صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / تفکر انحصار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از اساس اشتباه است
تفکر انحصار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از اساس اشتباه است

استاد دانشگاه :

تفکر انحصار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از اساس اشتباه است

استاد دانشگاه و پژوهشگر روزنامه نگاری گفت: اساسا نفس تصویب قانون در مورد شبکه های مجازی و زیرساخت تفکر انحصار پخش و صدور مجوز برنامه های صوتی و تصاویری فراگیر، اشتباه و منتفی است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، محمد جواد (مجید ) رضائیان افزود: به طور کلی، قانون زمانی تصویب می شود که خلایی وجود دارد و فلسفه وجودی آن رفع خلا در نقطه ای است و این خلا ناشی از آن است که از نظر عرفی و حقوقی نیاز به یک چارچوب بندی مشخص وجود دارد.
وی تاکید کرد: با توجه به گستره کار در شبکه های مجازی، موضوع تصویب قانون در این حیطه منتفی است، چون اساسا در این شبکه ها چه قانون باشد و چه نباشد هر امکانی برای کاربران وجود دارد.
استاد ارتباطات و مطالعات رسانه خاطرنشان کرد: کاربران فضای مجازی، امکان ایجاد رسانه ای کوچک و ارائه فیلم و ساخته های خود را دارند و معمولا هم برای این کار مجوزی دریافت نمی کنند.
وی با اشاره به طرح قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما گفت: زیرساخت این تفکر متعلق به دوران قبل از «وب ۲» است حتی در «وب ۱» هم افراد در قرار دادن مطالب و موارد، آزاد بودند.
رضائیان افزود: در وب ۲ که حتی نیاز به جستجو نیست و کاربران به صورت خودکار و ناخودآگاه به مطالب و موارد پیوند می خورند و اصطلاحا «ADD» می شوند، ایجاد قانون و اجازه گرفتن منتفی است.
مدرس روزنامه نگاری با اشاره به ظرفیت های وب ۲ تاکید کرد: نفس موضوع انحصار تولیدات صوتی و تصویری پذیرفتنی و اجازه بردار نیست و این مساله که انحصار در دست چه ارگانی باشد، مساله فرعی است.

**تحقق انحصار صوت و تصویر فراگیر، تیر خلاص بر اعتبار صدا و سیما خواهد بود
وی این مطلب را نیازمند حضور و تعامل دانست و گفت: مساله دوم این است که بردن اسم قانون در مورد انحصار امری که قانون بردار نیست و نیز در مورد صدا و سیما خود مخرب این سازمان است و به دنبال صدمات اعتباری چند سال اخیر این رسانه، طرح این موضوع تیر خلاص اعتباری برای صدا و سیما خواهد بود.
استاد دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد تهران با تاکید بر نگاه غیرعلمی و غیرحرفه ای در طرح این قانون گفت: ایجاد انحصار برای صدا و سیما در سال ۲۰۱۸ که باید از ۵۰ شبکه تلویزیونی برخوردار باشیم و در شرایطی که قانون در مورد حضور بخش خصوصی در حیطه رادیو و تلویزیون همچنان نیاز به اصلاح دارد و حداقل از دنیا در این عرصه ۱۸ سال عقب تر هستیم، اشتباهی اساسی است.
وی خاطرنشان کرد: افکار عمومی منتظر این هستند که قانون اصلاح شود و در شرایطی که همه چیز از طریق فضای دیجیتال و ماهواره ای عرضه می شود، بخش خصوصی بتواند همچون مطبوعات و خبرگزاری به عرصه رادیو، شبکه های تلویزیونی، تخصصی و کابلی ورود کند.
اخیرا دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صدا و سیما است و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است و هرگونه ارایه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاما بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.
این مساله واکنش هایی در پی داشت از جمله محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد که تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات است.
صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.
در ادامه این واکنش ها، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز روز چهارشنبه (پنجم اردیبهشت) انحصار حق‌پخش رادیو و تلویزیون برای صداوسیما را خلاف سیاستهای عمومی نظام و دولت در زمینه حمایت از فعالان بخش خصوصی، تولید محتوای بومی و حمایت از جوانان فعال در فضای مجازی خواند.
محمد سلطانی فر، این کار را نیازمند تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف شده، دانست و افزود: ایجاد این انحصار همچنین با مأموریت های شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه فضای مجازی و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر عقب نشینی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در تصدی گری و واگذاری امور مختلف به مردم، تشکل‌های مردمی و صنفی، مغایرت دارد.
فراهنگ**۳۰۰۹**۱۰۵۵** ۶۰۷۵

همچنین مطالعه کنید:

اسنپ تخفیف ویژه مؤسسات نیکوکاری را تمدید کرد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اسنپ، از زمان شروع …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.