سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
به گزارش کسب و کار نیوز ، براساس گزارش سازمان ایمیدرو، در سال ۹۶ بیش از ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع محدوده معدنی اکتشاف شده که آماده واگذاری است، اما به گفته کارشناسان، این سازمان توسعه‌ای به دلیل اینکه شرکت‌های صنایعی زیادی در اختیار دارد محدوده‌های اکتشافی با ذخایر بالا و پرعیار را در اختیار خود نگه می‌دارد تا مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه را تامین کند که این مساله مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک‌سازی دولت است. از طرف دیگر شرکت‌های توسعه‌ای برپایه اساسنامه باید زمینه توسعه کشور و حضور فعال‌تر بخش خصوصی را ایجاد کنند نه اینکه فقط زمینه توسعه خود را فراهم کنند.
به گزارش «کسب‌وکار»، مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو در روزهای پایانی فروردین ۹۷ بخشی از عملکرد این سازمان در زمینه اکتشافات معدنی سال ۹۶ را اعلام کرده که برمبنای آن ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع فعالیت اکتشافی (پی‌جویی و ژئوفیزیک هوایی) انجام شد. برای نمونه در بخش سنگ‌آهن استان یزد ذخایر حدود ۲ میلیارد تنی سنگ‌آهن با عیار بالا پیدا شده و در منطقه جاجرم، ذخایر جدید بوکسیت از معادن موجود به دست آمد که آماده واگذاری به بخش خصوصیاست.
ایران با داشتن ۵۴ میلیارد تن ذخیره احتمالی جزو کشورهای غنی معدنی است، اما به دلیل حضور کم‌رنگ بخش خصوصی و عدم استفاده از تکنولوژی‌های روز در این بخش هنوز نتوانسته‌ایم به نحو بهینه از این ذخایر استفاده کنیم؛ ازاین‌رو عضو هیات‌مدیره و مشاور مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» گفت: محدوده‌های امیدبخش در فاز شناسایی با استفاده از لایه‌های ژئوفیزیک هوایی و… کشف می‌شوند و نمی‌توان درباره ذخایر و اقتصادی بودن آنها آماری داد و ازاین‌رو باید عملیات «پی‌جویی»، اکتشافات عمومی و تفصیلی انجام شود و پس از این مرحله گواهی کشف صادر می‌شود. به همین دلیل اکتشاف نقاط امیدبخش وظیفه دولت است که باید راستی‌آزمایی انجام دهد و بعد به بخش خصوصی واگذار کند تا ریسک کاهش یابد.
بهروز برنا تاکید کرد: واگذاری پهنه‌ها به بخش خصوصی برای کمک به دولت است زیرا در حال حاضر دولت محدودیت منابع مالی دارد؛ ازاین‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت پهنه‌بندی انجام داده و به افرادی از بخش خصوصی واگذار کرده است زیرا در وهله اول تفکر بر این بوده که بخش‌های خصوصی توانمند مشارکت داشته باشند و از برخی محدوده‌ها که استقبال نشده به سازمان ایمیدرو واگذار شد و این سازمان با قراردادهایی که با مشاوران یا پیمانکاران منعقد کرده است عملیات اجرایی آن را برون‌سپاری کرده است و بیشتر نقش ناظر دارد. در واقع کارهای فنی مهندسی را به مشاوران و حفاری‌ها و استخراج را به پیمانکاران دادند که به نوعی شرکت‌های تابع ایمیدرو هستند که بخش عمده‌ای از آنها ازطریق شرکت تهیه و تولید انجام می‌شود.
او با تاکید بر اینکه به طور کلی مجتمع‌های معدنی زیادی در بخش آهن، سرب و روی و طلا هستند که زیرمجموعه ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید فعالند، افزود: در برخی از این مجتمع‌ها فعالیت آنها تا صنایع پایین‌دستی و تولید شمش دیده شده و اگر در اکتشافات به ذخیره خوبی برسند برای کارخانه‌های خود نگه می‌دارند مگر اینکه ذخایری کشف کنند که صنایع پایین‌دستی آن شکل نگرفته باشد یا بخش خصوصی توانمندی داشته باشد. از طرف دیگر ایمیدرو به دلیل اینکه شرکت‌های فولادی زیرمجموعه را در اختیار دارد ذخایر پرعیار و بزرگ سنگ‌آهن را در اختیار خود نگه می‌دارد تا کارخانه آن بتواند کار کند، اما برای بخش خصوصی کم‌عیار را در نظر می‌گیرد. برای نمونه شرکت میدکو بخش کم‌عیار مهدی‌آباد را در اختیار گرفته و آن را پرعیار می‌کند.
