سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اين روزها خودروسازان پيش‌فروش محصولات خود را آغاز كرده‌اند، اما قيمت محصولات درج نشده است كه به گفته مسئولان، خودروسازان در حال چانه‌زني با شوراي رقابت هستند زيرا شوراي رقابت به دنبال جلوگيري از افزايش قيمت و خودروسازان به دنبال قيمت واقعي هستند.
حامد شایگان
به گزارش کسب وکار نیوز،این روزها خودروسازان پیش‌فروش محصولات خود را آغاز کرده‌اند، اما قیمت محصولات درج نشده است که به گفته مسئولان، خودروسازان در حال چانه‌زنی با شورای رقابت هستند زیرا شورای رقابت به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت و خودروسازان به دنبال قیمت واقعی هستند. هرچند طی چند روز گذشته خودروسازی سایپا افزایش ۱۰ درصدی در قیمت محصولات خود را اعلام کرده، اما از آنجایی که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مذاکره خودروسازها با شورای رقابت برای تعیین قیمت را تایید کرده است، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودروسازها قیمت نهایی نباشد.
مشاور مدیرعامل خودروسازی سایپا در گفتگو با «کسب‌وکار» به تشریح جزئیات قیمت‌گذاری خودرو در روزهای اخیر پرداخت و گفت: نرخ ارز با همین قیمت ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت تعیین شده برای خودروسازان افزایش یافته؛ ازاین‌رو قیمت خودروها هم افزایش خواهد یافت، اما علت اینکه قیمت خودروها در سایت شرکت‌ها و خودروسازی‌ها اعلام نشده، به این دلیل است که خودروسازان در حال مذاکره با شورای رقابت هستند. هرچند برخی خودروسازها سایت ثبت‌نام برای پیش‌فروش را باز کردند.
سعید مدنی با اشاره به روند قیمت‌گذاری در شورای رقابت افزود: شورای رقابت کمیته‌ای دارد که براساس تغییر حقوق سالانه کارکنان، کیفیت خودرو و تغییرات نرخ ارز و… قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد. برای نمونه تغییر کیفیت ضریب دارد که سال‌های گذشته نزدیک به ۲ درصد بوده است.
او با تاکید بر اینکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از زمان دولت دهم در قیمت‌گذاری خودرو نقشی ندارد، تصریح کرد: از زمان دولت دهم قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد و امروز نیز همچنان مسئولیت بر عهده این شوراست که در نهایت قیمت را پس از مذاکره با خودروسازان تعیین می‌کند، چراکه خودروسازان نیز براساس فرمولی با در نظر گرفتن حاشیه سودی هر سال قیمت خودرو را محاسبه می‌کنند، اما در این رابطه شورای رقابت نظرات خاص خود دارند که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند.
مدنی درباره اختلاف نظر خودروسازان و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو گفت: در چند سال گذشته خودروسازهای داخلی باید ۸ درصد افزایش قیمت می‌دادند، اما قیمت‌ها حدود یک یا ۲ درصد تغییر کرد، در حالی که تورمی ۸ تا ۹ درصدی را تجربه کردیم. به طور کلی محاسبه قیمت خودرو بسیار ساده است و اگر دولت ملاحظات تنظیم بازار داشته باشد و به دنبال کاهش تورم با حفظ قیمت خودرو نباشد قیمت تغییر می‌کند، اما اگر بخواهد قیمت خودرو را ثابت نگه دارد مانند تمام دنیا دولت باید یارانه مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت اعلام‌شده را پرداخت کند تا خودروساز از جیب خود یارانه به مردم پرداخت نکند. بنابراین دولت باید با مکانیزم رونق تولید و برخورد با قاچاق، مبارزه با دلالی را برای ثبات قیمت ارز دنبال کند تا اثر آن بر قیمت محصولات را کاهش دهد.
مدنی با اشاره به اثر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان هزینه مالی به خودروسازان تحمیل شده است، به گونه‌ای که براساس همین قیمت‌گذاری کمبود منابع به وجود آمد و برای جبران آن به تسهیلات وابسته شدند و عامل افزایش قیمت جهشی خودرو بود، اما اگر با روندی ثابت افزایش اتفاق می‌افتاد خودروسازان می‌توانستند روی توسعه محصول و افزایش کیفیت کار کنند. به طور کلی روند قیمت‌گذاری گذشته باعث شده هر خودروی ایرانی بین ۳ تا ۵ میلیون تومان هزینه مالی داشته باشد که ناشی از هزینه تسهیلات است و شامل ۱۲ درصد قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود، در حالی که در خودروسازهای دنیا این هزینه یک درصد قیمت تمام‌شده است.
