مازندران برای صادرات با تعرفه ترجیحی به اوراسیا آماده می شود

به گزارش کسب و کار نیوز ، محمد اسلامی روز یکشنبه در نشست بررسی مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای اتاق بازرگانی استان برگزار شد ، گفت : بزودی با عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، صادرات محصولات ایرانی به کشورهای عضو این اتحادیه مشمول تعرفه ترجیحی می شود .
وی افزود : توافق کلی بر روی محصولات صادراتی که مشمول تعرفه ترجیحی می شود ، انجام شده است .
برقراری تعرفه تجارت ترجیحی بین کشورها که معمولا با کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی همراه است ، یکی از روشهای مهم برای گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی محسوب می شود.
در این روش براساس توافقی که بین دولت ها صورت می گیرد ، تعدادی از کالاهای مهم و اصلی از کاهش و یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می شوند. این اقدام باعث می شود که کالا با قیمت مناسبتری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت پذیری آن بیشتر شود.
ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سال گذشته در خصوص ۵۳۰ قلم کالای صنعتی که شامل تعرفه ترجیحی یا سود بازرگانی صفر برای واردات می شود، در ایروان پایتخت ارمنستان به توافق رسیدند.
پیش نویس این توافق پارسال در ایروان پایتخت ارمنستان به امضای ‘ مجتبی خسروتاج ‘ قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت و ‘ ورونیکا نیکیشینا ‘ وزیر تجارت اتحادیه اوراسیا رسید.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (Eurasian Economic Union ) که از جامعه اقتصادی اوراسیا ریشه می گیرد ، در سال ۲۰۱۵ با امضای بلاروس ، قزاقستان و روسیه آغاز به کار کرد. قرقیزستان و ارمنستان هم اندکی بعد در همین سال به عضویت کامل این اتحادیه درآمدند.
مذاکره ایران برای عضویت ایران در این اتحادیه از ۲ سال پیش با تمرکز بر اعمال تعرفه های ترجیحی شروع شد و اوایل امسال نیز سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی احتمالا در نشست ماه اردیبهشت جاری به این اتحادیه خواهد پیوست .
نشست اعضای اتحادیه قرار است بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته اردیبهشت ماه جاری در قزاقستان برگزار شود و یکی از برنامه های کاری اجلاس نخست وزیران کشورهای عضو ، موضوع موافقتنامه تعرفه ترجیحی ایران و اوراسیا است که باید به امضای نهایی برسد.
اجرایی شدن عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، تاثیر بسزایی در روان سازی تجارت منطقه ای بر جای می گذارد و با کاهش تعرفه های گمرکی به توسعه مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمک زیادی می کند.
** تحقق صادرات سه میلیاردی مازندران با نگاه به اوراسیا
استاندار مازندران در این نشست بر ضرورت برنامه ریزی همه جانبه برای تحقق هدفگیری سه میلیارد دلاری صادرات استان با نگاه به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد و گفت : با برداشتن تعرفه ترجیحی از محصولات صادراتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر ، روند صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها به خصوص تجار مازنی باید افزایش یابد.
نماینده عالی دولت در مازندران افزود : نبود تعرفه ترجیحی برای صادرات محصولات ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، قیمت کالاهای تولیدی ما را برای صادرات به این کشور گران تر می کرد و قدرت رقابت را با سایر کشورهای رقیب صادرکننده به روسیه و اوراسیا کاهش می داد.
وی تاکید کرد : با برداشته شدن تعرفه ترجیحی به نظر می رسد راه برای صادرات محصولات ایرانی به روسیه و کشورهای ارواسیا باز شود و تجار مازندرانی باید از این فرصت طلایی استفاده کنند.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران گفت : برنامه هدف صادراتی این استان تا پایان برنامه ششم سه میلیارد دلار تعیین شده است و اتاق بازرگانی برای تحقق این سیاست صادراتی باید برنامه خود را ارائه دهد.
اسلامی افزود : محور اصلی صادرات در استان ها ، اتاق بازرگانی است و این اتاق باید برای تحقق هدف صادراتی استان برنامه داشته باشد و دستگاههای اجرایی نیز باید در اجرای این برنامه کمک کار اتاق باشند.
مازندران در سال گذشته ۳۶۰ میلیون دلار کالا به کشورهای هدف صادر کرد.
** ایجاد خط اعتباری صادراتی
استاندار مازندران مهم ترین مشکل در صادرات این خطه شمال کشور را نبود شرکت های بزرگ صادراتی ، خرد بودن صادرات و اتکا آن به پول نقد اعلام کرد.
اسلامی اظهار داشت : برای رفع مشکل نقدینگی در صادرات به خصوص مبادلات بانکی ، باید تجار ایرانی خط اعتباری را با سایر تجار هدف صادراتی تشکیل دهند.
وی جایگزین شدن پول ملی کشورهای ترکیه ، ایران و روسیه را در زمینه صادرات از مهم ترین توافق نشست اخیر روسای این سه کشور اعلام کرد وگفت : باید این طرح برای عراق به عنوان دیگر شریک صادراتی ایران به خصوص برای تجار مازندران عملیاتی شود.
** بالا بودن سود بانکی ، پاشنه آشیل صادرات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست بالا بودن نرخ سود بانکی و مالیات بر ارزش افزوده را مهم ترین مشکل پیش روی صادرات استان اعلام کرد.
عبدالله مهاجر گفت : در شرایطی که نرخ تورم در کشور از سوی بانک مرکزی ۱۰ درصد تخمین زده می شود ، دریافت نرخ سود ۱۸ درصدی باعث گرانتر شدن محصولات تولیدی ایرانی و کم شدن قدرت رقابت آنها می شود.
وی با اشاره به شعار سال ۹۷ در حمایت از کالای ایرانی ، خواهان تجدیدنظر در زمینه نرخ سود بانکی و ارزش افزوده شد.
۶۹۸۲/۱۶۵۴