قانون کار ناکارآمد

سرمقاله

اول ماه می مصادف با یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است و در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان روز کارگر و تعطیل رسمی برای کارگران تعیین شده است. بی‌مناسبت نیست که نگاهی به حال و روز کارگران ایرانی و قانون کار داشته باشیم. قانون کار جمهوری اسلامی پس از کش‌ و قوس های فراوان فی‌مابین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آبان ماه سال ۶۹ در مجمع به تصویب رسید. با نگاهی به اجرای حدود ۳ دهه از این قانون می‌توان به این موضوع پی برد که این قانون نه تنها صیانت از کارگر نکرد، بلکه اول ماه می مصادف با یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است و در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان روز کارگر و تعطیل رسمی برای کارگران تعیین شده است. بی‌مناسبت نیست که نگاهی به حال و روز کارگران ایرانی و قانون کار داشته باشیم. قانون کار جمهوری اسلامی پس از کش و قوس ‌های فراوان فی‌مابین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آبان ماه سال ۶۹ در مجمع به تصویب رسید. با نگاهی به اجرای حدود ۳ دهه از این قانون می‌توان به این موضوع پی برد که این قانون نه تنها صیانت از حقوق کار گر نکرد، بلکه موجب مشکلات بیشتر برای کار و کارگران شد. به عبارتی قانون کار مصوب صرفا قانون کارگر بود و نه قانون کار و اگرچه به ظاهر طرفداری شدید از کارگر را با توجه به جو آن زمان و فضای ضد کارفرما و علیه سرمایه‌دار، به همراه داشت، اما در عمل به ضرر کار و کارگر شد. با نگاهی به فصول مختلف قانون کار می‌بینیم که همه عناوین مانند قرارداد کار، خاتمه کار، جبران خسارت، تعطیلات، مرخصی‌ها، بهداشت و حفاظت کار، بازرسی و ایمنی کار، خدمات رفاهی کارگران و… آمده است، ولی حتی یک بار برای اینکه چه کنیم خود کار بماند، گفته نشده است و اصولا به ‌این مقوله نگاه نشده که چه کنیم که کارگر وجود داشته باشد تا کارگر و کارفرما در محیط کار بتوانند کار کنند و این قانون برخلاف اسم خود به کار نگاه نکرد. برای کوچک‌ترین مورد ظلم به کارگر (که احتمالا نباید باشد) مجازات‌های مختلف مانند جریمه و حبس در نظر گرفته شده است، اما هیچ کجا بحث نشد که اگر دولت طلب کارگاه را نداد و کارفرما مقابل بانک‌ها بی‌پناه ماند چه کسی باید حمایت کند، هیچ کجای قانون بحث نشد که لطمات مانند نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار که موجب ورشکستگی صدها کارخانه شد، چگونه باید جبران شود و اصولا نگاه قانون به مقوله کار این نبود که سعی شود کار بماند تا کار و کارفرما معنا پیدا کند. قانون کار به ظاهر از حق و حقوق کارگر طرفداری می‌کرد و کارفرما حق داشت که کارگر را به خدمت بگیرد؛ اما اگر به دلایلی مانند بی‌توجهی به کار و عدم بهره‌وری یا تعطیلی آن قسمت کارگاه یا دلایل دیگر تمایل به ادامه همکاری با کارگر را نداشت، نمی‌توانست رای خاتمه کار آن کارگر را اعلام کند و مراجع دیگری با تشریفات فراوان باید برای کارفرما تصمیم‌گیری می‌کردند. نتیجه این برخورد این شد که سرمایه به سمت بخش دلالی و بازرگانی یا بخش خدمات به جای بخش تولید سوق پیدا کرد و نگاه سخت‌گیرانه به کارفرما، باعث بی‌رغبتی کارفرمایان از ایجاد واحدهای تولیدی و جذب کارگر شد و عملا قانون نه تنها به نفع کارگر نشد، بلکه به ضرر کار و نهایتا کارگر و کارفرما عمل کرد. گرچه مشکلات بخش تولید مانند موانع بانکی و بی‌ثباتی اقتصادی بسیار است، اما یکی از موانع اصلی واحدهای تولیدی، قانون کار ناکارآمد و ضد بهره‌وری است. نگاه قانون کار باید از سمت حمایت غلط و بی‌نتیجه از کارگر به سمت حمایت از کار و کارگاه تغییر یابد و سعی شود که کارگاه وجود داشته باشد تا کارگر و کارفرما کار کنند وگرنه با این قانون و مشکلات عدیده دیگر شاهد بسته شدن صدها کارخانه و کارگاه دیگر در کشور خواهیم بود و حمایت از کارگر فقط به شکل شعار و بزرگداشت روز و اهدای لوح به کارگران نمونه تجلی خواهد یافت.