واردات سالانه ۸ میلیارد دلار کالا بدون ثبت سفارش

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، یک کارشناس اقتصادی گفت: پیش از مصوبه جدید دولت برای کنترل بازار ارز، سالانه بیش از ۸میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد، کوله‌بری و ته‌لنجی بدون نیاز به ثبت سفارش وارد کشور می شد.

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی  گفت: پیش از مصوبه جدید دولت برای کنترل بازار ارز، سالانه بیش از ۸میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد، کوله‌بری و ته‌لنجی بدون نیاز به ثبت سفارش و بدون تامین ارز از طریق مراجع بانکی وارد کشور می‌شد که دولت را در کنترل ارز با چالش مواجه کرد، بنابراین سیاست جدید برای الزام مناطق آزاد به انجام ثبت سفارش باید بلندمدت باشد نه کوتاه‌مدت.

وی اظهار کرد: حجم واردات رسمی و غیررسمی از مناطق آزاد، سهم عمده‌ای از واردات کشور را بر عهده دارد به گونه‌ای که طبق آمار، ۶ تا ۱۰ درصد واردات کشور از طریق این مناطق صورت می‌گیرد؛ این امر در کلام اول به معنی خروج ارز از کشور است. البته بخش اعظمی از ارز حاصل از صادرات در این مناطق، صرف واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری می‌شود و متاسفانه به مفری برای قاچاق تبدیل شده است.

وی گفت: در حال حاضر مناطق آزاد به مناطقی برای خروج ارز، پول ملی و نیز طلا به خارج از کشور تبدیل شده‌اند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد؛ همین امر موجب شده تا برای تولید داخل مضر باشند. در واقع این مناطق به منفذی برای واردات تبدیل شده‌اند و متاسفانه تولید و ارزش‌افزوده در این مناطق وجود ندارد و در آنها جز زمین‌فروشی اتفاق خاص دیگری نمی‌افتد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عمده واردات به مناطق آزاد، کالاهای غیرضروری، زینتی و آماده مصرف و کالاهای بٌنجل و غیرضروری و یا کالاهای لوکس مورد مصرف متمولینی است که در واقع کارشان جز مصرف چیز دیگری نیست؛ متاسفانه عمده خودروهای وارداتی هم از طریق همین مناطق، به خصوص منطقه آزاد اروند به کشور وارد می‌شود که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زنند.

واردات بالا و سرمایه‌گذاری پایین مناطق آزاد

شیخی در ادامه عنوان کرد: به عنوان مثال در سال۹۴، آمار کالای تولیدی صادراتی در مناطق آزاد ۴۰میلیون دلار بوده اما واردات کالاهای مصرفی به این مناطق از طریق معافیت حاصل از کالای همراه مسافر، بیش از ۱۲۰میلیون دلار بوده است.

وی اظهار داشت: آمار نشان می‌دهد که در ۴سال اخیر، ۸۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد محقق شده که حجم پایینی است در حالیکه تحقق سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهداف تشکیل این مناطق به شمار می‌آید.

واردات سالانه ۸ میلیارد دلار کالا بدون ثبت سفارش

این کارشناس اقتصادی گفت: پیش از مصوبه جدید دولت در خصوص الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد، سالانه بیش از ۸میلیارد دلار کالا از طریق مناطق آزاد، کوله‌بری و ته‌لنجی بدون نیاز به ثبت سفارش و بدون تامین ارز از طریق مراجع بانکی وارد کشور می‌شد و حجم بالای این معافیت‌های تجاری شرایطی را رقم زد تا دولت را در کنترل ارز کشور با چالش مواجه کند.

به گفته شیخی، مصوبه جدید دولت مبنی بر الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد اگرچه اقدام مثبتی است اما هم دیر انجام شد و هم آنکه باید یک سیاست بلندمدت باشد نه کوتاه‌مدت.

وی بیان کرد: در مناطق آزاد باید تعریف جدیدی برای حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی و با هدف تجارت‌محوری و افزایش صادرات صورت گیرد و باید بدانیم که با تئوری‌های نئوکلاسیکی که در اذهان برخی مدیران دولتی وجود دارد، نمی‌توان به نتایج مثبتی رسید.

