سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد از ۵۷ حکم مندرج در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم اجرای ناقص داشته و ۲۵ حکم نیز اجرا نشده است.
در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در مورد عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب این قانون، صرفاً حدود یک‌پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام آن اساساً اجرا نشده‌اند. در حالی که محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده این قانون، مهمترین و مؤثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، و بهبود محیط کسب‌وکار کشور است.
فقط ۹ حکم اجرا شده است
در آغاز این نشست، احمد مرکز مالمیری، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نتایج مهم گزارش این مرکز را به اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارائه کرد. او ابتدا درباره شیوه تحلیل عملکرد دستگاه‌ها در خصوص قانون بهبود مستمر کسب‌وکار گفت: شیوه کار در کمیته به این ترتیب بود که درخصوص هریک از مواد ۲۹گانه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نمایندگان دستگاه‌های اجراییِ مسئول به کمیته دعوت می‌شدند و توضیحاتی درخصوص عملکرد دستگاه متبوع در اجرای حکم ارائه می‌دادند. آنچه به‌طور خاص در این گزارش مدنظر قرار گرفته است، گزارش‌های کتبی و مستدل دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است که به کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها ارائه شده است.
این کارشناس عنوان کرد که در این بررسی، موارد مندرج در قانون به ۵۷ حکم تقسیم شد که از این تعداد صرفا ۹ حکم به اجرا درآمده، ۱۹ حکم اجرای ناقص داشته و ۲۵ حکم نیز اجرا نشده است. مالمیری سپس به تشریح مصادیقی احکامی که اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده است، پرداخت و گفت: یکی از این احکام، صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد است. احکام مندرج در ماده (۷۰) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن براساس ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، که در ذیل ماده (۷) قانون بهبود محیط کسب‌وکار به احکامی دائمی تبدیل شده است (موضوع صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی به شکل پنجره واحد) به‌نحو پراکنده و تا حدی مبهم تنظیم شده است. چنانکه، ابهام در نهاد مسئول ایجاد و اداره پنجره واحد، اصلی‌ترین ابهام این ماده است. به‌ویژه این ابهام صلاحیتی، برای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و این امر، یکی از اختلافاتی است که باعث شده اجرای این حکم قانونی مهم، تاکنون با اثربخشی لازم انجام نشده باشد.
او با بیان اینکه ضعف عملکرد در مورد ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی نیز مشاهده می‌شود، افزود: در ماده (۸) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط، فرآیند تجارت خارجی را به‌صورت الکترونیکی درآورد. اما حدود ۱۶ ماه بعد یعنی در خرداد ۱۳۹۲، قانونگذار بدون هیچ اشاره‌ای به قانون، موادی را در موضوع مشابه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رساند. با وجود اینها، قانونگذار مجدداً در بند «ج» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مسئول ایجاد پنجره واحد در امور گمرکی در امر تجارت خارجی را گمرک تعیین کرد.
مالمیری در ادامه، احکام مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق اجرای ناقص قانون برشمرد و گفت: حضور نامنظم اعضا، به‌ویژه اعضای دولتی، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است. شورای گفت‌وگو نهادی است که درصورت مشارکت و دغدغه اعضا می‌تواند در حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری کاملاً مؤثر باشد؛ اما هم در دولت دهم و هم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حضور و مشارکت مؤثر وزرای عضو در این شورا جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام مهم مندرج در بندهای ماده (۱۱) نیز همین است. اعضای حکومتی شورای گفت‌وگو (قوای سه‌گانه) در مقایسه با اعضای نماینده بخش خصوصی و تعاونی، حائز اکثریت هستند و به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس، نقش قابل توجهی در شورای گفت‌وگو ایفا می‌کند.
او سپس در مورد احکام معطوف به شفاف‌سازی، انحصارزدایی و مبارزه با رویه‌های ضدرقابتی که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده است، توضیح داد: در بند «د» و بند «ج» ماده (۱۱)، وظایف تعیین مصادیق امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات رانت‌زا، ضدرقابتی و انحصاری بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در قوانین و مقررات و رویه‌ها، به شورای گفت‌وگو واگذار شده است. در حالی که انجام چنین وظایف مهم، حساس و بنیادین، بیش از توان نهادهای تازه‌تأسیس و بدون پیوندهای لازم با نهادهای حاکمیتی به‌نظر می‌رسد. اجرای احکامی از این نوع، نیازمند تصمیمات سیاستی در سطوح کلان و همدلی و عزم همه دستگاه‌های حاکمیتی برای انجام اصلاحات نهادی در جهت از میان بردن زمینه‌های رانت‌زا و مهیا کردن بستر اقتصاد رقابتی است. بر این اساس است که عدم اجرای این حکم و احکامی از این قبیل، کاملاً قابل پیش‌بینی است.
