سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
به گزارش کسب و کار نیوز ، پرونده قاچاق ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس در حالی به دستگاه قضایی رفته که هنوز همه طرف‌ها مدعی هستند که بیرون از سازمان‌ها قاچاق خودرو مدیریت شده است و از آنجایی که سیاست افزایش تعرفه‌های واردات خودرو در ماه‌های پایانی سال ۹۶ جدی شده است، به نظر می‌رسد اگر دولت برخورد جدی و شفافی با این پرونده نداشته باشد در سایه محدودیت واردات، بازار سیاه جدید به راه
خواهد افتاد.
تخلف‌های به‌وقوع‌پیوسته در زمینه ثبت سفارش و واردات خودرو در هفته‌های گذشته و سردرگمی مسئولان برای پاسخگویی به شائبه‌های پیش‌آمده نشان‌دهنده وجود رانت قوی در ثبت سفارش و واردات این کالای لوکس و پرطرفدار است.
ناتوانی در برخورد با تخلفات
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و حتی گمرک هر کدام به نوعی از شفاف‌سازی تخلفات سر باز می‌زنند و تنها پذیرفته‌اند که تخلفی رخ داده است، به طوری که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در گفتگو با رسانه ها گفته است: «تصمیم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلکه درباره همه کالاهایی که ساخت داخل دارند، مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانونی و قابل عمل است. هرچند تعرفه‌های بی‌نهایت باعث افزایش قیمت خودرو شد. حادثه‌ای که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده، در این دولت و در جهت رفع آن مشکل بوده است، اما برخی از اتفاق‌های افتاده در تیرماه سال ۹۶ را ما نمی‌توانیم درست کنیم، یعنی نمی‌شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم.» این گفته‌ها در حالی رخ داده است که سازمان توسعه تجارت به راحتی می‌تواند ورودی ثبت سفارش‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد و متخلفان از طریق دستگاه قضایی محاکمه و جریمه
شوند.
از طرف دیگر مسئولان انجمن‌های واردکننده خودرو نیز با وجود اینکه اعلام کرده‌اند ۱۵ هزار خودرو در زمان توقف ثبت سفارش انجام شده، به نوعی بر رانت‌های این بازار صحه گذاشته‌اند، اما در آمارها از واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ خودرو پرده برداشته‌اند که تنها مورد پذیرش گمرک است و سازمان توسعه تجارت نیز آن را
پذیرفته است.
پشت پرده ثبت سفارش غیر قانونی
حال سوال اینجاست: آیا واردکننده‌ها شخصیت‌های حقیقی و به نوعی آقا‌زاده بوده‌اند یا از شرکت‌های واردکننده عضو در انجمن واردکننده‌های خودرو هستند؟ از طرف دیگر تخلف ثبت سفارش که در زمان توقف سامانه از تیر تا دی ۹۶ رخ داده بود، از سوی مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت شبهه‌دار عنوان شده بود.
این موضوع آیا حکایت از حضور افرادی بانفوذ پشت این مساله دارد؟ یا منافع افرادی در درون سازمان‌های دولتی وجود دارد؟ هرچند مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت با تایید موضوع مطرح‌شده اعلام کرده است: «پرونده تخلفات واردات خودرو را به دستگاه قضایی ارسال کرده‌ایم و اینکه کدام شرکت‌ها و کدام واردکنندگان چه تخلفاتی انجام داده‌اند.» گرچه پیش از این گفته بود: «این اشکال ممکن است در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت سفارش بوده‌اند، اما پاسخ شرکت‌ها در این باره هم این بوده است که کارمندان ثبت سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم.» این مصاحبه‌ها وقتی بیشتر حاشیه‌ساز شده که فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این باره معتقد است که «طبق اطلاعات انجمن در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است.» به دلیل ادعای مبرایی تمام مسئولان سازمان‌ها و تشکل‌های دست‌اندرکار ثبت سفارش و واردات خودرو ابهام بزرگی درباره این پرونده به وجود آمده است که احتمال مخدوش شدن اسناد و مدارک نیز می‌رود .
رویکرد واردکنندگان
پیش از این نیز در زمان توقف سامانه ثبت سفارش میثم رضایی، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از خرید و فروش مجوز ثبت سفارش خبر داده بود، این ادعای او حکایت از نفوذ افرادی در بین کارکنان سازمان توسعه تجارت دارد که براساس رانت‌هایی می‌توانند خارج از شرایط قانونی تقاضای واردات خودرو را ثبت
کنند. هر چند گفته رئیس انجمن واردکننده‌های خودرو تا امروز از سوی دستگاه‌های نظارتی پیگیری نشده است، اما در شرایطی که پویش حمایت از کالای ایرانی به صورت جدی در کشور مطرح شده و دولت وعده مبارزه با فساد اقتصادی را به مردم داده است باید تکلیف پرونده واردات قاچاق خودرو برای مردم شفاف
شود. همچنین آنجایی که کلیه خودروهایی که ثبت سفارش آنها در زمان توقف ثبت سفارش خودرو انجام شده، تخلف بوده و مشمول مقررات کالای قاچاق هستند، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از تشکیل گروه ویژه‌ای برای بررسی ثبت سفارش بیش از ۶۴۰۰ خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو خبر داده است.
