سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
با وجود اینکه دولت اعلام کرد ارز کافی در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان برای واردات کالا قرار می‌دهد، اما هنوز بسیاری از تولیدکنندگان از عرضه ناکافی ارز گلایه دارند.
براساس گزارش‌های موجود، این روند حتی روی قیمت برخی از کالاهای اساسی مثل گوشت، شکر و… تاثیر منفی گذاشته و باعث رشد قیمت‌ها در بازار این کالاهای اساسی شده است. با وجود اینکه دولت تا حدودی به وعده‌های خود در قبال پرداخت یارانه به واردکنندگان کالاهای اساسی بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی، عمل کرده، اما میزان واردات برخی از این کالاها کاهش پیدا کرده است و این نشان از عرضه ناکافی ارز دارد. با توجه به این شرایط و از طرفی مساله کمبود ارز روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی نگران‌کننده به نظر می‌آید.
به اعتقاد کارشناسان، این وضعیت ناشی از تحریم‌ها، وصول نشدن دلارهای نفتی، سرکوب نرخ دلار و افزایش نرخ دلار در بازارهای غیررسمی است که دولت باید فکری به حال آن کند. در همین رابطه رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده که تا به امروز برای واردات مواد غذایی دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان اختصاص داده نشده و اگر ارزی ارائه شده باشد، محصولاتی که با این نرخ خریداری شده به بازار وارد نشده است. برخی روسای اتحادیه‌های صنفی هم اعلام کرده‌اند که قیمت‌ها به دلیل نوسانات نرخ دلار در بازار کالاهای اساسی افزایش را تجربه کرده است و دولت باید برای این موضوع فکری کند. محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم اعلام کرده که نوسانات دلار، قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده و برخی اقلام از جمله قند و شکر را هم ۸ درصد گران کرده است. وی به این نکته اشاره کرده که بازار هیچ کمبودی در زمینه تامین مواد مورد نیاز مردم ندارد و فقط تنها مشکل گرانی برخی کالاهاست.
در این میان فعالان بازار هم می‌گویند که تغییر قیمت دلار همه را بلاتکلیف کرده و کافی است که سری به کوچه پس‌کوچه‌های بازار و به‌ویژه عمده‌فروش‌ها بزنید تا مشخص شود که بازار تا چه اندازه بلاتکلیف است. به گزارش مهر، یکی از بنکداران مواد غذایی می‌گوید: توزیع کالا از سوی برخی کارخانه‌ها تغییرات جزئی داشته و البته کاهش عرضه هم در بازار وجود داشته است، چراکه تکلیف نرخ‌گذاری‌ها با توجه به دلار ۴۲۰۰ تومانی و یارانه‌ای که دولت قرار است به تولیدکنندگان بپردازد، هنوز مشخص نیست و همین امر، عمده‌فروشان را به خرده‌فروش تبدیل کرده است.
دولت به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه می‌دهد
در این میان مسئولان دولتی هم می‌گویند که دولت برای تامین کالاهای اساسی و دارو که پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند، به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند و البته در حال حاضر این مراحل طی شده و با ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی، اختصاص یارانه ارزی طی روزهای گذشته عملیاتی شده است و اکنون برای ترخیص ۱٫۲ میلیون تن کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص یافته و کمبود موجودی بازار در حال برطرف شدن است؛ به نحوی که در مدت یادشده ۷۰۰ هزار تن ذرت، ۴۰۰ هزار تن دانه سویا، ۳۰ هزار تن کنجاله سویا و همچنین مقادیری دانه کلزا و گوشت گوسفندی تاکنون از مبادی ورودی ترخیص شده است. در عین حال، یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان تا پیش از تصمیم دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، آنالیز قیمتی خود برای افزایش نرخ را به سازمان حمایت اعلام کرده بودند، اما مبنای دلار آنها ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان برای هر دلار بود، اما اکنون اگر دولت ارز مورد نیاز آنها را به میزان کافی تامین کند، افزایش قیمت دیگر منتفی است، در غیر این صورت باید درخواست افزایش قیمت‌ها را بررسی کنیم.
