. برخی از فعالان بازار و مسئولان تشکل‌ها معتقدند دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به کندی اجرا می‌شود و هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین استراتژی‌های تولید از فعالان صنعتی نظرخواهی نمی‌کند یا اگر نظری خواست، دستورالعمل مصوب به قدری کند اجرا می‌شود که سال‌ها طول می‌کشد و دردی از صنعت دوا نخواهد کرد.
به گزارش «کسب‌وکار»، برخی فعالان اقتصادی نگران نرخ دلاری هستند که دولت در آینده اعلام خواهد کرد یا اینکه اصولا سیاست اعطای یارانه برای پوشاندن فاصله دلار ۳۸۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی را تا چه زمانی ادامه خواهد داد. بنابراین خیلی دست و دلبازانه کالاهای انبار خود را نمی‌فروشند، چراکه نمی‌دانند با اتمام موجودی انبارهای‌شان، باید کالا را با چه نرخی تامین کنند یا مواد اولیه خود را با چه قیمتی بخرند. بنابراین هرگونه تصمیم دولت برای آنها حائز اهمیت است و این خود بلاتکلیفی می‌آورد.
دبیر مجمع کارآفرینان در گفتگو با «کسب‌وکار» در رابطه با تاثیر نوسانات قیمت در تولید گفت: وقتی قیمت ارز روی ۶ هزار تومان رفت و برمبنای آن قیمت محصولات افزایش یافت، اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تامین واردات مورد نیاز دیگر بر قیمت کالاهای افزایش‌یافته تاثیری نداشت. متاسفانه مسئولان مقوله چسبندگی قیمت را فراموش کردند که با وجود کاهش دستوری نرخ دلار قیمت محصولات پایین نرفت. به همین دلیل باید قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کنیم تا اینگونه نشود. بنابراین اگر امروز قطعات و مواد اولیه نیز با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شود، زمینه کاهش قیمت را فراهم نمی‌کند و این مساله به ضرر مردم است.
حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه تولیدکنندهها تعامل می‌کنند، اما واردکننده‌ها اصلا به فکر مردم و اقتصاد نیستند، افزود: تولیدکنندهها با وجود اینکه هزینه دستمزد کارگر ۲۰ درصد افزایش داشت و قیمت آهن و پتروشیمی به‌شدت گران شد و دلار نیز جهشی رشد داشت، با این حال میانگین ۷ درصد قیمت محصولات را افزایش دادند، در حالی که برندهای خارجی ابتدای ۹۶، آذر ۹۶ و ابتدای ۹۷ افزایش قیمت دادند و به کسی هم پاسخگو نیستند. به همین دلیل باید برپایه استراتژی صنعتی کشور عمل شود. برای نمونه ابتدا تعیین شود چقدر به یخچال نیاز داریم، چقدر ظرفیت تولید داریم و امروز چه میزان تولید داریم. براساس این آمارها اگر کمتر از ظرفیت تولید می‌کنیم در بازه زمانی چند ساله کسری تولید را جبران کنیم و تا زمانی که به طور کامل این محصول از سوی تولیدکننده داخلی تامین نشده می‌توانیم واردات کنیم و هر سال درصدی از واردات را کم و تولیدات داخلی را افزایش دهیم.
او با انتقاد به اینکه چرا با وجود مزیت تولید در کشور ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات صرف کنیم، تصریح کرد: در کشور سوئد درآمد نفتی در صندوق ذخیره ارزی قرار می‌گیرد و آن را در اختیار تولیدکنندهها قرار می‌دهند تا بتوانند قطعات و تجهیزات زیرساختی را تامین کنند. حال دولت نیز باید پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را براساس ساخت داخل دسته‌بندی کند نه اینکه به اشتباهات گذشته ادامه دهد. در گذشته برای مونتاژ تلویزیون در ایران ارز مبادله‌ای پرداخت می‌شد و برای یخچال که عمق ساخت داخل بیشتری داشت برای واردات موتور ارز مبادله‌ای پرداخت نمی‌شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درست برنامه‌ریزی می‌کرد و بارها به این وزارتخانه اعلام کردیم، اما توجه نکردند و به نفع تولیدات کره‌ای عمل کردند. این مشکلات به این دلیل بروز می‌کند که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اینکه تولیدکننده نیستند برای تولید دستورالعمل و استراتژی بدون نظرخواهی از تشکل‌ها تدوین می‌کنند و در مواردی که نظرخواهی کردند، به قدری کند عمل کردند که هیچ اثری در تولید نداشته؛ این در حالیست که اگر بخواهند دستورالعملی را اجرایی کنند ۱۰ روز زمان نیاز است، اما متاسفانه در وزارتخانه اجرای یک دستورالعمل یک سال زمان می‌برد و این رویکرد نمی‌تواند به نجات صنعت و تولید منتهی شود.
ضعف هماهنگی وزارتخانه‌ها
امروز که دستورالعمل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شده، باعث شده پتروشیمی‌ها که بیشتر تولیدکننده مواد اولیه هستند و قابلیت صادرات نیز دارند در آشفتگی بازار ارز سیاست‌های خود را تغییر دهند. برای نمونه صادرات محصولات پتروشیمی و فروش ارز آن در بازار داخل با نرخ آزاد سوددهی بیشتری دارد تا اینکه فرد محصول را در بازار داخلی بفروشد. به همین دلیل صادرات می‌کنند. دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره رویکرد دولت برای اجرایی کردن دلار ۴۲۰۰ تومانی در تامین واردات مورد نیاز تولید گفت: در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار از این میزان نیز بالاتر برود و شاید دولت منتظر است ببیند چه اتفاقی برای برجام می‌افتد، اما به طور کلی می‌توان گفت دولت به دنبال مهار قیمت است و به طور قطع از ذخایر ارزی و… برای کنترل قیمت‌ها استفاده خواهد کرد.
بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه واحدهای تولیدی امیدوارند دولت به بهانه حمایت از کالای ایرانی زمینه تقویت تولید را فراهم کند، افزود: امروز در تولید و بازار سرگردانی وجود دارد و دولت نیز در زمینه اجرای برنامه‌های خود به درستی اطلاع‌رسانی نمی‌کند و این مساله باعث ایجاد ابهام بیشتر در بازار شده است و برخی تولیدکنندهها در صنایع برای واردات مواد اولیه بلاتکلیف هستند، زیرا نرخ واردات و نرخ فروش مشخص نیست. برخی ممکن است از این فضا سوءاستفاده و اعلام کنند مواد اولیه نداریم، هرچند نمی‌توانیم حکم قطعی صادر کنیم که آنها محصولات خود را دپو کرده‌اند و نمی‌فروشند، زیرا ممکن است با مشکلات کندی ترخیص محصولات از گمرک و… مواجه باشند. البته بخشی از مشکلات بحرانی در بازار ناشی از اتفاقات بین‌المللی و کلا اقتصادی کشور است. او با تاکید بر اینکه در حال حاضر باید آرامش در بازار به وجود آید، تصریح کرد: دولت تاکنون در ایجاد فضای آرام اقتصادی چندان موفق نبوده و باید همه در این زمینه کمک کنند. بنابراین دولت باید در تیم اقتصادی خود تجدید نظر کند، زیرا در بین بخش‌هایی همچون وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و… باید هماهنگی لازم وجود داشته باشد که ندارد.