چرا دولت پس از ایجاد بحران واکنش نشان می‌دهد؟

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: متاسفانه تصمیمات دولت، لحظه‌ای و منفعلانه است یعنی در واقع ابتدا بحران به وجود می‌آید و سپس واکنشی از خود نشان می‌دهد؛ از آنجایی هم که به صورت منفعلانه اقدام به گره‌گشایی از مشکلات موجود می‌کند، یعنی دولت ثباتی در استراتژی، خط‌ومشی مشخص و نیز برنامه‌های بلندمدت و کلان ندارد و این امر در اقتصاد نااطمینانی ایجاد می‌کند.

شیخی گفت: برای کنترل ارز، دولت باید نقل و انتقال ارزی را در یک بانک اطلاعاتی که به اصطلاح به آن کُر بنکینگ (core banking) می‌گویند، ایجاد و حساب‌های ارزی را جدی بگیرد و همه نقل‌وانتقالات ارزی ثبت و ضبط شود؛ علاوه بر آن تمام ورودی‌ها و خروجی‌های کالا باید با ثبت سفارش انجام گیرد.

هیچ برنامه‌ای برای استفاده بهینه ارز حاصل از صادرات وجود ندارد

وی با بیان اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت باید تا زمانی ادامه پیدا کند که چندین علامت مثبت در اقتصاد ایجاد شود و در آن زمان کنترل‌ها را بردارد، گفت: برخی کشورها همچنان دست از ضربه زدن به کشور و تضعیف اقتصاد برنخواهند داشت و این آسیب برای همیشه در اقتصاد باقی خواهند ماند چراکه ایران یک واحد استراتژیک دارد و بازار ارز منفذ مهمی برای این کشورها است؛ بنابراین همیشه باید با مدیریت تنظیم بازار دولتی همراه باشد.

این استاد دانشگاه گفت: دولت باید برنامه مفصلی برای سامان دادن به ارز حاصل از صادرات داشته باشد چراکه زحمات زیادی برای صادرات صورت می‌گیرد اما مشخص نیست این ارزها در کجاها خرج و تبدیل به چه کالاهایی می‌شود و در واقع هیچ برنامه‌ای برای استفاده بهینه ارز حاصل از صادرات وجود ندارد. هر زمان که این برنامه به صورت منسجم طراحی و پیاده شود، آنگاه علامت مثبتی است و می‌توان به بازار ارز خوداتکا اعتماد کرد و به این ترتیب کنترل‌های دولتی را کاهش داد اما متاسفانه شاهد ضعف بانک‌مرکزی، عقب‌ماندگی ارز، کنش‌ها و واکنش‌های بازار و در واقع کم‌کاری و بی‌تحرکی بوده‌ایم.

متغیر دلار چگونه از اقتصاد کشور ما خارج خواهد شد؟

شیخی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظم نگرانی و دغدغه مقامات اقتصادی کشور ما متوجه ارز است، گفت: در کشور ما نباید دغدغه‌ای با عنوان ارز وجود داشته باشد و باید به آن به عنوان یک مساله کاذب نگاه کرد. ما باید کاری کنیم که تمام گشایش‌های ارزی کشور ما به صورت ریالی باشد و برای صادرات و واردات اصلاً نیازی به ارز نداشته باشیم؛ در واقع باید قادر باشیم که با پول داخلی و طرف تجاری خودمان در بازار بین‌المللی بتوانیم معامله کنیم. اگر این پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه ایجاد شود، این متغیر دلار از اقتصاد کشور ما خارج خواهد شد.

وی یادآور شد: ما باید به وضعیتی برسیم که بتوانیم پول داخلی کشور خودمان را بین‌المللی کنیم و از طریق مبادلات پولی قطعاً به این نقطه خواهیم رسید و به این ترتیب هیچ دغدغه‌ای نسبت به ارزش ریال، کم و زیاد شدن آن، حجم ذخایر و عدم ذخیره‌سازی و امثال آن نخواهیم داشت.