سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
عدم دسترسی به ارز مورد نیاز بازرگانان برای خروج از کشور، عدم امکان مبادله ارزی میان صادرکننده و واردکننده، تاخیر در واگذاری منابع ریالی حاصل از واگذاری ارز صادراتی، دشواری نقل و انتقالات ارزی به ویژه در شرایط تحریم و دغدغه دریافت ارز برای خروج از کشور از جمله چالش‌هایی است که صادرکنندگان با سیاست ارزی جدید دولت دارند.
بر همین اساس طی روزهای اخیر شاهد درخواست‌های مکرر از سوی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برای اصلاح معایب و مشکلات سیاست ارزی تازه هستیم. از جمله این درخواست‌ها تجدید نظر دولت در نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تامین ارز مورد نیاز برای متقاضیان به ویژه فعالان اقتصادی کشور است. به گزارش«کسب و کار»، این روزها و به دنبال اتفاقات اخیر بازار ارز، مباحثه عمده فعالان اقتصادی پیرامون تصمیم یکسان‌سازی نرخ ارز و مقررات و دستورالعمل‌هایی است که بانک مرکزی پیش پای بخش کسبوکار کشور قرار داده است؛ ازاین‌رو آنان تلاش می‌کنند در نشست با دولتمردان، ضمن بیان نگرانی‌ها و چالش‌های پیش‌آمده، راهکارهایی نیز برای عبور از این دوره خاص پیشنهاد دهند. در همین زمینه، نشست مشترکی میان ۳ کمیسیون بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و توسعه صادرات و صنعت و معدن اتاق تهران برای تحلیل پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و بیان ابهامات فعالان اقتصادی در رابطه با آن، تشکیل شد و پس از بحث و بررسی فعالان بخش خصوصی راهکارهایی برای زمان‌بندی و نحوه اجرای سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد کردند. براساس این راهکارهای پیشنهادی، سیاست‌گذاری در حوزه ارزی کشور باید در قالب راهبردهای مشخص در زمینه حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و تعامل با طرف‌های تجاری کشور اتخاذ شود. همچنین سیاست‌های مالی و پولی کشور باید به صورت منضبط اعمال شود و در عین حال، از آسیب به ساختار فعلی مبادلات ارزی که از طریق صرافی‌ها هم صورت می‌گیرد، خودداری شود، چراکه با توجه به تحریم بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور، انتقال تمام فعالیت‌های ارزی به شبکه بانکی در کوتاه‌مدت غیرممکن و آسیب‌رسان است.
همچنین فعالان بخش خصوصی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که در زمینه موارد مصرف ارز حاصل صادرات، امکان مبادله ارز صادراتی میان واردکننده و صادرکننده برقرار شود، در غیر این صورت تجارت خارجی کشور با آسیب جدی مواجه خواهد شد. از دیگر راهکارهای ارائه‌شده در نشست مشترک این ۳ کمیسیون این بود که نحوه واگذاری و محاسبات ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان با توجه به ماهیت متفاوت آن باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی باید مورد بازنگری قرار گرفته و رویه‌های اجرایی لازم در بورس کالا تدوین شود. فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران همچنین تاکید داشتند که اگر بانک مرکزی خواهان اجرای موفق سیاست جدید ارزی است، باید به بانک‌ها ابلاغ شود که منابع ریالی حاصل از واگذاری ارز صادراتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صادرکنندگان پرداخت شود. همچنین به اعتقاد و باور جدی فعالان اقتصادی، پیمان‌سپاری ارزی سیاست شکست‌خورده‌ای است و هر تصمیم که با این هدف تدوین شود، جز آسیب رساندن به تجارت خارجی و مبادلات غیرشفاف ارز، نتیجه‌ای نخواهد داشت. از دیگر موارد پیشنهادی، بازنگری در تعرفه‌های تجاری است تا افزایش ارز محاسباتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های گمرکی جبران شود.
چالش بازرگانان برای خروج از کشور
در دهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، حاشیه‌های پیش‌آمده دیگری از سیاست جدید ارزی دولت نیز مطرح شد. سیدحسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون که در غیاب علی سنگینیان، ریاست این جلسه را بر عهده داشت، با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به میزان ۱۰ هزار دلار از کشور، گفت: این دستورالعمل عملا بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است، چراکه ارز مورد نیاز این بخش به دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است. سلیمی افزود: از روز جمعه گذشته، هفتم اردیبهشت ماه، برخی از فعالان اقتصادی که برای خروج از کشور به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی مراجعه کرده بودند، باید رسید خرید ارز همراه خود بیش از ۱۰ هزار دلار یا معادل آن را نیز ارائه می‌دادند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملا ناممکن است. ضمن اینکه پرداخت یک‌بار ارز مسافرتی در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو برای فعالان اقتصادی کفاف نمی‌دهد و مشخص نشده است تجار و بازرگانانی که مسافرت‌های کاری متعدد در طول سال دارند باید از چه شیوه‌ای ارز خود را تامین کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین افزود: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که چالش‌ها و مشکلات بازار ارز همچنان پابرجاست و برطرف نشده است. سامانه «نیما» نیز اگرچه با تلاش مقامات بانک مرکزی کار خود را آغاز کرده و روند قابل قبولی هم دارد اما زمان‌بر بودن فرایند آن مشکلاتی را ایجاد کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که برای رفع مشکل خروج فعالان اقتصادی از کشور برای انجام فعالیت‌های تجاری خود، دستورالعمل ویژه‌ای برای این بخش از سوی بانک مرکزی صادر و با کمک اتاق‌های بازرگانی کشور ارز مورد فعالان اقتصادی اعضا، تخصیص پیدا کند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلی کشور
حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه می‌گوید: وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای است که تقریبا همه معادلات تجاری و کسبوکار و بازرگانی به هم خورده است، چراکه در این سال‌ها به جای عمل مدام حرف زده‌ایم، چون به دلیل سوءمدیریت نتوانستیم مسائل را به طور ریشه‌ای حل کنیم و در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نتیجه سیاست‌های انقباضی بروز مشکلات به شکل مشکل نیاز ارزی باشد. وی توضیح می‌دهد: حالا تامین ارز دغدغه تمام فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و… شده است و تکلیف آنها باید روشن شود. زمانی که اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نیست، تولیدکنندگان نمی‌توانند با خیال راحت به فعالیت اقتصادی بپردازند. به همین دلیل خیلی از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند از فعالیت اقتصادی دست بردارند و سرمایه‌داران نیز سرمایه‌های خود را از کشور خارج سازند. اقتصاد کشور در شرایط فعلی نیازمند یک بازنگری کلی است وگرنه مانند قبل سیاست‌های مسکنی جواب نخواهد داد. این بازنگری می‌تواند در ایجاد ارتباط منطقی و درست با دنیا و همچنین ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور خود را نشان دهد.
