پیشنهاد فاضلی مبنی بر افزایش نیافتن مالیات اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران به همراه شهباز حسن‌پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس و سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، میهمانان ویژه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی بودند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، در این نشست چهارجانبه اهم موضوعات مرتبط با مسائل مالیاتی اصناف سراسر کشور در رسته‌های مختلف تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی، با توجه خاص نسبت به تحقق شعار «حمایت از کالای ایرانی» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در ابتدای این نشست گفت: می‌توان با توجه به فرمایش رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از کالای ایرانی برای آن دسته از بنگاه‌ها که در بخش توزیع صرفا کالای ایرانی می‌فروشند، سیاست‌های تشویقی در نظر گرفت؛ به عنوان نمونه می‌توان به معافیت‌های یک تا دو درصدی مالیاتی برای این واحدها اشاره کرد. رئیس اتاق اصناف ایران موضوع مشمول بند «ج» قانون مالیات‌های مستقیم را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: با بررسی‌های انجام شده کسانی که در موضوع بند «ج» قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرند، حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند. حال آن‌که دریافت مالیات از بخشی از فعالان مشمول این بند در بخش توزیع و تولید توجیهی ندارد. فاضلی در بخش دیگری از این جلسه بر اهمیت موضوع ارائه این معافیت‌ها تأکید کرده و گفت: تقاضا می‌کنم با توجه به شرایط اقتصادی موجود در این دو بخش افزایشی صورت نگیرد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به مشکلات درآمدی دولت از محل وصول مالیات، گفت: مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات مشاغل رقمی کمتر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. لذا با توجه به این مسئله و از آن‌جا که نیازمند افزایش درآمدهای دولت از این محل هستیم، همراهی با اصناف برای ما بسیار مهم است. این در حالی است که متأسفانه در شرایط فعلی اختیارات و حفره‌هایی در قانون وجود دارد که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند. سیدکامل تقوی نژاد در ادامه به معضلات قانونی موجود پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر دو مورد در قانون وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد. نخستین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. دیگر ماده قانونی موجود، موضوع ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. در هر دو این‌ مواد قانونی، سازمان امور مالیاتی اختیار وصول مالیات را به دولت داده است. مسئله‌ای که پیشتر براساس توافق بود. اما در حال حاضر و در قانون جدید اختیار به دولت تعلق گرفته است. تقوی‌نژاد در بخش دیگری از این نشست به مسئله تعامل با رئیس اتاق اصناف ایران اشاره کرد و افزود: طی جلسات متعددی که با حضور آقای فاضلی برگزار کردیم، به تفاهم‌های مناسبی دست پیدا کردیم. خوشبختانه آقای فاضلی با مدیریت و تسلط کامل در جلسات حضور یافته و اجازه به حاشیه رفتن این جلسات را ندادند و این نشست‌ها به نتایج خوبی منجر شد. او در ادامه گفت: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تعدادی از اظهارنامه‌های دریافتی را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار بدهد. همچنین در تبصره ماده ۱۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول کند. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. تقوی‌نژاد در پاسخ به سخنان علی فاضلی گفت: با اضافه شدن چند تبصره به ماده ۱۰۰ این اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شد که سال گذشته با توافق با اتحادیه در اجرای ماده ۱۰۰، باید دو طرف امضا می‌کردند. براساس این تبصره در دسته‌بندی اتحادیه‌ها متوجه شدیم که در بسیاری از استان‌ها چند رسته زیرمجموعه یک اتحادیه هستند. بنابراین با اختیار ماده ۹۵ قانون که دارای آیین‌نامه‌ای است که مشاغل را تقسیم به سه گروه کرده است گروه اول: مشاغلی که گردش مالی ۳میلیارد ریال به بالا دارند، گروه دوم بین یک تا سه میلیارد ریال گردش مالی دارند و گروه سوم شامل مشاغلی است که زیر یک میلیارد فروش و درآمد دارند. با توجه به تبصره ماده ۱۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند. بر این اساس سامانه‌ای طراحی شد که گروهی که در این سامانه خود را به عنوان گروه سوم ثبت کردند مشمول این تبصره نیستند و سامانه بلافاصله اظهارنامه‌شان را نمایش می‌دهد. دسته‌ای که در سامانه خود را مشمول تبصره ۱۰۰ معرفی و ثبت کنند، در سیستم به صورت اتوماتیک مشخصات دقیق بنگاه و حتی مالیات سال گذشته را هم نمایش می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان این نشست سه‌ساعته با اشاره به موارد مطرح شده از سوی فاضلی و تقوی‌نژاد گفت: باید از کسی که در داخل تولید می‌کند حمایت شود و یا به کسی که برند خود را ثبت می‌کند، معافیت داده شود. همچنین نسبت به سال قبل مزیت خاصی برای واحدهای تولیدی وخدمات فنی در نظر گرفته شود. مسعود کرباسیان افزود: باید اصناف را به چند دسته تقسیم کرد. به طور مثال نحوه دریافت مالیات از رسته خدمات فنی متفاوت از رسته توزیعی باشد یا نیروهای انسانی که کار فیزیکی می‌کنند و همه خدماتشان برارزش افزوده، خدمتی است که می‌دهند. در رسته توزیعی‌ها هم می‌توان شهرستان‌ها و یا رسته‌ها را جدا کرد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: می‌توان سیستم را براساس مزیت‌ها گذاشت و جنبه تشویقی این موضوع را به جای سیاست‌های تنبیهی در نظر گرفت. موضوع قابل بحث دیگر موضوع واحدهای صنفی پروانه‌دار و بی‌پروانه‌ها است. باید بین کسی که جواز می‌گیرد و مالیات می‌دهد، با کسی که بدون پروانه فعالیت اقتصادی می‌کند تفاوت قائل شد. کرباسیان افزود: اخذ مالیات را به تسویه با شهرداری و عوارض و… موکول نکنید.