در تولید همه قطعات مزیت نداریم
یک کارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازی در گفتگو با «کسب‌وکار» با بیان اینکه در قیمت‌گذاری بدیهیاتی وجود دارد و صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیز از آن مستثنی نیست، گفت: برای نمونه عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری موثر است؛ یعنی با عرضه کم یا تقاضای بالا قیمت بالا می‌رود. از طرف دیگر قیمت تمام‌شده کالا به علاوه عدد متناسب (سود) با آن صنعت، قیمت فروش را شامل می‌شود. نسبت سود با قیمت تمام‌شده بستگی به دوره بازگشت سرمایه دارد. در چنین شرایطی سود کالا در بازگشت قطعه فروش‌رفته مدت‌دار با فروش روزانه متفاوت است و باید در قیمت تمام‌شده در نظر گرفت؛ ازاین‌رو باید به تجربیات جهانی صنعت خودرو توجه کنیم و برمبنای الگوهای جهانی قیمت‌گذاری کنیم، چه اشکالی دارد بگوییم هشت سال اخیر در قیمت‌گذاری اشتباه کرده‌ایم و شورای رقابت را ملغی
کنیم؟ ساسان قربانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در صنعت خودرو و قطعه‌سازی قیمت فلزات بالا رفته است، افزود: به نسبت مصرف مواد اولیه گران‌شده قیمت نهایی خودرو نیز باید افزایش یابد. این هزینه‌ها در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، اما مصرف‌کننده در ایران به دلیل اینکه قدرت خریدش کاهش یافته، فکر می‌کند که در حق او اجحاف شده و از آنجایی که خودرو بعد از مسکن دومین خرید مهم هر خانوار است و به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح است روی آن حساسیت بالایی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و بیرون از خودروسازی‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود، افزود: افزایش قیمت خودرو در ایران متناسب با تورم سالانه نیست و حتی با افزایش سالانه حقوق و دستمزدی که از سوی دولت اعلام می‌شود، هماهنگ نیست. بنابراین چطور باید انتظار داشت قیمت تمام‌شده ثابت باقی بماند؟ از طرف دیگر نرخ ارز نیز در حال افزایش است و اگر داخلی‌سازی انجام شود قیمت قطعات و تولید خودرو کاهش می‌یابد. هرچند ارزیابی صرفه تولید تمام قطعات در داخل نیز مهم است زیرا ما نباید سراغ تولید همه قطعات برویم. ما باید محصولاتی را تولید کنیم که مزیت داشته باشد. برای نمونه آمریکا مداد تولید می‌کند. کشوری که در صنعت تراز اول است، اما چوب را وارد می‌کند زیرا اگر بخواهد از جنگل‌های آمریکا استفاده کند قیمت مداد گران تمام می‌شود؛ ازاین‌رو از روش‌هایی استفاده می‌کند که با بیشترین کیفیت تولید کند تا در سطح رقابت جهانی باقی بماند.
او با تاکید بر اینکه ما در صنعت خودرو استراتژی نداریم، تصریح کرد: یک روز به دنبال مشارکت هستیم، یک روز سرمایه‌گذار جذب می‌کنیم، یک روز دیگر برای همین سرمایه‌گذار محدودیت ایجاد می‌کنیم. بنابراین باید یک استراتژی برای تولید رقابتی داشته باشیم و اگر ۳۰ درصد قطعات وارد شود مشکلی ایجاد نمی‌کند. در تمام دنیا همین اتفاق می‌افتد و اگر برای خودروهای خاص نیز تا ۵۰ درصد واردات شود قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد زیرا تیراژ در قیمت مهم است و تولید کم در داخل قیمت را بالا می‌برد.
قربانی درباره ضرورت واردات برای جلوگیری از انحصار در بازار گفت: قیمت‌گذاری باید از طریق بازار انجام شود؛ یعنی مردم کالایی بخرند که کیفیت و قیمت متناسب داشته باشد. آیا ما نمی‌توانیم پشت درهای بسته صنعت خودرو را متحول کنیم؟ بنابراین واردات باید با سیستم مدیریت‌شده انجام شود، اما خروجی واردات برای توسعه صنعت کشور باشد. چه اشکالی دارد خودروهایی که در داخل تولید نمی‌شود وارد شود و افرادی که به دنبال خرید این خودروهای لوکس هستند تعرفه بیشتری بپردازند و این درآمدها در اختیار صنعت خودرو قرار گیرد؟ از طرف دیگر اگر ایران از چنگال محدودیت‌ها و تحریم‌ها رها شود از طریق مشارکت با خودروسازان بین‌المللی می‌تواند تکنولوژی‌های پیشرفته وارد کند و به زنجیره جهانی متصل شود زیرا امروز در تولید برخی قطعات خودرو مزیت نداریم.