قانونگذار در عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نقش دارد
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در جمع‌بندی سخنان خود گفت: عدم اجرای دقیق قوانین، دلایل متعددی دارد. گرچه ناکارآمدی یا سستی دستگاه‌های اجرایی، همواره مهمترین دلیل عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانونی است، اما باید به سهم قانونگذار نیز در این نقصان توجه داشت.
او ادامه داد: قانون در صورتی اجرا خواهد شد که در فرآیند قانونگذاری، از ابتدا (تهیه پیش‌نویس) تا انتها (تصویب نهایی)، اصول قانونگذاری مورد ملاحظه قرار گیرد. به عبارت دیگر، اجرای قانونی قابل‌پیش‌بینی و قابل انتظار است که به‌طور اصولی به تصویب رسیده باشد و از ویژگی‌های یک «قانون خوب» برخوردار باشد. آنچه گفته شد، یکی از برداشت‌های اصلی از نظریه «حاکمیت قانون» است. در حالی که تصویب قانون در فرایندی ناقص و فاقد معیارهای قانونگذاری اصولی، زمینه‌ساز عدم اجرا یا اجرای ناقص آن است و توجیهات متعدد و در مواردی قابل قبول را برای قوه مجریه در موارد عدم اجرا، اجرای ناقص یا نقص قانون، فراهم می‌آورد.
شورای گفت‌وگو قدرت کافی ندارد
پس از ارائه این گزارش، اعضا و میهمانان کمیسیون نیز نظرات خود را در ارتباط با نحوه اجرای قانون و گزارش مذکور بیان کردند. محمد جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، از عدم اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلایه کرد و گفت: شورای گفت‌وگو هنوز به این جایگاه نرسیده است که آنچه مصوب کرد به اجرا گذاشته شود.
احمد مرکز مالمیری در برابر این نقد پیشنهاد کرد که بخش خصوصی تحلیل‌ها و نظرات خود را درقالب گزارش‌های تک‌برگی برای نهادهای تصمیم‌گیر از جمله مجلس ارسال کند.
بهتر است شیوه انتخاب نمایندگان اصلاح شود
حسن عابدی جعفری، نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز ضمن تمجید از گزارش ارائه شده، از شیوه انتخاب نمایندگان مجلس به شکل کنونی انتقاد کرد و گفت: در شرایط کنونی یکی از راه‌های تصویب قانون خوب استفاده از بازوی کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس است. به طور کلی باید به فکر اصلاح ضوابط برای انتخاب نمایندگان بهتر بود.
او با اشاره به آنچه ولع قانونگذاری در کشور خواند، افزود: معمولا برای قوانین، ضمانت اجرایی کافی و لازم پیش‌بینی نمی‌شود. در حال حاضر نیز انجام این پایش و تهیه گزارش از میزان اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار خوب است اما پذیرش این گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز حائز اهمیت است.
عابدی جعفری با بیان اینکه نقش مردم در پیشرفت اجرای قوانین مغفول مانده است، افزود: نقش مردم در ایجاد فشار اجتماعی در مسایل اقتصادی نادیده انگاشته شده است. بنابراین باید ببینیم، چگونه می‌توان فرایندی برای جلب مشارکت مردم در مورد مسایل اقتصادی از جمله پیشرفت اجرای قوانین اقتصادی ایجاد کرد.
علت عدم اجرای مناسب قانون چیست؟
حبیب‌اله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: مایه تاسف است که پس از حدود ۸ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، چنین ارزیابی از اجرای آن وجود دارد. اکنون نیز انتظار این است که گزارش مذکور این مساله را آسیب‌شناسی می‌کرد که چرا قانون این چنین اجرا شده است. ضعف اجرای این قانون البته متوجه اتاق‌های بازرگانی نیز می‌شود. اتاق‌ها نیز تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به ساماندهی تشکل‌ها که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است، اقدام کنند.
محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران را بر عهده دارد، از تفسیرپذیری قوانین انتقاد و عنوان کرد که خواسته بخش خصوصی همیشه این بوده است که قوانین دقیق و روشن تدوین شود. او البته از پیشنهاد مالمیری مبنی بر ارسال گزارش‌های تک‌برگی حاوی نظرات بخش خصوصی به نهادهای سیاستگذار استقبال و تاکید کرد که از این پس، این رویه توسط کمیسیون دنبال می‌شود.
تولید مصوبات متعدد ارزش تلقی نشود
سیمین نجفی‌اقدم که از دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه ولع قانونگذاری هم در مجلس و هم در دولت وجود دارد، افزود: تمایل صدور آیین‌نامه و بخشنامه در دولت تا آنجا پیش رفته است که مدیران دولتی، اغلب، صدور این بخشنامه‌ها را جزو افتخارات خود بیان می‌کنند که البته در مورد بسیاری از این آیین‌نامه‌ها مطالعات جامعی صورت نگرفته است. بنابراین باید وزرا و مدیران دولتی توجیه شوند که تولید مصوبه ارزش تلقی نمی‌شود.
او حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تنقیح قوانین را ضروری دانست و گفت: نقش ارسال نامه‌های پیگیری و مستند کردن مکاتبات بسیار می‌تواند در پیشبرد خواسته‌های بخش خصوصی موثر باشد.
مالمیری با اشاره به اینکه یکی از اشکالات وضع قوانین، صدور تصویب‌نامه‌های متعدد در مورد آن است، ادامه داد: این تصویب‌نامه‌ها گویی با این نگرش که کسی بر اجرای آنها نظارت نمی‌کند، صادر می‌شود.
پیشنهاد ایجاد مرکز پایش قوانین در اتاق تهران
در ادامه این نشست محمدرضا نجفی‌منش پیشنهاد کرد که مرکز پایشی در اتاق تهران برای ارزیابی نحوه اجرای این قوانین و تصویب‌نامه‌ها ایجاد شود. مالمیری هم گفت که اگر این مرکز پایش ایجاد شود، به نهادی قدرتمندتر از شورای گفت‌وگو تبدیل می‌شود.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: اگر دولت، تنها یک ماده از قانون بهبود مستمر کسب‌وکار را که به نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها اشاره دارد، اجرا کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. در حالی که اکنون، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا قوانین عمدتا بدون مشورت بخش خصوصی به تصویب می‌رسد و فعالان اقتصادی پس از آن باید با زحمت بسیار در پی رفع اشکالات آنها باشند.
او در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در وهله نخست می‌تواند گزارش تک‌برگی خود را در مورد مسایل ارزی و سامانه نیما که به تازگی از آن، رونمایی شده با نظرخواهی از تشکل‌ها به مراجع ذیصلاح ارسال کند.
حاجی‌پور تصریح کرد: باید از ظرفیت شورای گفت‌وگو و مرکز پژوهشهای مجلس در پایش قوانین بهره بگیریم. همچنین لازم است، احیای شورای عالی تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد. در عین حال، اصلاح قوانین مانند قانون بیمه کارگران ساختمانی و که بار مالی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند، ضروری است. قوانین بیمه‌ای و مالیاتی هم نیازمند اصلاح و بازنگری است.
پیمان دارابیان، مدیر واحد امور مالیاتی اتاق تهران نیز از ضرورت اصلاح ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی سخن گفت و اینکه نمایندگان بخش خصوصی و کارفرمایان نیز باید در هیات‌ها حضور یابند. او گفت: طرحی مطرح شده که اداره هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سازمانی جداگانه تبدیل شود و سازمان امور مالیاتی در نظر دارد که این سازمان را تحت مدیریت خود درآورد. در حالی که رسیدگی به دعاوی باید بی‌طرفانه صورت گیرد و پیشنهاد ما این است که این سازمان تحت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی درآید.
مریم فرحبخش، نماینده سازمان توسعه تجارت ایران در کمیسیون نیز درخواست کرد نظرات بخش خصوصی در خصوص مسایل ارزی را به سازمان منعکس کنند. او همچنین پیشنهاد کرد که تیمی در اتاق برای بررسی قوانین تجاری و شناسایی قوانین مخل تشکیل شود. فرحبخش همچنین از ضرورت تشکیل پنجره واحد تجاری سخن گفت.
