صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مرجع سیاستگذار در علم و فناوری است

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی:

شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مرجع سیاستگذار در علم و فناوری است

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری فقط به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده و نهادی مانند شورای عالی عتف فقط در مورد طرح های کلان ملی وظیفه دارد.

سیاستگذاری در زمینه علم و فناوری و شناسایی مسیر آتی جامعه علمی کشور از موضوعات محوری است که دست کم در ظاهر چندین متولی دارد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستگاه اجرایی متولی این حوزه است و ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات این وزارتخانه تحت عنوان مأموریت ‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بند الف ماموریت های این وزارتخانه را اینگونه می شمارد: در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور ‌تحقیقات و فناوری.
شورای عالی عتف نیز اواسط دهه ۸۰ بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری جایگزین شورای پژوهش های علمی کشور شد، شورایی که به گفته بهزاد سلطانی (رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و مدیر کل پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت هشتم) در مصاحبه ای با روزنامه شرق (۲۱ آبان ۹۴) «قرار بود نه ‌فقط برای وزارت علوم بلکه برای کل کشور در حوزه علم، تحقیقات و فناوری سیاست‌گذاری کند».
از دیگر سو با تدوین و تصویب سند نقشه راهبردی جامع علمی کشور و انتشار رسمی آن در خرداد ۱۳۹۰، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نیز به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
این ستاد بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ظیفه هماهنگی و انسجام بخشی اجرای نقشه، تصویب سیاست های اجرایی و خطوط راهنمای مربوط به انتخاب اقدامات ملّی، نهایی سازی و تأیید اسناد ملّی علوم و فناوری های اولویت دار، نظارت بر حسن اجرای نقشه، نظارت بر پیشرفت عملکرد طرح ها و برنامه های نهایی شد ه دستگاه های اجرایی، بررسی وضع موجود علم و فناوری کشور، ارزیابی وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف و رصد اوضاع محیطی رقبا و تحولات جهانی علم و فناوری و بررسی و تأیید پیشنهادها جهت تکمیل و به روزرسانی دوره ای نقشه را برعهده دارد.
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور معمولا دو هفته یکبار با حضور اعضای حقیقی و حقوقی مختلف مانند دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، معاونان پژوهش و فناوری و آموزشی این وزارتخانه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رئیس جهاد دانشگاهی و اشخاص دیگر تشکیل جلسه می دهد؛ این جلسات به رصد وضعیت علم و فناوری کشور، پیگیری اسناد نقشه جامع علمی مانند سند عالی هوا-فضا و تصویب اسناد جدید در چارچوب ترسیم آینده علمی کشور و موضوعات روز در حوزه علم، فناوری، آموزش عالی و آموزش عمومی اختصاص دارد.
غیر از این نهادها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در سال ۸۵ با هدف تجاری سازی فناوری تاسیس شد و با اینکه بدنه اجرایی است در بعضی موارد در سیاستگذاری نیز وارد می شود.
دکتر منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. با او در مورد پاره ای موازی کاری ها در زمینه سیاستگذاری حوزه علم و فناوری، تصویب سندهای مختلف در حوزه های علمی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور و نظم و ترتیب جلسات ستاد راهبری گفت وگو کردیم.
گفت وگویی که به دلیل تنگی وقت دکتر کبگانیان فشرده انجام شد و فرصت طرح بعضی سوالات را در آن نیافتیم.

