سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب وکار نیوز، اعمال سیاست‌های گوناگون تجاری از طریق سامانه ثبت سفارش به گفته کارشناسان، به عادت دولت مبدل شده و برای کسانی که به هر دلیلی به دنبال مزایا و منافع بیشتر از قدرت وابستگی خود به دولت هستند، منبع رانت شده است. هرازچندگاهی دولت با دلایل مختلف دسترسی تجار و بازرگانان به سامانه ثبت سفارش را دشوار می‌کند. این موضوع را در چندین ماه گذشته درباره واردات خودرو بارها شاهد بودیم. با وجود همه نگرانی‌هایی که این سامانه برای تاجران به وجود آورده، موضوع رانت سیستم فعلی سامانه ثبت سفارش را توجیه‌ناپذیر‌تر کرده است. بحث رانت را چند وقت پیش نیز یکی از مسئولان درباره سیاست افزایش تعرفه واردات خودرو بیان کرد. معمولا در چنین مواقعی یک سری افراد با نفوذی، در سامانه باز است و از آنجایی که عمدتا سیاست‌های دولت و قانون در تضاد با منافع آنهاست، شروع به دور زدن قانون از طریق سامانه‌هایی می‌کنند که در آنها نفوذ دارند، از جمله این سامانه‌ها نیز سامانه ثبت سفارش است. به اعتقاد کارشناسان، با گلایه‌ای که فعالان اقتصادی از این سامانه دارند و با وجود منبع عظیم رانتی که در پس این سامانه وجود دارد، حذف این سامانه بلامانع است و بهتر است دست فعالان اقتصادی را در این خصوص باز کرد. پیربابایی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در این باره معتقد است: در شرایطی که فرایند تامین ارز واردات از طریق سیستم بانکی کشور، انجام می‌شود و بانک‌ها به‌صورت شبکه‌ای، اطلاعات واردات را ثبت می‌کنند، دولت‌ها از حذف ثبت سفارش نترسند. حذف آن می‌تواند یکی از راه‌های موثر برای بازگرداندن اعتماد به صحنه تجارت خارجی باشد. وی می‌گوید: اگرچه فلسفه ایجاد ثبت سفارش مبتنی بر ثبت و کنترل آمار واردات و جلوگیری از واردات کالا از کشورهایی که ارتباط نامناسبی با ما دارند، شاید می‌توانست توجیه قابل قبولی برای راه‌اندازی این سیستم در روزگار گذشته باشد، ولی به‌مرور که ذائقه دولت‌ها با طعم شیرین درآمد ناشی از آن آشنا شد و ظرفیت عظیم ثبت سفارش را به عنوان یک گلوگاه سرنوشت‌ساز برای پیاده‌سازی سیاست‌های ناگهانی، مقطعی، ضربتی و سلیقه‌ای شناخت، انگیزه‌ها برای حفظ و پایداری آن افزایش پیدا کرد و متاسفانه پتانسیل شگرف آن در ایجاد رانت و دادوستدهای غیررسمی و فراهم کردن لقمه‌های چرب برای خاصان و تقسیم تجار به خودی و غیرخودی نیز «ممد حیات و مزید بر علت» شد و شاهد هستیم که هر روز اسباب برای بقای عمر آن، بیش از گذشته فراهم می‌شود. در عرصه جهانی که عدم وجود چنین سازوکاری در قاطبه کشورهای دنیا، نشان از نمره منفی آن در نزد صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران رژیم‌های تجاری سراسر دنیا دارد. اما در عرصه ملی، فارغ از بحث فسادآفرینی و رانت‌زایی ثبت سفارش که تجربیات بسیار تلخی را در این زمینه برای همه ما تداعی می‌کند، بررسی وضعیت تجارت خارجی در چند سال اخیر نشان داده تجار به‌دلیل بی اعتمادی به عمر قوانین و مقررات و نگرانی بابت بسته‌شدن ثبت سفارش، معمولا چند برابر ظرفیت واقعی خود، اقدام به ثبت سفارش می‌کنند، تا جایی که اختلاف میان آمار واردات واقعی با آمار ثبت سفارش، گاهی به بیش از چند صد درصدمی‌رسد.
حذف سامانه ثبت سفارش حذف صورت‌مساله است
اسدا… عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حذف سامانه ثبت سفارش ممکن نیست، می‌گوید: دولت برنامه‌ای برای حذف این سامانه ندارد. کما اینکه حذف آن نیز در این شرایط به صلاح اقتصاد کشور نیست. وی با اشاره به اینکه در این سامانه نرخ ارز برای دسته‌های متفاوت واردات، اعلام شده است، توضیح می‌دهد: براساس آنچه در سامانه ثبت سفارش بنا شده است هر کسی با نرخ مشخصی از ارز می‌تواند دست به واردات بزند که البته نرخ ارز برای برخی ۴۲۰۰ تومان و برخی ۳۸۰۰ تومان است. در شرایط فعلی باید منتظر ماند و دید سیاست ارزی به چه سمتی می‌رود و صحبت از حذف کلی سامانه منطق و پایه ندارد. به نوعی حذف سامانه بیش از آنکه کمکی به تجارت و امر واردات ما کند یا دغدغه‌های ارزی را حل کند، حذف صورت‌مساله خواهد بود. اینکه گفته می‌شود رانت دلیلی برای حذف این سامانه است نیز با وجود قدرتی که منابع رانتی دارند، دلیل محکمی نیست. باید منتظر ماند و دید سیاست‌های ترامپ به کجا می‌انجامد. به نظر می‌رسد سیاست‌های او در وضعیت دنیای تجارت تاثیر بگذارد که کشور ما نیز از آن بی‌تاثیر نیست.
حذف سامانه کاهش رانت واردات را تضمین نمی‌کند
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران
وقتی صحبت از رانت به واسطه سامانه ثبت سفارش می‌شود دو نوع رانت مد نظر است؛ یکی رانتی که ناشی از اطلاعات فرد وارد‌کننده و صادر‌کننده است که باعث می‌شود به موقع و به جا عمل کند و سود ببرد. دیگری بحث رانتی است که منتهی به قاچاق و واردات بی‌رویه می‌شود. معمولا این رانت با حذف سامانه ثبت سفارش هم نابودشدنی نیست و نیاز به اصلاحات ساختاری و عملکرد‌های دیگری دارد. حتی قدرت‌های نفوذی هم قادر به واردات غیرقانونی نیستند، چراکه باید از صافی نظارت گمرک عبور کنند. با این حال رانت‌های اطلاعاتی این فرصت را به فرد نفوذی می‌دهد تا از واردات غیرقانونی یک کالا سود ببرد. با حذف چنین سامانه‌ای نیز چنین رانتی وجود خواهد داشت و حتی ممکن است دست رانتی‌ها برای انجام کارهای منفعت‌طلبانه باز‌تر هم شود. از طرفی در این شرایط هر نوع کالایی امکان واردات به کشور را دارد؛ حتی مواردی که اصلا مورد نیاز بازار نیست و واردات آن به زیان اقتصاد است. با این حال سامانه ثبت سفارش روند فعالیت‌های این دسته را کندتر می‌سازد. بنابراین در کل باید گفت حذف چنین سامانه‌ای کاهش رانت واردات را تضمین نمی‌کند.