معاون سابق اکتشافات سازمان زمین‌شناسی با اشاره به اینکه ایمیدرو شورابه‌های نمک را به بخش خصوصی واگذار کرده درباره جزئیات آن گفت: در این قرارداد پس از بهره‌برداری از محل فروش شرکت بهره‌بردار باید ۷درصد از میزان فروش خود را به ایمیدرو پرداخت کند؛ ازاین‌رو باید توجه داشت که شرکت‌های دولتی باید واگذاری پروژه‌ها را براساس قوانین مصوب مجلس انجام دهند؛ حتی در زمینه واگذاری کارهای پیمانکاری یا فنی نیز باید براساس همین قوانین انجام شود و دستگاه‌هایی نیز نظارت دارند.
برنا با بیان اینکه براساس قاعده کلی و بین‌المللی به ازای هر پهنه بین ۳ تا ۷ درصد بیشتر نمی‌توان نقاط امیدبخش به دست آورد، تصریح کرد: در بسیاری از این پهنه‌ها معارضانی وجود دارند یا حتی شرکت‌های در حال بهره‌برداری هستند که باید آنها نیز در نظر گرفته شوند.
آیا ایمیدرو بخش معدن را توسعه می‌دهد؟
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با «کسب‌وکار» با انتقاد از محدود شدن بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی گفت: اگر محدوده‌های امیدبخشی پیدا شده باید گواهی کشف و میزان ذخیره آن معین شود که اگر در اختیار سازمان زمین‌شناسی است باید به بخش خصوصی واگذار شود و نباید سازمان ایمیدرو این محدوده‌ها را در اختیار بگیرد. این رفتار ایمیدرو مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است و در واقع این رویکرد به بزرگ شدن ایمیدرو منجر می‌شود. امروز سازمان زمین‌شناسی در خدمت ایمیدرو است و اطلاعات اکتشافی بخش معدن در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو تا زمانی که ایمیدرو خصوصی نشود نمی‌توان جایگاهی برای بخش خصوصی در معدن دید، چراکه این سازمان توسعه‌ای در حال توسعه خودش است و بخش معدن را توسعه نمی‌دهد. به عبارت دیگر به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل می‌کند، در حالی که سازمان توسعه‌ای باید به گونه‌ای زمینه افزایش فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ ارز چند برابر شده و نوسانات بالای آن اثر منفی بر فعالیت‌های معدنی می‌گذارد، تصریح کرد: فشار روی معدنکاران بخش خصوصی از نظر شرایط کلی اقتصاد زیاد است و در بخش معدن سازمان ایمیدرو باید روشنگری کند که اکتشافات جدید چقدر ذخیره دارد و آیا قرار است برای آنها صنایع پایین‌دستی جدید تعریف شود یا نه. در چنین شرایطی چرا این ذخایر به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود؟
بیژن پناهی‌زاده با اشاره به اینکه در زمینه ماشین‌آلات معدنی به مشکل خورده‌ایم، افزود: قیمت این ماشین‌آلات در ۶ سال گذشته ۷ برابر شده است. برای نمونه بیل مکانیکی با قدرت متوسط در دو سال گذشته از ۵۰۰ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و حتی ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود ۸ درصد چندان مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل دیگر طرح‌های توجیهی بخش معدن اقتصادی نیستند. به عبارت دیگر طرح‌های معدنی ۶ سال به بالا با این افزایش هزینه از توجیه می‌افتند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی مانع افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌شوند و وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه‌ای به دنبال محدود کردن بازارهای خارجی معدنی است، در چنین شرایطی باید تکلیف نقش دولتی در معدن مشخص شود که آیا سیاست‌گذاری است یا همچنان از طریق شرکت‌هایی همچون ایمیدرو فعالیت خود را توسعه خواهد داد و برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد می‌کند.
