صفحه اصلی / اسلایدر / ارز ارزان شد، خودرو گران ماند
An employee walks past new cars at the parking lot of Changan Ford Mazda Automobile Co. Ltd, Ford Motor's joint venture in China, in Chongqing Municipality, October 12, 2010. Automakers in China shipped 19.3 percent more passenger cars to dealers in September from a year ago, official data showed, extending a rebound begun in August ahead of the peak auto sales season.

«كسب‌وكار» از تبعات التهاب بازار ارز در قيمت خودروهاي مونتاژي و وارداتي گزارش می‌دهد

ارز ارزان شد، خودرو گران ماند


گروه صنعت و معدن
بازار خودرو در سال ۹۷ با التهابات ارزی آغاز شد و با ایجاد جهش در قیمت خودروهای وارداتی به تولیدات داخلی نیز شوک قیمتی وارد کرد، به گونه‌ای که تمام مدل‌های خودرو از مدل پایین تا لوکس گران شدند؛ این در حالیست که قیمت خودرو با دلار ۴۲۰۰ تومانی باید ارزان‌تر شود و این مساله تنها به خودروهای وارداتی مربوط نمی‌شود، بلکه شامل خودروهای مونتاژی نیز

می‌شود.
به گزارش «کسب‌وکار»، هرگونه تغییر در بازار ارز باعث گرانی خودرو می‌شود؛ حتی اگر ثبت سفارش مربوط به قبل باشد. برای نمونه در اواخر سال گذشته که نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۵ هزار تومان رسید بیشتر واردکننده‌ها قیمت خودرو را متناسب با این نرخ افزایش دادند، در ابتدای امسال نیز برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به دنبال نوسانات صعودی نرخ ارز باز هم قیمت محصولات خود را افزایش دادند. با این حال با اقدام قاطع دولت در تک‌نرخی کردن دلار و کاهش قیمت آن به ۴۲۰۰ تومان، قیمت خودروهای وارداتی به میزان قابل توجهی که حداقل ۱۰ درصد است باید کاهش یابد. دولت اعلام کرده که به تمام واردکنندگان دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان
اختصاص می‌دهد. بنابراین شرکت‌های واردکننده خودرو دیگر دلیلی برای رشد نجومی قیمت‌ها به بهانه نوسانات نرخ ارز ندارند. واردکنندگان خودرو به همان سرعتی که با نوسانات صعودی نرخ دلار قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دادند با همان سرعت نیز باید قیمت‌ها را متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کاهش دهند؛ ازاین‌رو با توجه به سابقه شرکت‌های واردکننده خودرو در نقض حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان‌های مسئول به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بر کاهش و واقعی‌سازی نرخ خودروهای وارداتی نظارت کنند. هرچند باید به این نکته اشاره شود که قیمت برخی خودروهای وارداتی در کشور به دلیل اینکه از امارات وارد می‌شوند بیش از آنکه به دلار وابسته باشد به قیمت درهم وابسته است. البته با توجه به وابستگی مستقیم میان درهم و دلار، هرگاه قیمت دلار افزایش یابد به طور طبیعی قیمت درهم هم بالا خواهد رفت و واردکننده مجبور است خودرو را با قیمت بالاتری نسبت به گذشته وارد کشور کند.
البته برخی کارشناسان معتقدند تولیدکننده‌های داخلی تحت‌تاثیر دولتی بودن مشکلات دیگری در زمینه قیمت‌گذاری تجربه می‌کنند و نگاهی به روند افزایش قیمت خودروها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود ارائه همه اطلاعات کافی از سوی خودروسازان به شورای رقابت، این نهاد تصمیم‌گیر حتی یکی از شاخص‌های تعیین قیمت که تورم بخشی است را نادیده گرفته و با وجود تورم ۸ تا ۹ درصدی تنها مجوز افزایش قیمت یک تا ۲ درصد و حتی در برخی موارد ۰٫۵ درصد را صادر کرده است.
این تصمیم نه تنها به زیان‌ده شدن تولیدات خودروسازان منجر شده، بلکه سرنوشت سهامداران این شرکت‌های خودروسازی را نیز با ابهاماتی مواجه کرده و سرمایه آنها را تهدید کرده است؛ اما با این حال زمان آن فرارسیده تا خودروسازان با شفاف‌سازی در هزینه‌های خود و ارائه آنها به نهادهای قانون‌گذار، هرگونه افزایش قیمت را توجیه‌پذیر کنند؛ زیرا هیچ منطقی نمی‌پذیرد که اثرات هزینه‌های بالا در قیمت تمام‌شده منعکس نشود؛ ازاین‌رو تا زمانی که مشخص نشود نقطه بهینه هزینه‌ای و اقتصادی برای خودرو به چه میزان است، به طور معمول بنگاه‌های تولیدکننده خودرو با حوزه سیاست‌گذاری، چالشی جدی بر سر قیمت‌گذاری خواهند داشت و اجازه نمی‌دهند که متناسب با تغییرات و نوسانات ارزی و سایر هزینه‌ها، تغییر لازم در قیمت خودرو ایجاد شود که این امر موجب زیان خودرو‌سازان خواهد شد. بنابراین هم‌اکنون به دلیل اینکه سیاست‌گذار نمی‌پذیرد هزینه‌های اقتصادی خودروسازان در قیمت خودرو نمایان شود، به این دلیل است که این تصور وجود دارد که هزینه اقتصادی اعلامی از سوی برخی خودرو‌سازان از شفافیت لازم برخوردار نیست.
به گزارش عصرخودرو، مهدی صادقی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل ناکافی بودن اطلاعات، هزینه‌های تولید خودرو مشخص نیست، گفته است: نبود این اطلاعات کافی به نارضایتی سیاست‌گذار و حوزه تصدی‌گری که همان خودروسازان هستند، منجر شده است. همواره همزمان با افزایش قیمت ارز و سایر هزینه‌ها موضوع افزایش قیمت در صنعت خودرو مطرح می‌شود و در شرایط منطقی آثار این افزایش در قیمت تمام‌شده منعکس می‌شود، اما به طور معمول سیاست‌گذار یا دستگاه حاکمیتی مربوط به قیمت‌گذاری صنعت خودرو در این زمینه مقاومت کرده و اجازه نمی‌دهد همزمان با افزایش نرخ ارز و سایر هزینه‌ها، قیمت خودرو افزایش یابد. از طرف دیگر صنعت خودرو کالایی تولید می‌کند که این کالا، نظیر بین‌المللی دارد و در این شرایط قیمتی تمام‌شده و اقتصادی برای آن متصور می‌شود، با این وجود هیچ‌وقت این موضوع روشن نشد که قیمت و هزینه اقتصادی مطلوب برای خودرو به چه میزان است و نقطه بهینه هزینه در ارتباط با خودرو چگونه تعیین می‌شود و در عین حال در ارتباط با خودروهای خارجی و تولیدکنندگانی که در دنیا در حال تولید هستند، با چه چالش‌هایی مواجه هستیم و این چالش‌ها به چه صورت اثرگذار بوده که تاکنون نتوانسته‌ایم از جهت اقتصادی و نقطه بهینه قیمت با خودروسازان بین‌المللی رقابت کنیم. البته این درحالیست فضای کسب‌و کاردر ایران و خارج و سیاست‌های اقتصادی آنان با هم یکسان  نیست.

همچنین مطالعه کنید:

مخالفت کارفرمایان با قرارداد دائم کارگران

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، انعقاد قرارداد دائم با نیروی کار پس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *