چالش‌های کارگران

سرمقاله

۱۱ اردیبهشت ماه روز کارگر نامیده شده است تا از نیروی مولد کشور تقدیر و تشکر شود و فرصتی فراهم شود تا جامعه کارگری بتواند با طرح مسائل و مشکلات خود و رساندن آن به سمع و نظر مسئولان تا حدودی بر چالش‌های پیش‌آمده بر نیروی کار فائق آید. بنابراین ضمن تبریک روز کارگر به جامعه کارگری جا دارد به مهم‌ترین چالش‌های آنها نیز اشاره کنیم که در حال حاضر مهم‌ترین آن به شرح ذیل است:
۱٫ پایین بودن قدرت چانه‌زنی نیروی کار: این امر ناشی از این است که تشکل‌های صنفی کارگری از فقدان مشهوریت و مقبولیت لازم رنج می‌برند و گستردگی لازم و فراگیر را ندارند؛ از این رو در دولت خاتمی موافقتنامه اولیه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت کاروقت با سازمان بین‌المللی کار به امضا رسید که اصل تشکل‌های قانون کار جمهوری اسلامی را در چارچوب مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به نحوی اصلاح کند که ما بر اساس آن پروتکل و مقاوله نامه‌ها بتوانیم تشکل‌های صنفی را شکل بدهیم، چرا که آنچه که به عنوان تشکل در قانون کار فعلی تحت عنوان شوراهای اسلامی کار از آن نام برده می‌شود، چارچوب‌های اصولی فعالیت‌های صنفی و سندیکایی را ندارد، از این رو انتظار می‌رود با توجه به دیدگاه‌های رئیس‌جمهوری که اعتقاد دارد فعالیت‌های مردمی باید گسترش پیدا کند، در فرصت باقیمانده دولت ایشان با دستوراتی که وی در این خصوص صادر می‌کند، این بخش قانون کار اصلاح شود تا تشکل‌های صنفی واقعی شکل بگیرند و کارگران بتوانند با قدرت چانه‌زنی بالا همراه با تفاهم و توجه به منافع ملی کشور از حقوق صنفی خود
دفاع کنند.
۲٫ ناامنی‌های شغلی: دومین چالشی که در حال حاضر جامعه کارگری را به‌شدت نگران کرده، ناامنی‌های شغلی است که تجلی آن درقراردادهای موقت گسترده نیروی کار (در بعضی از مواقع اشاره می‌شود نزدیک ۹۰ درصد نیروی کار به صورت موقت اشتغال دارند)، دیده می‌شود و این بخش به نگرانی‌هایی که کارفرمایان در مقوله قانون کار و غبارآلود بودن فضای کسب و کار دارند، بر می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد برای اینکه جامعه کارگری بتواند از این نگرانی بیرون بیاید باید قانون کار از این پوسته ظاهری خود به نحوی خارج شود و در چارچوب مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به نحوی اصلاح شود که هم نگرانی جامعه کارگری را به حداقل برساند و هم کارفرما بتواند در چارچوب اختیارات قانون کار و سازمان بین المللی کار از برقراری انضباط لازم در کارگاه برخوردار باشد.
نگرانی دیگری که باید به این موضوع اضافه کرد رشد بالای بیکاری و همچنین رشد برخورداری کارگران از بیمه بیکاری است. به نظر می‌رسد با توجه به اعلام رسمی دولت که بیش از ۳٫۳ میلیون نفر بیکار داریم، اگر خواسته باشیم مقوله هفته یک ساعت کار را به بیکاران اضافه کنیم می‌توانیم بگوییم بالای ۷ میلیون نفر بیکار وجود دارد و این لشکر بیکاران موجب شده در بسیاری از کارگاه‌ها و فعالیت‌ها به علت عرضه فراوان نیروی کار و بحرانی که در بخش‌های مختلف صنایع و تولید وجود دارد، کارفرمایان آنچنان که شایسته است طبق قانون و مقررات به حقوق و مزایای نیروی کار در چارچوب قوانین تعیین‌شده
توجهی نکنند.