***رهبری تنها مرجع سیاستگذاری های کلان است
ایرنا: اولین سوالی که می خواهم بپرسم با توجه به سابقه چند ساله تصویب و اجرای نقشه جامع علمی کشور و اسناد بالادستی مرتبط با آن، سوال جدیدی نیست ولی در اذهان بسیاری وجود دارد. چرا نهادهای موازی سیاستگذار در زمینه علم و فناوری در کشور وجود دارند؛ به طور خاص شورای عالی عتف و ستاد نقشه جامع علمی و حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت علمی نیز گاهی سیاستگذاری می شود.
کبگانیان: قبل از هر چیز بد نیست نگاهی به جایگاه سیاستگذاری در سطح ملی داشته باشیم. سیاستگذاری مفهوم و واژه مدیریتی است که در هر سطحی قابل تعریف است، سیاستگذاری در سطح ملی یک تعریف مشخص دارد. در هر سطحی سیاستگذاری و سپس اجرا داریم، در سطوح کوچک و بزرگ، این بستگی به آن سازمان دارد. در سطح ملی تنها مرجع سیاستگذار و اعلام سیاست های کشور رهبری نظام است. این امر در قانون اساسی تصریح شده که هیچ جایگاهی به غیر از رهبری نظام مسئول سیاست های کلان و ملی نیست، البته به غیر از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حوزه فرهنگ و علم و شورای عالی فضای مجازی در حوزه های مجازی که مسئول سیاستگذاری هستند. آن هم به علت انتصاب به مقام ولی فقیه که تفویض خاص از طرف با اختیارات ولایت مطلقه فقیه ایجاد شده است. البته برخی دیگر از شوراهای منتصب از سوی رهبری وظایف مشورتی بر عهده دارند؛ لیکن وظیفه تصویب سیاست ها را ندارند.
با توجه به سوال شما باید بگویم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه علم و فناوری اولا مشاور است و سیاستگذار نیست و در قانون اساسی آمده مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع، سیاست های کلی را اعلام می کنند، بنابراین برای علم و فناوری سیاست های کلی داریم که رهبری نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت و حتی گاهی با مشورت با نهادهای مربوطه این سیاست ها را اعلام می کنند، مواردی داشتیم که برای برخی سیاست های کلی با شورای عالی انقلاب فرهنگی مشورت شده است و مشورت داده ایم؛ ولی اینکه چه کسی مسئول سیاست های کلان است، شخص مقام معظم رهبری می باشند.
روسای سه قوه، وزرا، معاونان ذیربط رئیس جمهور و روسای ذیربط مجمع در شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و لذا خط مشی های اصلی با تغییر دولت ها تغییر نمی کنند، به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی که همه اعضا از مقام معظم رهبری حکم می گیرند. در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای هر سه قوه لازم الاجراست، به همین دلیل است که روسای سه قوه و مسئولان ذیربط در آن حضور دارند. در مورد شورای عالی عتف این شورا کمیسیونی از دولت است و در اصل شورای عتف بخشی از دولت و نقش هماهنگی بین دستگاه های دولتی است.

***در زمینه طرح های کلان ملی از شورای عالی عتف انتقاد داریم
ایرنا: فراتر از فراقوه ای و فرابخشی بودن هر دو این نهادها سیاست های کلان علم و فناوری را تعیین می کنند.
کبگانیان: اول جایگاه حقوقی را می خواهم تبیین کنم، جایگاه حقوقی عتف این است که در بخشی از دولت بین وزارتخانه های دولت هماهنگی در حوزه علم و فناوری را ایجاد می کند. چنین وظیفه ای دارد و فقط ۲ نماینده مجلس در جلسات شورای عالی عتف هستند که عضو نیستند و به عنوان ناظر حضور دارند، ولی در شورای عالی انقلاب فرهنگی روسای کمیسیون های مجلس عضو هستند.
ماده ۴ قانون وزارت علوم مربوط به شورای عالی عتف است؛ اصلا اسمی از سیاستگذاری در این ماده نیست؛ دو وظیفه برای این شورا تعیین شده است؛ ۱- طرح های کلان ملی و ۲- پیشنهاد تامین منابع برای طرح های کلان ملی، که البته در این زمینه هم ما انتقاد داریم چرا طرح ها انجام نمی شود و چرا ردیف بودجه طرح ها حذف شده است؟ با توجه به آن دو وظیفه شورای عالی عتف وظیفه ساماندهی طرح های کلان ملی رابه عهده دارد.

***مصوبات دولت برای دولت مستقر لازم الاجراست
ایرنا: ولی برای ارائه یک نمونه واضح و اجرایی از موازی کاری در این دو نهاد می گویم؛ سند ملی توسعه زیست فناوری اخیرا در دو روز در جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور و کمیسیون دائم شورای عالی عتف بررسی شد، این سوال بسیار معمول است که چرا دو نهاد با این توان نخبگانی و علمی وقت خود را به یک موضوع اختصاص می دهند؟
کبگانیان: برای آسان شدن پاسخ مثالی می زنم؛ یک وقتی در محله ای فردی می خواهد اطراف خانه خود را ساماندهی کند بعد متوجه می شود برای ساماندهی کل محله هماهنگی هایی شده است، آن فرد دیگر آسوده می شود. مصوبات دولت تا زمانی که آن دولت مستقر است لازم الاجراست، بعد از آن بستگی به تمایل رئیس جمهوری بعدی دارد، بعضی رئیس جمهورها تمام مصوبات رئیس جمهور قبلی را لغو می کنند و بعضی هم بخشی را و بخشی دیگر را ادامه می دهند؛ اما مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی بعد از سپری شدن سال های متمادی پابرجاست.