هماهنگی بازار با سیاست ارزی زمان‌بر است
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های ارزی جدید دولت یک‌سری تغییرات در بازار ایجاد خواهد کرد که در بلندمدت قابل کنترل است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌ها با سیاست‌های جدید ارزی اندکی زمان خواهد برد و بر همین اساس تحولات و اتفاقات اخیر امری بدیهی است. تا پیش از این واردکنندگان ارز خود را از صرافی‌ها دریافت می‌کردند و از این نظر مشکل چندانی نداشتند، اما فرایند دریافت ارز از شبکه بانکی و مراحلی که بابت دریافت آن باید طی کنند در اجرای سیاست ارزی دولت وقفه ایجاد می‌کند و نمی‌توان با این وقفه‌ها انتظار تغییر آنی در بازار را داشت و طبیعی است که قیمت‌ها تحت‌تاثیر این شرایط افزایش پیدا کند. وی با اشاره به ضرورت تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی توضیح می‌دهد: اگر شبکه بانکی در نقل و انتقالات ارزی سرعت بیشتری به خرج دهد و دولت هم مصمم به کاهش وقفه‌ها در عرضه ارز باشد، به نظر می‌رسد تبعات آنی این سیاست به ویژه در بحث افزایش قیمت کالاها از میان برود. در غیر این صورت تا مدتی شاهد سرگردانی بازار و رشد قیمتی کالاهای اساسی خواهیم بود.
سیاست های نادرست و نوسانات ارزی
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران
بانک مرکزی با راه انداختن سامانه «نیما» و کنترلی که روی واردات دارد، تصمیم به کنترل و مدیریت حجم دارایی‌های ارزی گرفته و دیگر آنکه سعی می‌کند مثل گذشته به همه کالاهای وارداتی، ارز ارائه نکند، بلکه ارز دولتی کنترل‌شده و تنها به یک‌سری کالاهای اساسی تعلق بگیرد نه کالاهای غیراساسی و لوکس٫ آمارهایی که بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده حتما روی بازار تاثیر خواهد داشت. البته باید گفت بخشی از این وضعیت در اثر عدم کنترل‌های قبلی صورت گرفته است. برای مثال در این سال‌ها ارزهای کشور به خارج رفته و برخی هم دست مردم باقی مانده، در حالی که در حال حاضر نیز دست آنان است و به بانک‌ها برگشت نمی‌خورد. عدم وصول دلارهای نفتی نیز در این وضعیت سهم دارد و باعث محدودیت منابع ارزی و فشار آوردن به دولت می‌شود. طبیعتا با این اوصاف تصمیم خروج ترامپ از برجام نیز می‌تواند موضوع را بیشتر تحت‌تاثیر قرار بدهد. با این حال ما امید داریم این مشکلات که عمدتا به واسطه سیاست‌های نادرست در طول یک دهه گذشته و سرکوب شدید نرخ ارز روی داده است، حل شود. البته باید زیرساخت‌ها را هم درست می‌کردیم. نوسانات نرخ دلار خود معلول سیاست‌های نابه‌سامانی است که بخشی از آن به واسطه اشتباه مدیریتی مدیران بود و بخشی ناشی از تحریم‌ها بوده است. بهترین کار در این شرایط بازگشت اعتماد عمومی است. سیاست‌های دولت در زمینه ارز باید پیام خوبی به جامعه بدهد. یک مساله مهم واقعی‌سازی نرخ ارز است و گرنه توقف روی ارز ۴۲۰۰ تومانی خطای بزرگی است. ضمن متعادل‌سازی نرخ تثبیت‌شده باید فکری به حال ارز بازار سیاه هم کرد که سر از قیمت‌های بالای ۶ هزار تومان درآورده است.