۳٫وضعیت سازمان تامین اجتماعی: نکته سومی که در واقع نگرانی نیروی کار را نسبت به آینده نگران می‌کند وضعیت نگران‌کننده سازمان تامین اجتماعی است. وضعیت زندگی بازنشستگان امروز آینه تمام‌نمای شاغلان است. در حال حاضر وضعیت سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که مصارف آن از منابع پیشی گرفته است. ضریب پشتیبانی نیروی کار از تامین اجتماعی به زیر ۵ تنزل پیدا کرده و دولت به این دلیل که معرفت و شناخت صحیحی از حوزه تامین اجتماعی ندارد، نتوانسته است در حداقل چند سال گذشته به وظایف خود در رابطه با تعهدات سازمان تامین اجتماعی عمل کند.
برآوردها نشان می‌دهد که دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. البته در لایحه بودجه سال ۹۷ قرار شده است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان این بدهی‌ها در قالب تهاتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که حتی اگر این امر تحقق پیدا کند فقط می‌تواند وام‌ها و تعهدات قبلی سازمان تامین اجتماعی را پوشش بدهد. بنابراین یکی از دغدغه‌های فعلی شاغلان و بازنشستگان بحران به وجود آمده در سازمان تامین اجتماعی است و این بحران وقتی بیشتر و نگران‌کننده‌تر شده که ثبات مدیریت در این سازمان عظیم و بزرگ خدشه‌دار
شده است.
نزدیک به ۶ ماه است که این سازمان توسط سرپرست اداره می‌شود و به علت اختلافاتی که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت به وجود آمده است تا حدودی استقلال اداری و مالی این سازمان مخدوش شده و انتصاب مدیرعامل جدید این سازمان منوط به کسب موافقت رئیس‌جمهوری است.
همین تعلل و بی‌اختیاری در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی موجب شده که حداقل در ۷، ۸ ماه گذشته آن ثبات مدیریت که پایه‌های برنامه‌ریزی و آینده‌نگری است در این سازمان وجود نداشته باشد. به ویژه اینکه بهمن هزینه‌های طرح تحول سلامت نیز موجب شده سازمان تامین اجتماعی در یک وضعیت کسری منابع بسیار نگران ‌کننده‌ای قرار بگیرد، به طوری که با عدم پرداخت به موقع هزینه‌های درمانی به دانشگاه و مراکز پزشکی و پیراپزشکی این تهدید وجود دارد که از ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان در مراکز غیر ملکی سازمان تامین اجتماعی خودداری شود و این می‌تواند تهدیدی بزرگ برای هزینه‌های کمرشکن بیمه‌شدگان و بازنشستگان
باشد.
نکته دیگری که در واقع جامعه کارگری را به‌شدت از آینده خود نگران کرده وضعیت رکود و تورم موجود است که با وجود تلاش‌هایی که دولت در زمینه رشد اقتصادی و کاهش بحران و مشکلات تولیدی انجام داده، اما هنوز نتوانسته است ثبات و پایداری را در حوزه اقتصاد و جایگاه تولید ایجاد کند و همین مسائل موجب شده به طرق مختلف جامعه کارگری نسبت به آینده خود نگرانی داشته باشد؛
از این رو به نظر می‌رسد که نظام عالی تصمیم‌گیری باید برنامه‌های بلندمدتی درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی و جلوگیری از بحران اشتغال داشته باشد تا بتواند با توجه به اینکه امسال سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی نام‌گذاری شده است، با مکانیزم‌هایی مثل جلوگیری از قاچاق، بالا بردن کیفیت کالا و خدمات و ایجاد فرهنگ مناسب در مصرف داخلی کالا بتوانیم چرخ‌های تولید را بیش از گذشته به حرکت در بیاوریم و همین مساله موجب پایداری اشتغال و کاهش نگرانی‌های نیروی کار
خواهد شد.