با اتکا به قانون نظام صنفی برخوردهای قانونی می شود

اصناف همواره نقش کلیدی و اثرگذاری در اقتصاد ایران داشته و دارد. بسیاری از مقامات کشوری بیان داشته اند که اصناف همراه و منسجم می تواند اقتصاد ایران را در هر شرایطی ساماندهی کند چه در زمان تحریم و چه در زمان جنگ.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، همراهی و همخوانی اصناف در چنین مقاطع زمانی بدون شک با پشتوانه قانون و درایت مقامات صنفی ممکن خواهد بود؛ بر این اساس قانون نظام صنفی و اجرای آن به طور دقیق باید در هر شرایطی در دستور کار قرار گیرد. به عقیده مقامات صنفی در سال های گذشته قانون نظام صنفی ایران به خوبی اجرا شده و البته برای تسریع و ارائه خدمات بهتر نیازمند اصلاحات است. در سال های نخستین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اتاق‌های اصناف منحل و کمیته های امور صنفی مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شدند. البته نباید فراموش کرد که در سال ۱۳۵۷ به دلیل نیاز تشکیلات صنفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یک مرجع قانونی معتبر نخستین قانون نظام صنفی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر ۱۰ فصل ، ۸۵ ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره در تیرماه سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب وقت رسید و در سال ۱۳۶۱ شورای مرکزی اصناف منحل و دو مجمع امور صنفی ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد . فعالیت شورای مرکزی اصناف در کنار مجمع امور صنفی تهران تا سال ۱۳۶۸ ادامه یافت و در اردیبهشت ماه همان سال قانون نظام صنفی برای برخی از اصلاحات به مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد. از جمله ماده ۴ این قانون، اصناف به چهار گروه شامل صنوف تولیدی ، خدمات فنی ، توزیعی و خدماتی تقسیم شد. در ۱۳ اسفند ماه همان سال توسط مجلس نام شورای مرکزی اصناف از متن قانون حذف شد . در سال ۱۳۸۲ قانون مذکور با اصلاحات کلی مجددا تدوین و به تصویب دوره ششم مجلس شورای اسلامی رسید . قانون قبلی از نقاط ضعفی چون تناسب نداشتن وظایف و اختیارات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی ، مشکلات تشکیلات سازمان های صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم و نداشتن شفافیت اختیارات مجامع و امور صنفی و مداخله زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود . اما قانون مصوب مورخ ۲۴/۱۲/۸۲ از ویژگی های مهمی برخوردار بود از جمله تقویت حضور اصناف در تصمیم گیری اقتصادی کشور و تقویت اتحادیه و تقویت بنیه مالی آنها . ایجاد اتحادیه استانی و کشور و …. این روزها بار دیگر اصلاحات قانون نظام صنفی مدنظر کارشناسان، اهالی صنوف، مردان قانون و مدیران دولتی قرار گرفته است. این عده از کارشناسان معتقدند که در تدوین قانون جدید نکات بسیاری در نظر گرفته نشده و ابهامات فراوانی را فراروی فعالان صنفی قرار می دهد. بر اساس آخرین خبرها بررسی اصلاحیه های قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و قرار بود در اواخر سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گیرد اما تا به امروز خبری مبنی بر بررسی این اصلاحات و تصویب آن بر روی خروجی سایت خانه ملت قرار نگرفته است. با این همه اتاق های اصناف در سراسر کشور با اتکا به قانون موجود با هرگونه تخلف برخورد می کنند و با پشتوانه قانون در راستای توسعه اصناف گام برداشته و می دارند تا خانواده بزرگ اصناف از هرگونه آسیبی در امان بماند. آخرین اصلاحات مربوط به قانون نظام صنفی مربوط به سال ۱۳۹۲ است که در حال حاضر در کشور اجرا می شود.