***مصوبات شورای عالی عتف برای دستگاه های اجرایی
ایرنا: ولی مصوبات شورای عالی عتف هم برای همه دستگاه ها لازم الاجراست.
کبگانیان: مصوبات عتف برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست؛ یعنی قوه قضائیه می تواند اجرا کند یا نکند، مثلا اگر دیوان عدالت اداری استخدام اعضای هیأت علمی را زیر سوال برد کار تمام است، اما تنها دلیل ملغی نشدن این می تواند باشد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد؛ چون هیأت عالی جذب داریم و مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور می باشد، بنابراین پذیرفته می شود. مصوبات شورای عالی عتف برای دستگاه های اجرایی دولت لازم الاجراست؛ زیرا رئیس جمهوری امضا کرده است و ارزشش به آن است، در طول ۸ سال مدیریت دولت باید انجام شود و معمولا تخصیص بودجه شده و حمایت می شود؛ ولی معلوم نیست با تغییر دولت چه اتفاقی برای آن می افتد.

***چرایی تدوین اسناد مختلف
ایرنا: یکی دیگر از سؤالات این است که چرا این اندازه سند در نقشه جامع علمی کشور تدوین می شود و کارایی این اسناد چیست؟ (مثلا سند جامع هوا – فضا که سال ها قبل تصویب شده و این حوزه را تا سال ۱۴۰۴ ترسیم می کند اما اکنون بعضی مواردش مغفول مانده است؟)
کبگانیان: اولا آیا اگر دستگاه اجرایی سند بالادستی را اجرا نکند دستگاه مقصر است یا نهادی که سند را تدوین کرده است؟ سندی نوشته شده، مقام بالادست، رهبری و رؤسای سه قوه تایید کرده اند و دستگاهی اجرا نکرده است، آیا نهاد مسئول تدوین سند باید سندها را کامل ننویسد، یا باید بنویسد و نظارت کند و رصد و پایش کند که چه میزان از آن تحقق پیدا کرده است، یعنی به عبارتی سند معیار ارزیابی دستگاه ها و سیاست بالادستی است.
ایرنا: آیا اصلا نوشتن این تعداد سند بالادستی لازم است؟
کبگانیان: بله چون در کشور در عرصه های مختلف اسناد داریم. بسیاری کشورها برای همه کارهای علمی خود سند دارند. مثلا یونسکو یا سازمان های دیگر سندهای زیادی دارند، شما به مثال سند ۲۰۳۰ یونسکو دقت کنید، رهبری سند تحول آموزش و پرورش را معیار قرار دادند و گفتند کشوری که خود سند دارد به چه دلیل باید سند یونسکو را اجرا کند؟
در حوزه های دیگر هم همینطور است مثلا در خصوص ذخایر ژنتیکی تمام ذخایر ژنتیکی ما از بین می رود بعدا می گویند چرا ادعا می کنید، شما که قانون یا سندی برای این موضوع نداشتید، اگر هم دولت تصویب بکند می گویند این متعلق به سه دولت قبل بوده است. باید جزء قوانین و مصوبات دائم باشد، قوانین دائم ما یا از مجلس است یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، البته مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر قوانین سند بالادستی هم هست؛ زیرا سیاست است. اما به طور کلی بگویم ما شاید برای ۱۰ درصد از سیاست ها سندهایی را داریم و از این نظر بسیار عقب هستیم. همین بحث سند دریایی را در نظر بگیرید که پس از تصویب از یک سال قبل امضا نشده، این موضوع بسیار حساس و حیاتی است چه از لحاظ امنیتی و مرزهای آبی که داریم چه از لحاظ ذخایر و آبزیان کشور.

***جلسات نقشه جامع منظم تر می شود
کبگانیان: فکر نمی کنید در سال ۹۶ نقشه جامع جلسات کمی (۱۳ جلسه) داشته است؟
ایرنا: اولا به نسبت تمام شوراهای رسمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیشترین جلسات را شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور داشته است. ضمن اینکه شورای عالی با تغییر دولت ها فراز و نشیب دارد، برخی دولت ها بیشتر به شورای عالی اعتقاد دارند و برخی کم تر، بنابراین نسبت به دیگر شوراهای رسمی جدی تر بوده است به خصوص با تعداد اعضا و وزرایی که شرکت می کنند. البته در سال ۹۶ در زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد باعث شد وقفه داشته باشیم و در این راستا وقتی وزرا تغییر می کنند نیز مایل هستیم جلسات کمتری بگذاریم؛ زیرا می خواهیم سندها و سیاست های مصوب با مشورت و اطلاع بالاترین مقام دستگاه های اجرایی باشد؛ البته ملزم نیستیم زیرا این مصوبات سیاست است و آیین نامه نیست و لازم الاجرا است. ولی می خواهیم وزیر مربوطه مطلع باشد در مجموع سعی خواهد شد در سال آتی تعداد جلسات بیشتری برگزار شود.
علمی**۹۱۵۷**۱۴۴۰

همچنین مطالعه کنید:

موج گسترده تغییر شغل در بازار کامپیوتر

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، با جستجویی در بازار کامپیوتر متوجه خواهیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *